دانستنيهاي حقوقی درباره ازدواج
فارس: اهميت خانواده از بعد فردي و اجتماعي و تأثيرگذاري آن بر جامعه به حدي است كه قانونگذار در اصل 10 قانون اساسي آن را واحد بنيادي جامعه اسلامي دانسته است.
از جمله سنتهاي حاكم بر زندگي انسانها كه عامل دوام و بقاي نسل بوده و از سوي تمام قوانين بشري نيز پذيرفته شده است، ازدواج و تشكيل خانواده است.
اهميت خانواده از بعد فردي و اجتماعي و تأثيرگذاري آن بر جامعه به حدي است كه قانونگذار در اصل 10 قانون اساسي آن را واحد بنيادي جامعه اسلامي دانسته است زيرا چنانچه خانواده را اجتماعي مركب از پدر، مادر و فرزندان بدانيم كه با رشتههاي عاطفي به يكديگر پيوسته اند، هر اندازه كه استحكام اين رشتهها قويتر باشد، ارتباط افراد خانواده با يكديگر و رابطه اين گروه با جامعه عميقتر خواهد بود و بالعكس.
هر قدر ميزان اين رابطه عاطفي متزلزلتر و ضعيفتر شود، پيوند اعضاي خانواده از يكديگر و از جامعه گسستهتر خواهد شد. چنانچه افراد خانواده با حقوقشان آشنا باشند و خود را ملزم به رعايت آن بدانند، قوانين اجتماعي را نيز محترم خواهند شمرد.
در مقابل خانوادهاي كه در آن تنش و ناسازگاري وجود داشته باشد و اعضاي آن حقوق يكديگر را ناديده انگارند، در جامعه نيز نسبت به قوانين بي توجه خواهند بود. به عبارت ديگر جامعه در حكم آيينهاي است كه كنش، رفتار و منش خانواده به خوبي در آن منعكس ميشود.
به همين دليل در همان اصل از قانون اساسي قيد شده است كه همه قوانين، مقررات و برنامه ريزي هاي مربوطه بايد در جهت آسان كردن شرايط تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. با اين وجود بايد اذعان داشت كه عليرغم همه قوانين و مقرراتي كه به منظور حفظ و پايداري خانواده مقرر شده آنچه ضامن بقا و سعادت خانواده است، فرهگ و اخلاق حاكم بر آن است.
خانواده تابع قراردادهاي نانوشته اي است كه عقايد، رسوم و سنن حاكم بر جامعه در طي قرون و ساليان دراز آن ها را رقم ميزنند و شمشير برنده قانون زماني اجازه داخل شدن به محيط خانواده را مييابد كه اخلاق در اين نهاد بنيادي كمرنگ شده باشد. بنابراين همچنان كه آشنا كردن جامعه با قوانين خانواده از وظايف حقوق دانان به شمار ميرود، ضروري به نظر ميرسد كه كارشناسان امر نيز به بيان اصول اخلاقي كه موجب اعتلاي آن ميشود، بپردازند.
انتخاب همسر
پر واضح است كه اولين قدم در تشكيل خانواده انتخاب همسر مناسب است. اين امر در نقاط مختلف كشور بر حسب آداب، رسوم و عرف محل متفاوت بوده و نحوه برگزاري آن متغير است.
در انتخاب همسر رعايت تناسب هايي كه ضريب اطمينان را براي رسيدن به يك زناشويي سالم و بدون تنش بالا ميبرد، ضروري است. صرف نظر از اينكه در بسياري از نقاط كشور هنوز دختران در انتخاب همسر خويش نقشي ندارند، در نظر گرفتن تناسب بين دو طرف از نظر موقعيت اجتماعي، ميزان تحصيلات، وضع خانوادگي و برخي موارد ديگر از سوي والدين لازم به نظر ميرسد.
يكي از مسائل مهم در زمان انتخاب همسر در نظر گرفتن سن او است.متأسفانه هنوز در بعضي از شهرها و مناطق كشور، دختران كم سن و سال بر حسب عرف و عادت يا به دليل مشكلات مالي خانواده راهي خانه شوهران ناديده خود ميشوند.
حتي در بعضي موارد سرپرست خانواده به دليل بدهكاري، دختر خود را در قبال پرداخت بدهي يا دريافت وجه نقد به عقد ازدواج فردي مسن در ميآورد.
وجود اختلاف در نوع نگرش، خواستهها و برداشتها در مقاطع سني مختلف انكار ناپذير است. بنابراين بديهي است فردي كه ايام جواني را پشت سر گذاشته، ميل به تفريح و گردش و آنچه را كه اقتضاي سنين جواني است از دست داده است. همين عامل ميتواند مانع از ادامه يك زندگي سالم شود و چنانچه به دلايلي منتهي به جدايي نشود، باعث افسردگي، خودسوزي و امثال آن خواهد شد.
نكته ديگري كه بيانش لازم به نظر ميرسد، لزوم تناسب بين سطح تحصيلات طرفين است. نميتوان انكار كرد كه سپري كردن مقاطع تحصيلي مختلف بر ميزان دانش و اندوختههاي فرد خواهد افزود و تأثير اين امر بر نوع نگرش، رفتار و كردار، موجب تكامل شخصيت انسان خواهد شد.
