با وجود آن‌كه نوعي از معاملات بانكي شبه اسلامي در بسياري از بانك‌هاي دنيا و به ويژه كشورهاي اروپايي گسترش يافته، جاي خالي فقهاي شيعه براي تنقيح قوانين بانكداري اسلامي و تشريح فوايد آن احساس ميشود.
به گزارش سرويس بين‌الملل «تابناك»، با توجه به ممنوعيت گرفتن بهره در قوانين شريعت اسلامي، اکنون بانک‌هايي که ادعاي انجام معاملات بر پايه اصول اقتصاد اسلامي را دارند، از مدلي از معاملات اسلامي به نام «صكوك» بهره مي‌برند که نوعي توزيع سود است و در ارتباط با سرمايه به کار گرفته شده است؛ مانند معاملات «ليزينگ» که در خريد و فروش مسکن به کار گرفته ميشود.
اکنون 470 بانک که تا اندازه‌اي بنا بر قوانين شريعت اسلامي عمل ميكنند، در سراسر دنيا فعاليت دارند و بنا بر آخرين آمار مؤسسه «داو جونز»، سرمايه اين بانك‌ها را بالغ بر يک تريليون دلار برآورد كرده است.
اکنون نحوه پرداخت سود در بيش از 85 درصد معاملات بانکي که در 470 بانک اسلامي انجام ميشود، به روش «صكوك» است که به باور علماي ما اين شيوه معاملات بانکي حرام بوده و با قوانين شريعت اسلامي مطابقت ندارد.
در شش سال گذشته که اين قبيل معاملات رايج شده، صكوك بر دو مدل استوار بوده است و در حقيقت، اصل اساسي اسلامي كه طبق آن سرمايه‌گذار بايد هم در سود و هم در زيان سرمايه‌گذاري شريک باشد، اما در سپرده‌هاي معمولي به صورت صكوك، صاحبان سپرده‌هاي بانکي اين ديدگاه را ندارند و در حقيقت به سپرده‌هاي آنها تضمين‌هايي داده ميشود که با روح قوانين اقتصاد اسلامي درباره سود و زيان سپرده‌ها منافات دارد.
اما اکنون اين تئوري‌پردازان اقتصاد اسلامي، دو شيوه اجرايي براي به‌کارگيري صكوك در بانک‌هاي اسلامي طرح‌ريزي نموده‌اند؛ يکي مدل «صكوك المشارکه» و ديگري «صكوك المضاربه».
در نوع مشارکت سپرده پولي اسلامي در يک پروژه سرمايه‌گذاري ميشود که در اين مدل، بانک مسئول تأمين منابع مالي و همچنين تدارک مشاوره مديريتي است، اما در مدل مضاربه‌اي، بانک تنها سرمايه را تهيه مي‌کند و کارگزار کار را انجام مي‌دهدو در سود شريک ميشود.
هم‌اكنون معاملات صكوك به مرز 13.75 ميليارد دلار رسيده که به دليل عدم انشقاقي بودن و همچنين عدم فروش در کوتاه مدت و تعلق نگرفتن بهره به آن، از سوي طراحانش از نوع معاملات حلال ارزيابي ميشود.
اما انگلستان، گوي سبقت را در اين گيرودار از کشورهاي اسلامي ربوده است؛ راه‌اندازي دو مرکز دانشگاه اسلامي در لندن که تنها اقتصاد اسلامي را ترويج مي‌کنند و همچنين ايجاد چهار کالج، نشانگر دورانديشي آنها به اين مقوله مهم اقتصادي است.
آلمان‌ها از سال 2004 بانکي اسلامي را با سرمايه يکصد ميليون دلار ايجاد کرده‌اند، اما اکنون لندن قصد دارد مرکز اسلامي بانکداري در دنيا شود.
انگليسي‌ها از يکي از مدل‌هاي قوانين اقتصاد اسلامي به نام «مرابحه» براي خريد خانه استفاده ميكنند که شامل دو بخش ساختاري سرمايه‌گذاري براي خريد خانه ميشود و از آن مي‌خواهند به جاي سيستم قديمي «مورگيج» يا گرو گذاشتن و در رهن نگه داشتن استفاده كنند. اين در حالي است كه قوانين بيمه اسلامي يا «تکفل» نيز هم‌اکنون در سيستم بيمه انگليس مورد استفاده قرار گرفته است.
