زنگ خطر جدی در حوزه صنعت به صدا درآمد/ تورم در صنعت چه پیامدهایی دارد؟

مرکز آمار ایران در تازه ترین داده های خود، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت را نسبت به ماه قبل، میزان تورم ماهانه را در بخش صنعت و معدن بررسی کرده است که نشان دهنده روند افزایشی است. این مساله به معنای زنگ خطر جدی برای صنایع به شمار می رود و می تواند موجب کاهش سودآوری کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری شود. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، براساس اعلام مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۱۷۱۶.۴ اعلام شد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۴.۶ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۲.۹ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ماه مورد بررسی ۲۹۳۰.۱ بود که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴.۰ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۷.۶ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۳۲.۸ درصد افزایش داشته است.

این آمار در اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در دو بخش صنعت و معدن افزایش یافته است و این امر به معنای این است که این شاخص نشان‌دهنده تغییرات قیمت کالا‌ها و خدماتی است که تولیدکنندگان برای تولید محصولات خود پرداخت می‌کنند بالا رفته است که درواقع همان پیش‌بینی‌کننده تورم مصرف‌کننده است. 

دلیل تورم ماهانه صنعت چیست؟

همچنین افزایش ۱.۹ درصدی تورم ماهانه در بخش صنعت نشان‌دهنده آن است که هزینه‌های تولید در این بخش همچنان در حال افزایش است و تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۴.۶ درصدی، افزایش قابل توجهی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که می‌تواند ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزدها، و سایر هزینه‌های تولید باشد.

ازسویی دیگر، تورم سالانه ۳۲.۹ درصدی نیز بیانگر تداوم فشار تورمی در بلندمدت در این بخش است که ادامه این وضعیت می‌تواند به افزایش قیمت کالا‌های نهایی برای مصرف‌کنندگان در آینده منجر شود همچنین در بخش معدن شاخص عمومی ۲۹۳۰.۱ است و تورم ماهانه رقم ۴.۰ درصدی افزایش یافت و تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۳، ۴۷.۶ درصد افزایش یافت و دربخش تورم سالانه ۳۲.۸ درصد افزایش ثبت شده است. 

افزایش ۴.۰ درصدی تورم ماهانه در بخش معدن نشان‌دهنده رشد شدیدتر هزینه‌های تولید در این بخش نسبت به بخش صنعت است و تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۷.۶ درصدی نیز حاکی از فشار‌های قیمتی بسیار بالا در بخش معدن نسبت به سال گذشته است. 

همچنین تورم سالانه ۳۲.۸ درصدی نیز تأییدکننده تداوم این فشار‌ها در طول سال است که با توجه به اینکه بسیاری از صنایع به مواد اولیه استخراج شده از معادن وابسته هستند، افزایش قیمت در این بخش می‌تواند تأثیر گسترده‌ای بر صنایع دیگر و در نهایت بر قیمت کالا‌های مصرفی داشته باشد.

مردم منتظر باشند ...

آنچه مهم است این است که هر دو بخش صنعت و معدن با فشار تورمی قابل توجهی رو‌به‌رو هستند که نشان‌دهنده افزایش مداوم هزینه‌های تولید است برای مثال افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به احتمال زیاد به تورم قیمت مصرف‌کننده منتقل خواهد شد و مردم در آینده نزدیک باید انتظار افزایش قیمت‌ها را در کالا‌ها و خدمات داشته باشند.

 همچنین با توجه به وابستگی صنایع به مواد اولیه و محصولات میانی، افزایش قیمت در یک بخش می‌تواند به سرعت به بخش‌های دیگر منتقل شود و به یک چرخه تورمی دامن بزند؛ بنابراین این آمار‌ها نشان‌دهنده چالش‌های جدی در مدیریت اقتصادی کشور و نیاز به سیاست‌گذاری‌های کارآمد برای کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها است.

به گزارش تابناک، افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند به کاهش سودآوری کسب‌وکارها، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی منجر شود و این آمار‌ها هشداری است که باید به دنبال راهکار‌هایی برای مهار تورم در مبدأ یا بخش تولید باشیم تا از تشدید آن در سطح مصرف‌کننده جلوگیری شود.