در اين ارتباط خانمي كه: با وجود داشتن مدرك دكتراي داروسازي علي رغم مخالفتهاي شديد خانواده حدود پنج سال قبل با مردي كه تحصيلات متوسطه داشت ازدواج كرده بود، اكنون پس از گذشت مدتي، اختلاف در ديدگاهها و سليقه ها آن ها را به جايي رسانده است كه قادر به تحمل يكديگر نيستند تا جايي كه هر دو طرف حتي از رفت و آمد با خانواده هاي يكديگر نيز خودداري مي كنند.
بروز اين اختلاف منجر به اقداماتي از طرف شوهر وي شد كه به صورت اثبات رياست او در خانواده، تصميمگيريهاي فردي و در نهايت جلوگيري از خروج خانم از منزل و اشتغال ايشان صورت گرفته است.
آن خانم در پاسخ به اين سوال كه چرا تن به چنين ازدواجي داده است، بيان كرد كه: چون شوهرم فرزند طلاق بود و نابسامانيهايي در زندگي داشت قصد نجات او را از اين وضعيت داشتم. شوهرم نيز در مقابل متعهد شده بود به تحصيل ادامه دهد ولي پس از گذشت پنج سال از زناشويي نه تنها به عهد خود وفا نكرد، بلكه رفتار نامتعادل او باعث نااميدي من از امكان ادامه زندگي با او شده است.
در مثال ذكر شده، شايد مرد نيز تلاش خود را در جهت تأمين يك زندگي بهتر به كار برده است ولي اختلاف سطح فكري بين آن دو كه عامل عمده آن افزوده شدن تجربيات اجتماعي به پيشينه علمي زن است، آنها را هر چه بيشتر از يكديگر دور كرده است.
به هر حال تناسب تحصيلي يكي از عاملهاي موثر در دوام و بقاي زندگي زناشويي است كه لازم است در هنگام انتخاب همسر به آن توجه شود.
البته عواملي كه از آنها ياد شد هر چند در موفقيت نسبي زناشويي مؤثر هستند و اما مسايل ديگري مانند تناسب سطح اقتصاد و فرهنگ خانواده را نيز نميتوان ناديده انگاشت.
خواستگاري
خواستگاري "بيان رسمي تقاضاي ازدواج " است زيرا گرچه ممكن است تقاضا به طور خصوصي بين دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعي تا زماني كه خانوادهها در اين امر مداخله نكرده باشند، رسميت پيدا نميكند.
مطابق عرف حاكم بر جامعه ما، پس از انتخاب فرد مناسب، خانواده پسر به خواستگاري دختر ميروند ولي چنين رسمي مانع از اين نيست كه دختر نسبت به تقاضاي ازدواج اقدام كند. هر چند قانون انجام اين عمل را منع نكرده است اما با توجه به فرهنگ جامعه امري غير متعارف به شمار ميرود.به همين لحاظ دختران اين آداب را به منظور پيشگيري از عواقب بعدي رعايت ميكنند.
طبيعي است با توجه به اقوام مختلفي كه در سرزمين پهناور ايران بسر ميبرند، آداب خواستگاري نيز متفاوت و متغير باشد ولي آنچه بديهي به نظر ميرسد، عدم تعهد دختر و پسر يا خانواده آنها در اين مرحله است بدين معنا كه به راحتي ميتوانند از ادامه رفت و آمد يا اقدامات بعدي خودداري كنند.
ديدگاه قانون بر امر خواستگاري:
در مورد خواستگاري، قانون در زمينه شكل انجام آن، ويژگيهاي خواستگار و ... دخالتي نكرده و آن را به توافق طرفين و عرف حاكم بر جامعه واگذار كرده است. اما در خصوص زني كه از او خواستگاري ميشود شرايطي معين كرده است كه در بحثي تحت عنوان "موانع نكاح " مطرح ميشود.
به موجب قانون هر زني را كه فاقد موانع نكاح باشد ميتوان خواستگاري كرد. حال بايد ديد كه موانع نكاح كدام است؟ البته عرف مسئله را به گونهاي حل كرده است مثلاً زنان محرم از جمله اين افراد بشمار ميروند.
به عنوان مثال كسي به خواستگاري خواهر يا خاله يا عمه خود نميرود. سواي منسوبين نزديك كه خود جامعه به آن آگاهي كامل دارد، يكي از مواردي كه مانع نكاح است ازدواج با زني است كه در قيد زوجيت ديگري است.
همچنين زني كه در عده ديگري است. يعني زني كه با همسر خود متاركه كرده و صيغه طلاق جاري شده است، تا سه ماه و 10 روز نميتواند با مرد ديگري ازدواج كند يا زني كه همسرش فوت كرده، به احترام او تا چهار ماه و 10 روز از نكاح خودداري ميكند.
