راهکار مدنی‌زاده برای بازار سرمایه

سیدعلی مدنی‌زاده گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشی از برنامه خود برای پذیرش مسئولیت این وزارتخانه به تشریح برنامه‌هایی برای بازار سرمایه پرداخته است. 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در این بخش تأکید شده است که اقتصاد ایران برای مردمی شدن و گذار به الگویی پایدارتر و متکی بر ظرفیتهای داخلی نیازمند تحولی بنیادین در نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای تولید است و در این راستا گامهای مؤثری در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت برداشته شده است که بازار سرمایه در این مسیر نقشی محوری ایفا می‌کند. 

برنامه هفتم پیشرفت با هدف تحقق رشد 8درصدی و در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نگاه ویژه‌ای به گشودن مسیرهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه دارد؛ مسیری که می‌تواند بدون ایجاد تورم، منابع مورد نیاز برای پروژه‌های مولد و زیرساختی را تأمین کند.

توسعه بازار سرمایه، علاوه بر تجهیز منابع مالی با افزایش شفافیت و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر سرمایه‌گذاری برای آحاد مردم به تحقق عدالت اقتصادی کمک می‌کند، در دو دهه گذشته بازار سرمایه ایران با توسعه زیرساخت‌ها و تنوع ابزارهای مالی به یکی از ارکان مهم تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد بدل شده است و تحقق این هدف مستلزم ایجاد ثبات اقتصادی پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها است.

در برنامه رشد عدالت‌محور، اهداف کلان در حوزه بازار سرمایه به‌صورت زیر تعریف شده‌اند:

1. افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد

2. گسترش بازار بدهی به‌نسبت تولید ناخالص داخلی با تسهیل انتشار اوراق شرکتی افزایش نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی

3. ارتقای حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی

4. تسهیل ورود شرکتهای دانش‌بنیان به بازار سرمایه

5. طراحی سازوکارهای سرمایه‌گذاری ارزی

6. حمایت از حقوق سهام‌داران به‌ویژه سهام‌داران خرد

7. گسترش بورس انرژی و ایجاد بازارهای متنوع حامل‌های انرژی

8. جایگزین کردن رویکرد هم‌افزایی میان بازار پول و بازار سرمایه به‌جای رویکرد رقابت

9. فراهم کردن زمینه تأمین مالی بازار مسکن و کمک به خانه‌دار شدن مردم از طریق تقویت زمینه‌های تأمین مالی مسکن از بازار سرمایه

10. تلاش برای تقویت دادگاه‌ها و نهادهای حقوقی تخصصی بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات رشد و توسعه این بازار،

در این برنامه جهت نیل به اهداف مدنظر رویکردهای کلیدی در تنظیم‌گری و حکمرانی بازار سرمایه به‌شرح زیر تعیین شده است:

1. کاهش موانع و محدودیتهای حاکم بر بازار و نهادهای فعال در بازار

2. تحول در رویکرد تنظیم‌گری از شاخص‌محوری به شفافیت‌محوری: این تحول به‌معنای گذار از تمرکز صرف بر شاخصهای کمّی به‌سوی کیفیت، افشای پاسخگویی هیئت‌مدیره‌ها، مدیران اجرایی شرکت‌ها و حمایت فعال از حقوق تمام سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد است تا اعتماد عمومی به بازار تقویت شود.

3. بازنگری در ساختار حکمرانی شرکتی با رویکرد عدالت‌محوری و حمایت از حقوق تمامی سهامداران، نه‌فقط سهامداران عمده، اطمینان از اینکه منافع سهامداران عمده حقوق قانونی و منافع سهامداران اقلیت را تضییع نکند، امری ضروری برای عدالت و کارایی بازار است.

4. انتقال از نظام نظارت پیشینی و محدودکننده به چارچوب رقابتی مبتنی بر خودتنظیمی نهادهای مالی (SROS): این انتقال تحت نظارت عالی سازمان بورس می‌تواند به افزایش کارایی، سرعت عمل و نوآوری در بازار کمک کند ضمن اینکه بار نظارتی مستقیم را نیز کاهش می‌دهد.

5. توسعه هم‌زمان و متوازن بازار سهام و بازار بدهی برای ارتقای کارایی کل نظام مالی کشور:  توسعه هماهنگ بازار سهام و بازار بدهی برای پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع تأمین مالی بنگاه‌ها در مراحل مختلف چرخه عمر و پروژه‌های گوناگون ضروری است و از تمرکز نامتوازن ریسک در یک بخش جلوگیری می‌کند.

