جدال فرزین و مدنی‌زاده بر سر حذف یک رانت/ اختلاف چشمگیر دلار چندنرخی به نفع چه گروهی است؟

ارز تک‌نرخی از جمله اهدافی است که سال‌هاست بر زبان مسئولان تکرار می‌شود، اما هر بار در میانه اختلاف‌نظرها و تصمیم‌های متناقض به حاشیه می‌رود. در یک سالگی عمر دولت چهاردهم، دوباره این بحث داغ شده است؛ وزیر اقتصاد بر ضرورت پایان دادن به چندنرخی بودن ارز تأکید دارد، اما رئیس کل بانک مرکزی مسیر دیگری را پیش گرفته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست که بازار ارز امروز چندین نرخ رسمی و غیررسمی را در خود جای داده؛ از دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تا نرخ توافقی ۷۰ هزار تومانی، و در نهایت نرخ آزاد بالای ۱۰۰ هزار تومان. فاصله این نرخ‌ها بیش از ۷۴ هزار تومان است؛ شکافی که جز رانت و فساد و تخلفات تجاری، دستاوردی برای اقتصاد ندارد.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، به‌تازگی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با صراحت گفته است: ما تلاش می‌کنیم تغییراتی ایجاد کنیم تا بازار ارز یک نرخ واحد داشته باشد. بانک مرکزی باید بتواند این نرخ را در چارچوب سیاست شناور مدیریت‌شده کنترل کند تا شاهد جهش‌های ناگهانی نباشیم و ثبات به اقتصاد بازگردد. مدنی زاده هشدار داده است: تا وقتی انواع نرخ ارز در اقتصاد وجود داشته باشد، بی‌ثباتی، نوسان و جهش‌های ارزی ادامه خواهد داشت.

در همین مسیر، سخنگوی دولت نیز به شدت از فضای چندنرخی انتقاد کرده است. فاطمه مهاجرانی تأکید کرده: تک‌نرخی شدن ارز یک هدف مهم است و باید به آن رسید. سیاست چندنرخی در بهترین حالت ممکن است به‌طور موقت به برخی افراد یا گروه‌ها کمک کند، اما در بلندمدت جز رانت و فساد و اختلال در بازار نتیجه‌ای ندارد. تجربه کشورهایی که این مسیر را رفته‌اند نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی نه تنها حل نمی‌شود، بلکه گاه تشدید هم می‌شود. مهاجرانی با اشاره به فشار اجتماعی چنین تصمیمی اضافه کرده: چالش اصلی، مدیریت تبعات اجتماعی و اقتصادی تک‌نرخی شدن است، به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر. این فرآیند نیاز به زمان و برنامه‌ریزی دقیق دارد و باید همزمان با سیاست‌های حمایتی و معیشتی همراه باشد تا اثرات منفی آن به حداقل برسد.

فرزین اعتقادی به حذف رانت ارزی ندارد؟

با وجود این مواضع شفاف در دولت، رئیس کل بانک مرکزی دیدگاهی متفاوت دارد. فرزین به تازگی با رد تک‌نرخی شدن ارز، گفته است که دلار ۲۸۵۰۰ تومانی حفظ می شود و نرخ ۷۰ هزار تومانی بازار توافقی نیز افزایش نمی‌یابد. این موضع نشان می‌دهد که به‌جای کشف نرخ واقعی، همچنان با بازاری دستوری مواجه هستیم؛ بازاری که عملاً فلسفه شکل‌گیری آن بی‌معنا شده است.

این در حالی است که آبان سال گذشته، محمدرضا فرزین خود تأکید داشت که بازار توافقی برای کشف نرخ واقعی ایجاد شده تا نرخ حاکم در اقتصاد را تعیین کند و به بازار علامت دهد. اما امروز، با محدود کردن نرخ توافقی، آن وعده‌ها بی‌اثر شده و اختلاف نرخ مرکز مبادله و بازار آزاد که بیش از ۳۰ هزار تومان است، همچنان پابرجا مانده است.

واردات با دلار ۷۰ هزار تومانی، فروش با دلار آزاد!

نتیجه تداوم سیاست ارزی فرزین روشن است: واردکنندگان خاص با ارز ارزان، کالا وارد می‌کنند، اما همان کالاها با نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد. سودهای کلان به جیب گروهی محدود می‌رود، در حالی که مصرف‌کننده نهایی باید بهای سیاست‌های غلط ارزی را بپردازد. چرخه بازگشت ارز صادراتی نیز به دلیل این شکاف عمیق دچار اختلال شده است.

بنابراین با موضع گیری اخیر فرزین در برابر مدنی زاده و مهاجرانی، به نظر می رسد که تک‌نرخی شدن ارز باز هم در حد شعار باقی بماند و سیاست‌های متناقض، تنها به تقویت رانت و بی‌ثباتی دامن بزند. هرچند این گمانه زنی هم تقویت شده است که اختلاف دیدگاه ارزی میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، می تواند زمینه ساز تغییر فرزین در ساختمان شیشه ای میرداماد شود؛ موضوعی که مدتی است در فضای رسانه ای مطرح شده است.