حقوق و وظايف قانونی زن و شوهر
زن حق دارد مستقلاً در دارايي خود هر گونه تصرفي كند براي مثال زن مي‌تواند سهم‌الارث پدري‌اش را به ساير ورثه يا ديگران ببخشد و شوهر حق مداخله در اين امور را نخواهد داشت.
فارس: قانون مدني جمهوري اسلامي ايران براي تعيين حدود وظايف و حقوق زن و شوهر نسبت به يكديگر مقرراتي را وضع كرده است.
پس از ازدواج هر يك از زن و شوهر قانوناً نسبت به يكديگر داراي وظايفي مي‌شوند و مكلفند حقوق ديگري را محترم شمرده و رعايت كنند.
البته بايد پذيرفت كه در امور مربوط به زن و شوهر قبل از قانون و قواعد الزام‌آور حقوقي، اخلاق و فطرت پاك انسان‌ها معيار و ملاك يك زندگي همراه با آسايش است و هيچ گاه نمي‌توان با الزامات قانوني و احكام دادگاه دوام و بقاي يك خانواده را تضمين كرد.
به هرحال قانون مدني جمهوري اسلامي ايران براي تعيين حدود وظايف و حقوق زن و شوهر نسبت به يكديگر مقرراتي را وضع كرده كه به آنها مي‌پردازيم:
- زن و شوهر مكلف به داشتن روابط انساني بوده و بايد تمام تلاش خود را جهت تحكيم مباني خانواده و پرورش فرزندان به كارگيرند.
- در عقد دائم نفقه زن كه عبارت است از مسكن، لباس، غذا، اثاث، هزينه درمان و ... بر عهده شوهر است حتي اگر زن از نظر مالي غني يا داراي درآمد و شغل دولتي باشد. در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اينكه برقراري نفقه بين زن و شوهر شرط شود و يا اصولاً عقد بر مبناي وجود نفقه براي زن و استحقاق بر آن تنظيم و جاري شده باشد.
- زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند اقامت كند مگر آنكه اجازه اختيار تعيين منزل در عقدنامه به زن داده شده باشد يا اينكه بودن زن و شوهر در يك منزل براي زن خطر جاني يا مالي و يا شرافتي داشته باشد كه در اين صورت زن مي‌تواند مسكن جداگانه‌اي براي خودش انتخاب كند و اگر به اين علت زن مسكن جداگانه‌اي اختيار كرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.
- زن حق دارد در صورت خودداري شوهر از پرداخت نفقه به دادگاه رجوع كند و دادگاه مكلف است ميزان نفقه زن را بر مبناي وضعيت زن و متناسب با شأن خانوادگي و اجتماعي او تعيين كند و شوهر را به پرداخت آن الزام كند. چنانچه شوهر از اجراي حكم دادگاه خودداري كند زن حق دارد براي طلاق به دادگاه دادخواست بدهد و دادگاه شوهر را به طلاق همسرش اجبار خواهد كرد.
- اگر شوهر از پرداخت نفقه همسرش ناتوان باشد زن حق دارد مانند مورد بالا به دادگاه مراجعه كند و از شوهر طلاق بگيرد.
- شوهر حق دارد زن خود را از انجام حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي است يا مخالف حيثيات او يا همسرش است منع كند. البته زن هم حق دارد براي اين موضوع به دادگاه مراجعه كند و اگر ثابت شد كه شغل زن مخالف با شأن و حيثيت او يا همسرش نيست با حكم دادگاه مي‌تواند به شغل خود باز گردد.
- زن حق دارد مستقلاً در دارايي خود هر گونه تصرفي كند براي مثال زن مي‌تواند سهم‌الارث پدري‌اش را به ساير ورثه يا ديگران ببخشد و شوهر حق مداخله در اين امور را نخواهد داشت.
- زن يا شوهر حق دارند هنگام عقد هر گونه شرط معقول و مشروعي را به عقد اضافه كنند براي مثال شرط شود كه هر گاه شوهر، همسر ديگري اختيار كرد زن وكيل شوهر براي طلاق باشد.
- زن حق دارد تا زماني كه مهريه به او پرداخت نشده از انجام وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند به شرط آنكه مهريه داراي اجل و زمان نباشد و به اصطلاح حال باشد پس اگر مهريه زن پرداخت مبلغ ... ريال براي دو سال بعد از عقد باشد مهريه زن موجل است نه حال و بنابراين زن حق ندارد از انجام وظايف خود امتناع كند.
بايد توجه داشت اگر زن به واسطه عدم پرداخت مهريه از انجام وظايف خود در مقابل شوهر خودداري كرد اين امر مانع از استحقاق براي دريافت نفقه نيست.