بر این اساس در جهت نیل به اهداف با رویکردهای بیان‌شده هم‌راستا با محتوای مواد 3، 5، 43، 44 و 46 برنامه هفتم پیشرفت برنامه‌های زیر در 4 دسته کلان راهبردی در دستور کار قرار می‌گیرند:

(الف) توسعه و تعمیق ابزارها و بازارها

1. کاهش هزینه‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با تسهیل فرایند انتشار اوراق بدهی و افزایش سرمایه شرکت‌ها در شرایط تورمی بالا و لزوم رقابت‌پذیری کاهش هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه نسبت به بازار پول اهمیت حیاتی دارد.

2. ایجاد بازار اختصاصی برای عرضه اوراق بدهی به سرمایه‌گذاران نهادی با هدف تقویت بازار اولیه و افزایش عمق معاملات.

3. راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بازارگردان‌های هوشمند برای بهبود نقدشوندگی اوراق بهادار، این ابزارها نقش مهمی در افزایش نقدشوندگی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران خرد در ایران دارند.

4. ایجاد سازوکارهای عرضه خصوصی اوراق بدهی و سهام باهدف تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی

5. تسهیل فرایندی ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار سهام با ایجاد سازوکارهای مناسب این دسته از شرکت‌ها و هدف‌گذاری برای ورود حداقل سه شرکت در جمع سی شرکت بزرگ بورسی از حوزه نوآوری

6. راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی با تمرکز بر پروژه‌های بالادستی نفت و گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر باتوجه‌به نیازهای استراتژیک کشور (عملیاتی‌سازی بخشی از هدف کلان 5)

7. توسعه ابزارهای مشتقه بیمه‌ای و پوشش ریسک برای ارتقای مدیریت ریسک در بازار نیاز مبرم به این ابزارها برای مدیریت نوسانات شدید قیمت‌ها سهام کالا ارز در اقتصاد ایران وجود دارد.

8. توسعه ابزارهای بورس انرژی به‌ویژه بازار برق برای کمک به حل ناترازی انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

9. توسعه ابزارهای تأمین مالی حوزه مسکن در بازار سرمایه با تقویت صندوق‌های املاک و مستغلات و تسهیل انتشار اوراق با پشتوانه املاک

(ب) ارتقای شفافیت کارایی و حکمرانی

10. شفاف‌سازی و دیجیتالی‌سازی فرایندهای افزایش سرمایه و پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه

11. توسعه نهادهای مالی جدید و تسهیل صدور مجوز برای شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری سبدگردان و بازارگردان‌ها

12. پیگیری فعالانه قانون افشای اطلاعات مالی شرکت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه کدال

13. مدیریت تعارض منافع در نهادهای مالی از طریق مقررات جدید و ساختارهای حاکمیتی مستقل

14. تنظیم زمان‌بندی انتشار اوراق دولتی متناسب با شرایط نقدینگی بازار برای جلوگیری از اختلالات در بازار اولیه باتوجه‌به سابقه اثر ازدحامی انتشار اوراق دولتی بر تأمین مالی بخش خصوصی

(ج) تسهیل تأمین مالی و جذب سرمایه

15. اعطای معافیت‌های مالیاتی به نهادهای واسط بازار سرمایه از جمله صندوق‌های پروژه و صندوق‌های زمین و ساختمان

16. اعطای مجوز به بانک‌ها برای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه

17. تشکیل جلسات منظم شورای ملی تأمین مالی برای ایجاد هماهنگی میان بازار پول، سرمایه و بیمه بر اساس ماده 2 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

(د) تعاملات بین‌بخشی و بین‌المللی

18. ارتباط منسجم بین بازار سرمایه و بازار پول بانک‌ها و بازار اوراق بهادار کوتاه‌مدت لزوم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای جلوگیری از آربیتراژهای مخرب و ایجاد جریان باثبات منابع بین دو بازار حیاتی است.

19. بین‌المللی‌سازی بازار سرمایه ایران از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی و پیوستن به نهادهای بین‌المللی مالی باتوجه‌به چالش‌های تحریمی، تمرکز گام اول بر جذب سرمایه از کشورهای همسو و منطقه و همچنین ایرانیان خارج از کشور خواهد بود.