ازدواج همزمان با دو خواهر حتي اگر به صورت موقت باشد نيز تابع همين شرايط است. بنابراين اگر كسي در صدد ازدواج با خواهر همسر خود برآيد در ابتدا بايد همسر خويش را طلاق دهد تا ازدواج بعدي صورت گيرد. ازدواج با دختر خواهر (خواهر زاده) و دختر برادر (برادر زاده) زن نيز منوط به اجازه زن است.
نامزدي
نامزدي دوراني است براي آشنايي هر چه بيشتر دختر و پسري كه در صدد ازدواج و آغاز زندگي جديد مستقل هستند. اين دوران در عين شيريني، زمان پايهريزي براي يك زندگي دايم و هميشگي در كنار يكديگر است. در اين عمل مرد و زن مقيد به نام يكديگر ميشوند تا شخص ثالث را مجال خواستگاري نباشد.
از سوي ديگر خانواده دختر نيازمند زماني است تا وسايلي را تهيه كند كه خود را مقيد كرده تا به عنوان جهيزيه به همراه فرزند خويش روانه كند.
البته در قانون اشارهاي به جهيزيه و تكليف خانوادهها به فراهم كردن آن نشده است و تنها اشاره شده كه مطابق عرف و به منظور رفع حاجت زوجين در آغاز زندگي تهيه ميشود اما متأسفانه اين مساله اين روزها به دستاويزي براي خودنمايي بدل شده و مانعي براي ازدواج دختران شده است به طوري كه سرمايه و پس انداز زيادي از خانوادهها را صرف خود ميكند و بسيار مشاهده ميشود كه برخي خانوادهها تنها ملكي را كه خود در آن سكونت دارند براي مهيا كردن جهيزيه به فروش ميرسانند.
خانواده پسر نيز زماني نياز دارد تا براي آماده كردن شرايط برگزاري مراسم ازدواج و همچنين تهيه مسكن و ماوايي براي سكونت زوج جوان فراهم سازند. در اين ايام مراوده و رفت و آمد طرفين و خانواده ايشان موجب عميق تر شدن آشنايي و نزديكي دلها ميشود.
البته به لحاظ اينكه چنين مراوداتي مورد قبول شرع نيست، در بعضي موارد جنبه شرعي آن از طرف خانوادهها مدنظر قرار ميگيرد و صيغه عقد جاري ميشود.
به هر حال به موجب ماده 1035 قانون مدني، نامزدي ايجاد علقه زوجيت نميكند. هر چند تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد.
چنانچه تمام يا قسمتي از مهريه به ختر پرداخت شده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد است زيرا مهر به منظور ازدواج مقرر شده و ميتوان آن را باز پس گرفت.
در مواردي هم كه به دليل رعايت جنبه شرعي و به لحاظ محرميت دختر و پسر صيغه عقد جاري شده باشد نيمي از مهر قابل استرداد است.
چنانچه صيغه عقد براي مدت محدود و معيني جاري شده باشد، تابع مقررات جداگانه اي است كه در مبحث عقد منقطع يا موقت به آن پرداخته ميشود.
در ماده مذكور قيد شده است كه هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر به هيچ وجه نمي تواند او را مجبور به اين ازدواج كند يا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت كند.چنانچه ملاحظه ميشود اين ماده قانوني، نامزدي را موجب تعهد طرفين نميداند.
منطق نيز حكم ميكند با توجه به اينكه دوره نامزدي مقدمهاي براي ازدواج است و در واقع دوران آشنايي طرفين با خلقيات و روحيه يكديگر براي برنامهريزي يك زندگي دايمي است، چنانچه به اين نتيجه برسند كه امكان شروع زندگي با يكديگر را ندارند از آن منصرف شوند. به عبارت ديگر تا زماني كه فرزندي به وجود نيامده يا پايبنديهاي ديگر مانع از جدايي نشوند و از متاركه به شخص سومي آسيب وارد نميشود، اين اقدام صورت گيرد.
ذكر اين نكته ضروري است در مورد افرادي كه با اجراي صيغه عقد حتي براي مدتي كوتاه جنبه شرعي موضوع را رعايت كرده اند، شرايط ديگري براي برهم زدن اين وصلت وجود دارد.
طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجي كه متحمل شده اند نميتوانند درخواست خسارت كنند. بديهي است تا زماني كه ازدواج صورت نگرفته است زن مالك مهر نيست بنابراين اگر مهريه دريافت شده بايد باز پس داده شود.
با اين وجود حتي اگر مخارجي كه جهت برگزاري جشن نامزدي، مراسم خواستگاري و امثال آن بر خانواده ها تحميل ميشود به عنوان خسارت پرداخت شود، آسيبهاي روحي و رواني و صدماتي كه بر اثر نامزدي و نزديكي قلبها و اطلاع اقوام و خويشان از اين نامزدي بر زن و مرد وارد مي شود را نمي توان ناديده گرفت.
پر واضح است با توجه به عرف جامعه، دختري كه در يك نامزدي با شكست مواجه شده است شانس خواستگاريهاي بعدي و در نهايت ازدواج را نيز از دست خواهد داد.
