تحلیلی کوتاه بر فضای سیاسی کشور

سیروس برنا بلداجی نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی، به نحوه حضور جناح‌های سیاسی در دو انتخابات نهمین دوره مجلس و یازدهمین دوره ریاست جمهوری پرداخته است.

به گزارش خانه ملت،متن این یادداشت که در هفته نامه زردکوه منتشر شده در پی می آید:

محیط سیاسی در هر کشوری، متأثر از متغیرها و عوامل  درونی و بیرونی است و این دو نسبت به یکدیگر همپوشانی دارند. در این مجال به طور خلاصه، کم و کیف آرایش سیاسی فضای داخلی در شرایط فعلی را تبیین می‌کنیم.

نظام مردم‌سالار دینی جمهوری اسلامی ایران که همواره ادعای ‌ام‌القرایی جهان اسلام را  یدک می‌کشند، در روند  رشد خود همچنان که مقام معظم رهبری فرمودند، دچار ریزش و رویش است و همواره در تولید و بازتولید ظرفیت‌های جدید در تکاپو است. در عین حال مهم‌ترین تجلی الگوهای رفتاری مردم در راستای مردم سالاری، همانا برگزاری انتخابات مختلف و شرکت آحاد مردم در آن است.

در زمینه انتخابات جای نهادهای مدنی، به ویژه نهادینه شدن احزاب و تحزب همچنان خالی است و این موضوعی است که همچنان مجادلات خاصی را به دنبال دارد، به گونه‌ای که طیفی از نیروهای سیاسی- اجتماعی جامعه، مانند اصلاح‌طلبان، به جد بر آن تأکید دارند و در آن سوی طیف، بخشی از اصولگرایان و از جمله ریاست محترم جمهور و نیروهای همگرا با ایشان، خود را وامدار هیچ حزبی نمی‌دانند و همواره بر توده‌ای بودن و مردمی بودن تأکید دارند. این در حالی است که در بین نیروهای اصولگرا، از جمله راست سنتی، احزابی مثل هیأت مؤتلفه اسلامی نیز بر اعتبار و کارآمدی احزاب تأکید دارند.

در ایران پس از انقلاب، گرچه احزاب از قوام و پایداری لازم برخوردار نبوده‌اند، اما لاجرم در مقاطع مختلف، روزنامه‌ها یا نیروهای فعال در ستادهای انتخاباتی، بخش قابل توجهی از کارکردهای حزبی را  یدک می‌کشند؛ تا جایی که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، همکاران و نیروهای ستادهای انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم، به ویژه نیروهایی که از ابتدای راه، یعنی انتخابات نهم ریاست جمهوری، میدانداری کرده‌اند، بنا بر یک چنین نقشی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در انتصابات معاونان استاندار، مدیران کل، فرمانداران، بخشداران و حتی دهیاران، نقش‌آفرینی می‌نمایند.

ضمن تأکید بر اصل تفکیک قوا و ضرورت و اهمیت عدم تداخل قوا با یکدیگر، مسئله مهم در سطوح مختلف، به ویژه استانی، موضوع مهم تعامل است. اگرچه در این دوره مجلس نسبت به دوره‌های پیشین، تعامل قابل قبولی بین نمایندگان استان در مجلس وجود دارد، اما لازم است بر ضرورت تعامل بیشتر بین نمایندگان با مدیران استان، به ویژه مدیر ارشد محترم استان، تأکید نماییم.

به هر حال در شرایط فعلی و معطوف به تحولات آتی، دو نقطه عطف مهم انتخابات دوره نهم مجلس و دوره آتی ریاست جمهوری، موضوعی است که کم و کیف چینش و آرایش سیاسی نیروهای جامعه را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. در سطح ملی، به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان لاجرم به تدریج با رفع برخی از آسیب‌های کنونی، از جمله فقدان استراتژی وحدت بخش، مسئله‌ای تحت عنوان رهبریت و ضرورت ایجاد خط تمایز بین نیروهای درون نظام و نیروهای بر نظام یا اپوزیسیون خارج از دایره قدرت، خود را برای دوره آتی آماده می‌کنند. گرچه باید اذعان داشت که شاید نیروهای رده اول این طیف، عملاً امکان بازیگری در انتخابات آتی را نداشته باشند.

و اما در آن سوی دیگر این بردار، شاهد شکل‌گیری خطوط تمایز و رقابت جدی بین طیف‌های مختلف اصولگرایان هستیم. چهره‌های مختلفی از جمله آقایان ضرغامی، حداد عادل، قالیباف، لاریجانی و دولت فعلی، متاثر از الگوی پوتین- مدودوف، جهت نقش آفرینی خود را آماده می‌کنند.

اما در زمینه ضریب موفقیت کاندیدای احتمالی دولت فعلی که در حال‌گذار از چهره‌هایی مانند مشایی، جلیلی و... است، بستگی به این دارد که دولت در زمینه کم و کیف اجرای مصوبات سفرهای اول تا سوم استانی، طرح‌های مهم نیمه تمام و به ویژه طرح مهم هدفمند کردن یارانه‌ها چگونه عمل نماید. البته گروهی از نیروهای موسوم به اصولگرایان در شرایط فعلی، در حال بررسی زمینه‌های ورود یا عدم ورود چهره‌هایی مانند فتاح، وزیر پیشین نیرو و باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت هستند.

در سطح شهرستان و در زمینه انتخابات آتی مجلس، اشخاصی مانند میرزایی، سلطانی، ایرج‌پور و چهره‌های دیگری که تاکنون ناشناس مانده‌اند، اما اینجانب ضریب موفقیت تعیین کننده‌ای برای آنان قائلم، اوضاع را برای ورود خود رصد می‌کنند.

و اما در یک ملاحظه کلی، مردم ایران نشان داده‌اند که همواره از مسئولان خود جلوترند و حرف خود را در بزنگاه‌ها زده‌اند. به تعبیری دیگر، پیش‌بینی ناپذیری الگوهای رفتار سیاسی مردم، از مهم‌ترین شاخص‌های فرهنگ سیاسی کشورمان است.

در یک جمع‌بندی پایانی، باید بگویم که اولاً توسعه و اعتلا، الزاماتی دارد که همه مسئولان باید به آن تن دهند. دوم اینکه توسعه دارای ابعاد مختلفی است که برای پایداری آن، باید هر چهار وجه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور متوازن به پیش روند. سوم اینکه ایجاد فضای لازم برای شکل‌گیری نهادهای مدنی اسلامی در این دوره گذار، یک الزام است. چهارم اینکه تجارب بشری و تجربه انقلاب، نیروهای همه جناح‌ها را ملزم به برنامه محوری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی می‌کند.

پنجم اینکه طبق تجربه، مهمترین آسیب راهبردی استراتژی توسعه در جمهوری اسلامی، متأسفانه شکاف بین استراتژی‌های توسعه دولت‌های مختلف بوده؛ در حدی که برخی مواقع، یک دولت نسبت به دولت پیشین خود در حوزه‌های مختلف، 180 درجه متعارض عمل کرده است.

ششم اینکه جدی گرفتن ضرورت الزامات اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز ایران، 1404، سیاست‌های کلی نظام، برنامه در حال تصویب پنجم توسعه و برنامه و بودجه سالانه، ضرورتی است انکارناپذیر که همه مسئولان باید به آن توجه کنند.