سهم بانک‌های خصوصی از بازار پول ایران
مدیرعامل بانک پارسیان در یادداشتی در «خبر آنلاین» نوشت:
در فروردین سال 79 آیین‌نامه تاسیس بانک‌های خصوصی در مجلس تصویب شد و در سال 80 اولین بانک خصوصی با پایه عملیات پولی و بانکی، موفق به کسب مجوز فعالیت از بانک مرکزی شد.
درحال‌حاضر بانک‌های خصوصی شامل: پارسیان، پاسارگاد، اقتصادنوین، کارآفرین، سامان، سرمایه، سینا، دی، تات، شهر، انصار و قرض‌الحسنه مهر ایران هستند و بانک‌هایی که براساس تبصره ذیل اصل 44 از دولتی به خصوصی تغییر وضعیت داده‌اند، عبارتند از: صادرات ایران، ملت، تجارت و رفاه. این مجموعه عظیم پولی در پایان سال 1388، با 18000 شعبه فعال و حدود 200000 نفر نیروی انسانی متخصص، خدمات پولی و مالی خود را در داخل و خارج از کشور به مشتریان ارائه کرده‌اند. شایان ذکر است به این مجموعه تعداد بیشتری از بانک‌های خصوصی که در ماه‌های اخیر مجوز فعالیت گرفته‌اند، اضافه شده که این امر فعالیت بانکداری را گسترش خواهد داد.
تاکنون این بانک‌ها، در زمینه جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات، بانکداری نوین و مدرن، شفافیت اطلاعات، فرهنگ‌سازی تکریم مشتری، تنوع محصولات، خدمات و ایجاد روحیه رقابت در فضای نظام بانکی، دستاوردهای خوبی را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند.
حجم فعالیت بانک‌های خصوصی به سرعت درحال افزایش است و تعداد شعب، باشتابی بالا در این بانک‌ها رو به فزونی است. در مجموع، هر ناظر بیرونی، بدون نیاز به انجام بررسی‌های دقیق، به راحتی به این نتیجه می‌رسد که پویایی و نقش چشمگیر عنصر رهبری در مجموعه فعالیت‌های آنها، نوآوری، قدرت شناخت فرصت‌ها و هدفگرا بودن بانک‌های خصوصی، نمایانگر جنبه‌های بارز افزایش در سهم بازار این بانک‌ها در فضای رقابتی بانکداری کشور است.
روند جذب سپرده در نظام بانکی کشور بین سال‌های 1384 تا مردادماه 1389 روند صعودی داشته است. رکود در بازارهای اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به ویژه در بخش مسکن منجر به رشد جذب سپرده در بانک‌ها شده است.
سهم بانک‌های خصوصی از کیک پولی و مالی کشور در سال 1381 (شروع فعالیت عملیاتی بانک‌های خصوصی) 6/1 درصد و در سال 1384 حدود 12 درصد بوده است، این میزان تا مردادماه سال‌جاری به 5/22 درصد رسیده است.
باتوجه به شناختی که مجموعه بازرگانی کشور از بخش ارزی بانک‌های خصوصی پیدا کرده فعالیت‌های ارزی این بانک‌ها نیز افزایش یافته است. به نحوی که حدود 13 درصد عملیات بخش ارزی کل بانک‌های کشور در اختیار بانک‌های خصوصی قرار دارد.
البته تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر باعث کاهش اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط نظام بانکی کشور شده است که این کاهش در بانک‌های دولتی از 43 هزار میلیون دلار در سال 1384 به 5/39 هزار میلیون دلار در سال 1389 رسیده است و این درحالی است که سهم بانک‌های خصوصی در سال 1389 حدود 1734 میلیون دلار بوده است که در سال 1389 با رشد تدریجی و ملایم توانسته است که به میزان 5245 میلیون دلار افزایش یابد.
از آنجا که صدور ضمانتنامه یکی از سودآورترین و کم مسأله‌ترین خدماتی است که در بانک‌ها ارائه می‌شود با وجود تحریم‌های بین‌المللی، سهم بانک‌های خصوصی از صدور ضمانتنامه‌های ارزی در نظام بانکی کشور از دو درصد در سال 1384 به 10 درصد در سال 1386 افزایش یافته است.
