مشکلات صنعت و سرمایه‌گذاری

برای احیاي نساجی مازندران سرمایه‌گذار خارجی  دعوت به همکاری شده که به بازارهای جهانی متصل است و دستش در بحث صادرات بسیار باز است. اینها معیارهایی است که می‌تواند ما را از هم اکنون به موفقیت این سرمایه‌گذار و پیشرفت نساجی در استان مازندران امیدوار کند. متأسفانه موانعی نیز ایجاد شده بود که اخبار نادرست و گاه مغرضانه هم مطرح شد، اما هیچکدام از این موارد نتوانست روند کار را متوقف سازد.

اکبری تالارپشتی، نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت کنونی کارخانه نساجی مازندران با بیان مطلب بالا گفت: فضای کارخانه آماده شده و سرمایه‌گذار در حال سفارش و وارد کردن ماشین آلات مورد نیاز است.  ماشین آلات دوخت خریداری شده و آموزش‌های این بخش تا دو هفته آینده آغاز خواهد شد که پس از این دوره‌ها، افراد مستقر می‌شوند. انشاءالله تا عید امسال خیلی از مسائل روشن میشود.

 

 ور درباره رشد صنعت در مازندران نیز اظهار داشت: محرومیت صنعت در مازندران به دلیل ظرفیتهای بالای کشاورزی در استان بوده است. اما متأسفانه در کنار این محرومیت، حتی در زمینه صنایع تبدیلی که مربوط به کشاورزی است هم حرکت جدی صورت نگرفت. در دولت آقای احمدی‌نژاد این محرومیت‌ها برداشته شد و زمینه برای توسعه صنایع در استان شکل گرفت. از سوی دیگر تکنولوژی امروز با طبیعت آشتی کرده است و ما کمتر شاهد صنایع آلاینده جدی هستیم. در حال حاضر روند توسعه صنعتی در استان خوب و مناسب است، اما با توجه به عقب ماندگی‌های چندین ساله این امر باید شتاب بیشتری بگیرد که برای تحقق آن مسئولان باید برنامهریزی دقیقی داشته باشند و بخش خصوصی هم باید تشویق شود تا با توان بالا وارد عرصه تولید شود.

 تالارپشتی درباره شهرک های صنعتی مازندران گفت: شهرک‌های صنعتی با تمام ظرفیت فعالیت و تولید نمی کنند. به جرئت می‌توان گفت بسیاری از کارخانه‌های استان تنها از 20 تا 30 درصد ظرفیتشان بهره می‌برند که اگر تولید آنها با ظرفیت کامل صورت بگیرد، می‌تواند تحولی در استان ایجاد کند.
وی درباه  دلایل عدم تولید با ظرفیت حداکثری کارخانه‌ها گفت: این موضوع دلایل متعددی دارد که از آن جمله میتوان به غنی نبودن بنیه مالی سرمایه‌گذاران اشاره کرد. برای احداث کارخانه در این شهرک‌ها گاه اشخاصی می‌آیند که از بنیه مالی مطلوب صنعت برخوردار نیستند و بیشتر زمان آنها در بانکها برای دریافت وام میگذرد. از سوی دیگر دولت هم باید تسهیلات بیشتری به بخش خصوصی ارائه دهد و در حال حاضر میزان این تسهیلات کافی نیست. اما مسئله سوم نوسانات بازار است. پروسه زمانی احداث کارخانه و شهرک‌های صنعتی هرچه طولانی‌تر شود، توجیه تولید از بین میرود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به راه‌کارهای کاهش این مسائل اشاره و تصریح کرد: یکی از مهمترین راهکارها ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه‌گذار خارجی است. با ایجاد مزیتهای متعدد و بسترها و شرایط مطلوب میتوان زمینه را برای ورود این سرمایه‌گذاران هموار کرد. دنیای امروز دنیای مشوقها و مزیتهاست که ما باید روی این مسئله بیشتر متمرکز شویم.

 

وی درباره تصویب موادی در برنامه پنجم برای سهولت در سرمایه‌گذاری ها اظهار داشت: ماده 68 مکرر 7  اتاق بازرگانی صنایع و معادن را وارد می‌کند تا روی مشوق‌ها کار کنند و موانع سرمایه‌گذاری و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد را مرتفع سازد.  همچنین در ماده 68 مکرر 6 هم راهکارهایی برای تشکیل شورای مشورتی در اتاق بازرگانی ارائه شده است. در این شورای مشورتی 10 وزیر و معاون رئیس‌جمهور، دو نماینده از قوه قضائیه، دو نماینده از قوه مقننه، شهردار تهران و گروهی دیگر عضو هستند. این حرکتها زمینه را برای اجرای سیاست‌های اصل 44 و به میدان آوردن بخش خصوصی فراهم می‌کند. توقع ما هم این است که دولت نقش هدایتی و نظارتی داشته باشد و آن جاهایی که بخش خصوصی توان و انگیزه ورود دارد، اجازه ورود به آن داده شود.

وی افزود: در ماده 68 مکرر10 در بند 5 هم این مجوز صادر شده که شرکتهای بخش خصوصی بتوانند در عرصه بینالمللی وارد شوند. این امر بهویژه در مورد استان مازندران که از نیروهای تحصیلکرده و ظرفیتهای بالا و غنی برخوردار است میتواند بسیار مفید باشد و زمینه را برای حضور تیمها و شرکتهای خصوصی در عرصه بینالمللی فراهم سازد.

 

منبع : نشریه وارش مازندران