- نفقه زني كه به طلاق رجعي مطلقه شده در زمان عده بر عهده شوهر است. البته اگر زن ناشزه باشد (نافرمان) و در اين حالت از شوهر طلاق بگيرد نفقه به او تعلق نمي‌گيرد و اگر عده زن به واسطه فسخ نكاح يا طلاق او رجعي نباشد حق نفقه ندارد مگر آنكه از شوهر حامله باشد كه
پس از ازدواج هر يك از زن و شوهر قانوناً نسبت به يكديگر داراي وظايفي مي‌شوند و مكلفند حقوق ديگري را محترم شمرده و رعايت كنند.
البته بايد پذيرفت كه در امور مربوط به زن و شوهر قبل از قانون و قواعد الزام‌آور حقوقي، اخلاق و فطرت پاك انسان‌ها معيار و ملاك يك زندگي همراه با آسايش است و هيچ گاه نمي‌توان با الزامات قانوني و احكام دادگاه دوام و بقاي يك خانواده را تضمين كرد.
به هرحال قانون مدني جمهوري اسلامي ايران براي تعيين حدود وظايف و حقوق زن و شوهر نسبت به يكديگر مقرراتي را وضع كرده كه به آنها مي‌پردازيم:
- زن و شوهر مكلف به داشتن روابط انساني بوده و بايد تمام تلاش خود را جهت تحكيم مباني خانواده و پرورش فرزندان به كارگيرند.
- در عقد دائم نفقه زن كه عبارت است از مسكن، لباس، غذا، اثاث، هزينه درمان و ... بر عهده شوهر است حتي اگر زن از نظر مالي غني يا داراي درآمد و شغل دولتي باشد. در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اينكه برقراري نفقه بين زن و شوهر شرط شود و يا اصولاً عقد بر مبناي وجود نفقه براي زن و استحقاق بر آن تنظيم و جاري شده باشد.
- زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند اقامت كند مگر آنكه اجازه اختيار تعيين منزل در عقدنامه به زن داده شده باشد يا اينكه بودن زن و شوهر در يك منزل براي زن خطر جاني يا مالي و يا شرافتي داشته باشد كه در اين صورت زن مي‌تواند مسكن جداگانه‌اي براي خودش انتخاب كند و اگر به اين علت زن مسكن جداگانه‌اي اختيار كرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.
- زن حق دارد در صورت خودداري شوهر از پرداخت نفقه به دادگاه رجوع كند و دادگاه مكلف است ميزان نفقه زن را بر مبناي وضعيت زن و متناسب با شأن خانوادگي و اجتماعي او تعيين كند و شوهر را به پرداخت آن الزام كند. چنانچه شوهر از اجراي حكم دادگاه خودداري كند زن حق دارد براي طلاق به دادگاه دادخواست بدهد و دادگاه شوهر را به طلاق همسرش اجبار خواهد كرد.
- اگر شوهر از پرداخت نفقه همسرش ناتوان باشد زن حق دارد مانند مورد بالا به دادگاه مراجعه كند و از شوهر طلاق بگيرد.
- شوهر حق دارد زن خود را از انجام حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي است يا مخالف حيثيات او يا همسرش است منع كند. البته زن هم حق دارد براي اين موضوع به دادگاه مراجعه كند و اگر ثابت شد كه شغل زن مخالف با شأن و حيثيت او يا همسرش نيست با حكم دادگاه مي‌تواند به شغل خود باز گردد.
- زن حق دارد مستقلاً در دارايي خود هر گونه تصرفي كند براي مثال زن مي‌تواند سهم‌الارث پدري‌اش را به ساير ورثه يا ديگران ببخشد و شوهر حق مداخله در اين امور را نخواهد داشت.
- زن يا شوهر حق دارند هنگام عقد هر گونه شرط معقول و مشروعي را به عقد اضافه كنند براي مثال شرط شود كه هر گاه شوهر، همسر ديگري اختيار كرد زن وكيل شوهر براي طلاق باشد.
- زن حق دارد تا زماني كه مهريه به او پرداخت نشده از انجام وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند به شرط آنكه مهريه داراي اجل و زمان نباشد و به اصطلاح حال باشد پس اگر مهريه زن پرداخت مبلغ ... ريال براي دو سال بعد از عقد باشد مهريه زن موجل است نه حال و بنابراين زن حق ندارد از انجام وظايف خود امتناع كند.
بايد توجه داشت اگر زن به واسطه عدم پرداخت مهريه از انجام وظايف خود در مقابل شوهر خودداري كرد اين امر مانع از استحقاق براي دريافت نفقه نيست.
- نفقه زني كه به طلاق رجعي مطلقه شده در زمان عده بر عهده شوهر است. البته اگر زن ناشزه باشد (نافرمان) و در اين حالت از شوهر طلاق بگيرد نفقه به او تعلق نمي‌گيرد و اگر عده زن به واسطه فسخ نكاح يا طلاق او رجعي نباشد حق نفقه ندارد مگر آنكه از شوهر حامله باشد كه