در ایران اکثر عملیات بانک در شعب آن انجام می‌شود. به‌همین دلیل به‌تبع افزایش عملیات بانکی تعداد شعب بانک نیز افزایش می‌یابد. هدف اصلی از انجام این فعالیت بانکداری تجهیز پس‌اندازهای اندک توده مردم و تجمیع آنها و اعطای تسهیلات است. درمجموع 18000 شعبه‌ای که در کشور راه‌اندازی شده است، 1230 شعبه متعلق به بانک‌های خصوصی است. این میزان حدود 7 درصد از شعب فعال در کشور را نشان می‌دهد.
البته امروزه آنچه برتری رقابتی یک بانک را نسبت به رقبا تضمین می‌کند، نه ماشین‌آلات و تجهیزات سخت‌افزاری مورد استفاده، بلکه ایده و انگیزه کارکنان در ایفای بهتر نقش واسطه‌گری مالی است.
از مجموع حدود 200 هزار نفر پرسنل نظام بانکی کشور حدود 14600 نفر را کارکنان بانک‌های خصوصی تشکیل می‌دهند که حدود هفت درصد از پرسنل شاغل در نظام بانکی کشور هستند.
در سال 1384 سهم بانک‌های خصوصی از دستگاه‌های خودپرداز 115 دستگاه در مقابل 4458 دستگاه بوده است که این نسبت در سال 89 به 2203 دستگاه در مقابل 18345 دستگاه می‌رسد.
رشد تعداد کارت‌های صادر شده توسط بانک‌های خصوصی کشور ( از 67/1 میلیون کارت در سال 1384 به 89/15 میلیون در سال 89) نشان‌دهنده حجم رشد سهم بانک‌های خصوصی از این ابزار الکترونیکی است.
بانک‌های خصوصی سهم خود را در بازار پایانه‌های فروشگاهی رشد داده‌اند و از 54 هزار در سال 1384 به 373 هزار دستگاه در سال 1389 رسانده‌اند.
چه بسا طی سال‌های 1384 تا سال 1389 بسیاری از بانک‌های دولتی در بانکداری الکترونیکی گام‌های موثری را برداشته‌اند، اما می‌توان بنیانگذار عملیات بانکی الکترونیک و مشتری‌مداری الکترونیک و نوین را بانک‌های پیش‌روی خصوصی دانست.
در فروردین سال 79 آیین‌نامه تاسیس بانک‌های خصوصی در مجلس تصویب شد و در سال 80 اولین بانک خصوصی با پایه عملیات پولی و بانکی، موفق به کسب مجوز فعالیت از بانک مرکزی شد.
درحال‌حاضر بانک‌های خصوصی شامل: پارسیان، پاسارگاد، اقتصادنوین، کارآفرین، سامان، سرمایه، سینا، دی، تات، شهر، انصار و قرض‌الحسنه مهر ایران هستند و بانک‌هایی که براساس تبصره ذیل اصل 44 از دولتی به خصوصی تغییر وضعیت داده‌اند، عبارتند از: صادرات ایران، ملت، تجارت و رفاه. این مجموعه عظیم پولی در پایان سال 1388، با 18000 شعبه فعال و حدود 200000 نفر نیروی انسانی متخصص، خدمات پولی و مالی خود را در داخل و خارج از کشور به مشتریان ارائه کرده‌اند. شایان ذکر است به این مجموعه تعداد بیشتری از بانک‌های خصوصی که در ماه‌های اخیر مجوز فعالیت گرفته‌اند، اضافه شده که این امر فعالیت بانکداری را گسترش خواهد داد.
تاکنون این بانک‌ها، در زمینه جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات، بانکداری نوین و مدرن، شفافیت اطلاعات، فرهنگ‌سازی تکریم مشتری، تنوع محصولات، خدمات و ایجاد روحیه رقابت در فضای نظام بانکی، دستاوردهای خوبی را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند.
حجم فعالیت بانک‌های خصوصی به سرعت درحال افزایش است و تعداد شعب، باشتابی بالا در این بانک‌ها رو به فزونی است. در مجموع، هر ناظر بیرونی، بدون نیاز به انجام بررسی‌های دقیق، به راحتی به این نتیجه می‌رسد که پویایی و نقش چشمگیر عنصر رهبری در مجموعه فعالیت‌های آنها، نوآوری، قدرت شناخت فرصت‌ها و هدفگرا بودن بانک‌های خصوصی، نمایانگر جنبه‌های بارز افزایش در سهم بازار این بانک‌ها در فضای رقابتی بانکداری کشور است.
