دومین اقدام حقوقی علیه وزارت بهداشت/ نامه کارشناسان علوم آزمایشگاهی به دادستان کل کشور

 در ادامه اعتراضات جامعه کارشناسان علوم آزمایشگاهی به عدم اجرای مصوبات قانونی برای عضویت در سازمان نظام پزشکی، دومین نامه این گروه به حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، ارسال شد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این نامه که توسط بیش از ۲۰۰ کارشناس علوم آزمایشگاهی امضا شده، پس از شکایت قبلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از وزیر بهداشت در دولت پزشکیان، نشان‌دهنده تشدید پیگیری‌های حقوقی این جامعه حرفه‌ای است.

کارشناسان در این نامه، ممانعت وزیر بهداشت از اجرای مصوبه کمیسیون بهداشت مجلس را "بی‌اعتنایی" به حقوق قانونی خود و مردم توصیف کرده‌اند.

محتوای نامه

نامه با گرامیداشت یاد شهید طاهر آیت‌اللهی، اولین شهید کادر سلامت در جنگ تحمیلی اخیر و کارشناس علوم آزمایشگاهی بیمارستان رسول اکرم (ص) تهران، آغاز می‌شود. امضاکنندگان که نماینده جامعه ۵۰ هزار نفری کارشناسان علوم آزمایشگاهی هستند، تأکید کرده‌اند که این گروه همواره در بحران‌ها و بلایا، "سکان‌داران تشخیص در نظام سلامت" بوده‌اند.

آن‌ها از دادستان کل کشور خواسته‌اند تا به صورت ویژه به پرونده ورود کند و مانع "تضییع حقوق گیرندگان خدمات سلامت و کارشناسان این رشته" شود.

در متن نامه، به پشتوانه‌های قانونی این مطالبه اشاره شده است: "مصوبه سال ۱۳۳۴، الحاقیه سال ۱۳۷۹، و مصوبه اخیر کمیسیون بهداشت مجلس در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ . همچنین، حدود ده رأی قضایی از دادگاه‌های تجدیدنظر در شهرهای مختلف به نفع عضویت کارشناسان صادر شده، و کمیسیون بهداشت مجلس نیز پروانه اشتغال آن‌ها را تأیید کرده است.

با این حال، اجرای این مصوبه در وزارت بهداشت متوقف مانده و وزیر بهداشت مخالف آن است."

 کارشناسان هشدار داده‌اند که حضور رشته‌های متفرقه و غیرمجاز در آزمایشگاه‌های طبی، منجر به نابسامانی در نیروی انسانی، عدم شفافیت، و آسیب به حقوق مردم شده است – موضوعی که بارها در برنامه‌های صداوسیما و خبرگزاری‌ها منعکس شده است.

اعتراضات سابقه دار

 این اعتراضات ریشه در سال‌های گذشته دارد. فعالان این رشته می گویند طبق قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه‌ای یا متخصص) تشخیص طبی، واجد شرایط عضویت هستند. با این وجود، بیش از ۵۰ هزار کارشناس علوم آزمایشگاهی طی سال‌های اخیر بلاتکلیف مانده‌اند و درخواست‌های‌شان برای عضویت رد شده یا معوق مانده است.

 در اردیبهشت ۱۴۰۴ خبرگزاریها گزارش دادند که کارشناسان منتظر امضای معاون وزیر بهداشت برای عضویت هستند، اما این امر محقق نشده. همچنین، در بهمن ۱۴۰۳، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی موضوع خبر داد و تأکید کرد که این عضویت می‌تواند به ساماندهی حوزه آزمایشگاهی کمک کند.

یکی از کارشناسان امضاکننده نامه، که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار ما گفت: "ما نه تنها در تشخیص بیماری‌ها نقش کلیدی داریم، بلکه در بحران‌هایی مانند کرونا، اولین خط دفاعی بودیم. اما بدون عضویت در نظام پزشکی، حقوق حرفه‌ای‌مان پایمال می‌شود و آزمایشگاه‌ها پر از افراد غیرمتخصص شده‌اند." این اظهارات با گزارش‌های رسانه‌ای همخوانی دارد که نشان‌دهنده "نزاع قدیمی بر سر شماره نظام پزشکی" است، جایی که احتمالا تفسیرهای اشتباه از قانون، عضویت کارشناسان را منوط به تأسیس آزمایشگاه کرده – تفسیری که کارشناسان آن را نادرست می‌دانند.

سازمان نظام پزشکی، که شامل پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان و متخصصین علوم آزمایشگاهی می‌شود، در بیانیه‌های قبلی، بر رعایت قانون تأکید کرده. کارشناسان در پاسخ به یکی از این بیانیه‌ها، در اوایل مرداد،پاسخی جامع منتشر کردند.

دومین اقدام 

این نامه دومین اقدام حقوقی اخیر است؛ پیش‌تر، شکایتی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس علیه وزیر بهداشت مطرح شد که هنوز در حال بررسی است. کارشناسان امیدوارند این پیگیری‌ها به پایان بلاتکلیفی‌شان منجر شود و نظام سلامت کشور را شفاف‌تر کند.

در نهایت، این اعتراضات بخشی از چالش‌های بزرگ‌تر در حوزه سلامت ایران است، جایی که معترضین می گویند تبعیض در اعطای حقوق حرفه‌ای، مانند عدم شماره نظام پزشکی برای برخی رشته‌ها، سال‌هاست ادامه دارد. معترضین معتقدند با توجه به مصوبات شورای عالی نظام پزشکی در سال‌های گذشته، که حق عضویت را برای گروه‌های مشابه تعیین کرده، انتظار می‌رود این مطالبه قانونی سرانجام محقق شود.