آیا پیشنهادهای نمایندگان، نظریات کارشناسان دولت است، چرا؟

سرویس مجلس «تابناک» ـ نزدیک به ده روز است، بررسی برنامه پنجم توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور در صحن علنی مجلس در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، دولت در اقدامی نادر، درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم را که مدت‌ها در کمیسیون تلفیق مجلس در دست بررسی بود، پس از تغییراتی که اعضای کمیسیون تلفیق در متن این لایحه دادند، کرد و در حالی که بنا بر آیین نامه، مجلس چاره ای جز استرداد این لایحه نداشت و پس از رایزنی دلسوزان نظام با انصراف دولت از نظر خودش، بار دیگر، بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق از سر گرفته شد؛ البته در همان هنگام، برخی نمایندگان و اعضای هیأت دولت در نشستی در حضور رهبر انقلاب و با رهنمودهای ایشان درباره راهکارهای رفع مشکلات پیش آمده توافق کردند.

ابوترابی‌‌فرد، هنگامی که شهرزاد، نماینده اصولگرا در صحن علنی مجلس، از وی درباره محتوای نشست برخی اعضای مجلس و هیأت دولت با رهبر انقلاب پرسید، گفت: کلیت بحث ایشان در دو محور بود؛ نخست اینکه با توجه به اهمیت قانون برنامه برای اداره کشور، دولت و مجلس با عالی‎ترین سطح همکاری برای نزدیک کردن دیدگاه‎ها با یکدیگر پیش بروند.
نکته دوم هم که عموم نمایندگان به آن توجه داشته، اما در مصداق با هم اختلاف دارند، این است که برای دولت، تکلیف مالایطاق تعیین نکنیم که توان مالی فراتر از ظرفیت و توان کشور داشته باشد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که نمایندگان در همین چهارچوب حرکت کنند.

اما به تازگی و بار دیگر، دولت نسبت به تغییرات در صحن مجلس اعتراض دارد، در حالی که جمشید انصاری، نماینده زنجان در مجلس در این باره می‌گوید: پیشنهادهایی که به هنگام بررسی لایحه در مجلس طرح می شود، از سوی بدنه دولت به دست نمایندگان می رسد.

انصاری با بیان اینکه قطعا توان دولت بیشتر از مجلس است، به روزنامه خبر گفته است: اساسا توان کارشناسی کشور در دولت مستقر و قاعده این است که دولت باید کارگروه های تخصصی ایجاد و موضوعات هر بخش را از کانال این کارگروه ها جمع بندی و در یک نقطه تلفیق کند، ولی هم اکنون دستگاه ها چنین اعتقادی ندارند و دست کم، دستگاه های اجرایی در مراجعات خود به مجلس، آشکارا می گویند که «به نقطه نظرات ما به عنوان دستگاه کارشناسی توجه نمی شود».

این موضوع نشان می دهد دولت نمی تواند مدعی شود که همه توان کارشناسی خودش را در لایحه تقدیمی به کار گرفته است. در نتیجه، اختلاف نظر اولیه از همین جا آغاز می شود و لایحه ای که خود دولت ارایه کرده، بیش از همه مورد مخالفت دستگاه های اجرایی است و آنها با مراجعات به نمایندگان درخواست می کنند تا نقطه نظریات تخصصی آنها در کمیسیون تلفیق بررسی شود.

این نماینده مجلس در ادامه تحلیل خود نتیجه گیری می کند که اگر تغییراتی در برنامه پنجم رخ داده، با توجه به دیدگاه های دستگاه های اجرایی بوده است.

نکته دوم آن که مجلس چه در مواردی که کمیسیون های تخصصی می خواهند پیشنهادهای  نمایندگان را بررسی کنند و چه در زمان بررسی در کمیسیون تلفیق، نشست های متعددی با حضور کارشناسان اجرایی تشکیل می دهد.

در این نشست ها، آنها نقطه نظرات کاملا مخالف و بعضا مغایر لایحه تقدیمی دولت ارایه می دهند و می‌گویند: «ما وقتی در جمع دولت هستیم، خیلی از حرف های درست خود را طرح نمی کنیم، ولی در اینجا حرف های خودمان را می زنیم » و سرانجام هم مجلس، به نقطه نظرات کارشناسی آنها توجه می کند.
در نتیجه، مجلس اگر تغییری در لایحه برنامه پنجم داد، بخشی از آن با نظر دستگاه های اجرایی و بخشی هم با توافق نماینده دولت در کمیسیون بوده است. دولت باید راهکاری را برای رفع این مشکل پیدا کند؛ یعنی هنگامی که می خواهد لوایح قانونی را تقدیم کند، بتواند اقناع لازم را در بدنه کارشناسی دولت  ایجاد کند یا اگر احساس نمی کند نیاز به اقناع هست، محدودیت های قانونی برای مراجعه کارشناسان دولتی به مجلس اعمال کند.

دولت در حالی از پیشنهادهای پیاپی نمایندگان برای تغییر مفاد مصوبات کمیسیون تلفیق گلایه مند است که انصاری مدعی است بیشتر این پیشنهادها را بدنه کارشناسی دولت به نمایندگان پیشنهاد می دهند.

این نماینده مجلس در ادامه می افزاید: من اگر بگویم فرم‌های پیشنهادهای نمایندگان در دستگاه های اجرایی تایپ می شود و به دست نمایندگان می رسد، اغرق نکردم؛ ربطی به مجلس ندارد. نمایندگان به کارشناسان دولتی اعتماد می کنند؛ مثلا کمیسیون اقتصادی همواره با مدیران شبکه بانکی ارتباط دارد و سخنان آنان را، کارشناسی تلقی می کنند.
بخش های دیگر هم همین است. در نتیجه، هنگامی پیشنهادی می دهند، از این نظر دفاع می کنند؛ اما در جامعه این تغییرات به عنوان اقدام مجلس تلقی می شود، در حالی که به واقع چنین چیزی نیست.

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.