سیم کارتهای کلاهبرداران اینترنتی از کجا تامین می شود؟/ نهادهای موثر و ناهماهنگ!

سیم‌کارت‌های نیابتی، که مالکیت آنها به نام فردی غیر از کاربر واقعی ثبت شده است، به ابزاری برای پنهان‌سازی هویت مجرمان در فضای واقعی و مجازی تبدیل شده‌اند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این سیم‌کارت‌ها با ایجاد «پوشش هویتی» برای مجرمان، شناسایی و ردیابی آنها را برای مراجع قانونی دشوار کرده و روند رسیدگی به جرایم را مختل می‌کنند. بر اساس اظهارات جاوید‌نیا، معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور، ۸۰ درصد جرایم سایبری از جمله کلاهبرداری‌های مالی، نشر اکاذیب، مزاحمت‌های اخلاقی، اخاذی و حتی جرایم امنیتی با استفاده از این سیم‌کارت‌ها انجام می‌شود. جرایمی نظیر فیشینگ، سرقت اطلاعات بانکی، انتشار تصاویر خصوصی و کلاهبرداری‌های پیامکی و تلفنی از جمله مصادیق بارز این معضل هستند. 

 این وضعیت، ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی را به یک ضرورت قانونی و اجتماعی تبدیل کرده است. بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌عنوان پاسخی به این چالش، با هدف قطع دسترسی مجرمان به این ابزار و کاهش جرایم سایبری به تصویب رسیده است. 

با تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است تا سیم‌کارت‌های نیابتی متعلق به چهار گروه خاص را ساماندهی کند. این گروه‌ها شامل متوفیان، اشخاص حقوقی منحل‌شده یا تعطیل‌شده، اتباع خارجی دارای اقامت موقت که کشور را ترک کرده‌اند و زندانیان در طول دوره حبس هستند. بر اساس این قانون، وزارت ارتباطات باید راساً این سیم‌کارت‌ها را تا زمانی که مالک قانونی آنها تعیین تکلیف شود، یک‌طرفه یا مسدود کند. این اقدام برای جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی مانند کلاهبرداری و فیشینگ طراحی شده است که اغلب با استفاده از سیم‌کارت‌های فعالی که در اختیار مالکانشان نیستند انجام می‌شود. با این حال، قانون استثنایی نیز در نظر گرفته است: در مواردی که مقام قضایی دستور خاصی صادر کند، این سیم‌کارت‌ها نباید غیرفعال شوند تا امکان حفظ شواهد یا ادامه تحقیقات قضایی فراهم گردد. 

موانع اجرای قانون ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی 
اجرای قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی با چالش‌هایی مواجه است که عمدتاً به ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول برمی‌گردد. بر اساس این قانون، وزارت ارتباطات برای شناسایی و غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌ها به اطلاعات به‌روز از دیگر نهاد‌ها وابسته شده، اما این همکاری هنوز به طور کامل برقرار نشده است. به گفته کارشناسان، طاهرا فراجا هنوز وضعیت ورود و خروج اتباع خارجی را به‌صورت روزانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش نمی‌دهد، در حالی که این اطلاعات برای غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌های اتباع خارج‌شده از کشور ضروری است. 

همچنین، اطلاعات مربوط به ورود و خروج زندانیان، که باید شامل شروع و پایان دوره محکومیت باشد، به این سازمان ارسال نمی‌شود. از سوی دیگر، سازمان ثبت اسناد هنوز زیرساخت استعلام برخط وضعیت اشخاص حقوقی را برای شناسایی شرکت‌های منحل‌شده یا تعطیل‌شده فراهم نکرده است. این نارسایی‌ها باعث شده تا اجرای قانون با تأخیر مواجه شود و ضرورت هماهنگی بین‌دستگاهی بیش از پیش احساس گردد. 

تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، گامی مؤثر در راستای کاهش جرایم سایبری از طریق ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی است. این قانون با تمرکز بر غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌های چهار گروه خاص، تلاش دارد تا پوشش هویتی مجرمان را از بین ببرد و بستر ارتکاب جرایمی نظیر کلاهبرداری، فیشینگ و نشر اکاذیب را محدود کند. با این حال، موفقیت این ابتکار به همکاری مؤثر دستگاه‌هایی نظیر فراجا، سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان‌ها با وزارت ارتباطات بستگی دارد. تسریع در ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و هماهنگی بین‌دستگاهی، کلید تحقق اهداف این قانون و افزایش امنیت فضای مجازی برای شهروندان ایرانی خواهد بود.