روند جذب سپرده در نظام بانکی کشور بین سال‌های 1384 تا مردادماه 1389 روند صعودی داشته است. رکود در بازارهای اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به ویژه در بخش مسکن منجر به رشد جذب سپرده در بانک‌ها شده است.
سهم بانک‌های خصوصی از کیک پولی و مالی کشور در سال 1381 (شروع فعالیت عملیاتی بانک‌های خصوصی) 6/1 درصد و در سال 1384 حدود 12 درصد بوده است، این میزان تا مردادماه سال‌جاری به 5/22 درصد رسیده است.
باتوجه به شناختی که مجموعه بازرگانی کشور از بخش ارزی بانک‌های خصوصی پیدا کرده فعالیت‌های ارزی این بانک‌ها نیز افزایش یافته است. به نحوی که حدود 13 درصد عملیات بخش ارزی کل بانک‌های کشور در اختیار بانک‌های خصوصی قرار دارد.
البته تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر باعث کاهش اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط نظام بانکی کشور شده است که این کاهش در بانک‌های دولتی از 43 هزار میلیون دلار در سال 1384 به 5/39 هزار میلیون دلار در سال 1389 رسیده است و این درحالی است که سهم بانک‌های خصوصی در سال 1389 حدود 1734 میلیون دلار بوده است که در سال 1389 با رشد تدریجی و ملایم توانسته است که به میزان 5245 میلیون دلار افزایش یابد.
از آنجا که صدور ضمانتنامه یکی از سودآورترین و کم مسأله‌ترین خدماتی است که در بانک‌ها ارائه می‌شود با وجود تحریم‌های بین‌المللی، سهم بانک‌های خصوصی از صدور ضمانتنامه‌های ارزی در نظام بانکی کشور از دو درصد در سال 1384 به 10 درصد در سال 1386 افزایش یافته است.
در ایران اکثر عملیات بانک در شعب آن انجام می‌شود. به‌همین دلیل به‌تبع افزایش عملیات بانکی تعداد شعب بانک نیز افزایش می‌یابد. هدف اصلی از انجام این فعالیت بانکداری تجهیز پس‌اندازهای اندک توده مردم و تجمیع آنها و اعطای تسهیلات است. درمجموع 18000 شعبه‌ای که در کشور راه‌اندازی شده است، 1230 شعبه متعلق به بانک‌های خصوصی است. این میزان حدود 7 درصد از شعب فعال در کشور را نشان می‌دهد.
البته امروزه آنچه برتری رقابتی یک بانک را نسبت به رقبا تضمین می‌کند، نه ماشین‌آلات و تجهیزات سخت‌افزاری مورد استفاده، بلکه ایده و انگیزه کارکنان در ایفای بهتر نقش واسطه‌گری مالی است.
از مجموع حدود 200 هزار نفر پرسنل نظام بانکی کشور حدود 14600 نفر را کارکنان بانک‌های خصوصی تشکیل می‌دهند که حدود هفت درصد از پرسنل شاغل در نظام بانکی کشور هستند.
در سال 1384 سهم بانک‌های خصوصی از دستگاه‌های خودپرداز 115 دستگاه در مقابل 4458 دستگاه بوده است که این نسبت در سال 89 به 2203 دستگاه در مقابل 18345 دستگاه می‌رسد.
رشد تعداد کارت‌های صادر شده توسط بانک‌های خصوصی کشور ( از 67/1 میلیون کارت در سال 1384 به 89/15 میلیون در سال 89) نشان‌دهنده حجم رشد سهم بانک‌های خصوصی از این ابزار الکترونیکی است.
بانک‌های خصوصی سهم خود را در بازار پایانه‌های فروشگاهی رشد داده‌اند و از 54 هزار در سال 1384 به 373 هزار دستگاه در سال 1389 رسانده‌اند.
چه بسا طی سال‌های 1384 تا سال 1389 بسیاری از بانک‌های دولتی در بانکداری الکترونیکی گام‌های موثری را برداشته‌اند، اما می‌توان بنیانگذار عملیات بانکی الکترونیک و مشتری‌مداری الکترونیک و نوین را بانک‌های پیش‌روی خصوصی دانست.
