پای مافیا به بازار معادن باز می‌شود؟/رانت‌های زیرزمینی برای افرادی خاص

برنامه واگذاری معادن به صورت بسته‌های سرمایه گذاری به بهره برداران طرح جدیدی است که وزارت صمت مطرح کرده این درحالی است که از سال‌های گذشته تاکنون درباره مزایده های واگذاری معادن بحث های زیادی مطرح شده است به طوری که از یکسو برخی منتقدان این فرآیند را شفاف نمی‌دانند و از طرف دیگر وزارت صمت تاکید بر این دارد که به ایجاد ارزش افزوده از معادن کمک می کند. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، واگذاری معادنی دولتی به بخش خصوصی از طریق برگزاری مزایده ابهام های زیادی به همراه دارد از جمله آنکه ممکن است مزایده های ظاهری و از پیش تعیین شده تنها به افراد یا شرکت های خاصی امکان برنده شدن را بدهد. از سوی دیگر اعمال نفوذ مقامات دولتی یا افراد ذی نفوذ برای واگذاری معادن به افراد یا شرکت های خاص نیز از ریسک های این طرح است. 

مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صمت از برنامه‌ریزی برای واگذاری همه معادن و محدوده‌های معدنی کشور به صورت بسته‌های سرمایه‌گذاری خبر داد که این اقدام با هدف جذب سرمایه‌گذاران و بهبود بهره‌برداری از منابع معدنی کشور انجام می‌شود و نشان‌دهنده تحولی جدید در صنعت معدن ایران است.

واگذاری ها شفاف باشد

مهدی حمیدی، مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت در این خصوص گفت: برنامه وزارت صمت، واگذاری همه محدوده‌های در اختیار وزارت صمت است و بنا داریم از این پس همه معادن به صورت بسته‌های سرمایه گذاری به بهره برداران واگذار شود که این اقدام برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر از معادن و با برگزاری مزایده انجام می‌شود.

دولت باید نظارت کافی بر فعالیت های بهره برداران خصوصی داشته باشد تا از رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و حقوق کارگران  اطمینان حاصل کند همچنین عدم نظارت کافی می تواند منجر به تخریب محیط زیست و سو استفاده از منابع معدنی شود. 

از سویی دیگر، فرآیند واگذاری معادن باید شفاف و رقابتی باشد تا از بروز فساد و رانت جلوگیری شود چرا که عدم شفافیت می تواند منجر به واگذاری معادن به افراد و شرکت های غیر متخصص شود . 

ضعف نظارت بر فرآیند واگذاری معادن ازجمله مزایده ها ، قراردادها و عملکرد بهره برداران درزمینه رعایت قوانین و مقررات و پرداخت حقوق دولتی و حفظ محیط زیست از مسائل مهمی است که ممکن است به دقت رعایت نشود و مشکلات زیادی بیافریند. 

همچنین عدم شفافیت در درآمدهای حاصل از بهره برداری معادن و نحوه هزینه کرد آنها و وجود قوانین و مقررات مبهم یا ناکارآمد در زمینه واگذاری و بهره برداری معادن که امکان سوء استفاده را فراهم می کند.