رييس قوه قضاييه گفت: در بحث مبارزه با هر مفسده به ويژه مفاسد اقتصادي بايد به دنبال ايجاد بهداشت و سلامت حقوقي در جامعه برويم.
به گزارش ايسنا، آيت الله هاشمي شاهرودي با بيان اين‌كه شوراهاي حل اختلاف امروز يكي از افتخارات قضايي كشور ماست، خاطرنشان كرد: عمده پرونده‌ها در شوراهاي حل اختلاف كه به پرونده‌هاي زير 10 ميليون ريال رسيدگي مي‌كنند، بر اساس صلح و سازش انجام مي‌شود.
وي افزود:در آيين نامه‌ايي كه در دولت تصويب شده و به تاييد رييس قوه قضاييه رسيده، بحث خلع يد هم در وظيفه شوراهاي حل اختلاف ديده اما ذكر شده اگر اعتراضي در اين زمينه وجود داشته باشد به قاضي ناظر كه ابلاغ قضايي دارد، مراجعه كنند.
با تاكيد بر نخبه گزيني، شرايط ويژه‌اي براي قضات در نظر گرفتيم
هاشمي شاهرودي در پاسخ به اين سوال كه به نظر مي‌رسد افراد در سيستم قضايي ما خيلي سريع مي‌توانند قاضي شوند؟ اظهار داشت: بعد از انقلاب چون نيازمند به قاضي بوديم، ناچار شديم شرايط را پايين بياوريم. اما پس از فارغ التحصيلي 2 سال كارآموزي وجود دارد، اخيرا نيز با تاكيد بر نخبه گزيني، شرايط ويژه‌اي را براي قضات در نظر گرفتيم.
وي افزود: البته در ابتدا پس از گذراندن شرايط، به فرد ابلاغ قضايي آزمايشي داده مي‌شود تا در دادسراها، كار دادياري را انجام دهد نه صدور حكم.
در قوانين تحت تاثير اروپا قرار گرفتيم
هاشمي شاهرودي كه در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما حضور يافته بود، در رابطه با موضوع زندان زدايي، گفت: متاسفانه ما در قوانين تحت تاثير قوانين اروپا قرار گرفتيم و براي بسياري از جرائم، زندان را به عنوان مجازات معين كرديم. شايد حدود يك هزار و اندي عنوان مجرمانه داريم كه براي آنها مجازات زندان در نظر گرفته است. يكي از كارهاي اساسي ما تبديل مجازات زندان به مجازات‌هاي جايگزين است. در اين راستا لايحه مجازات جايگزين را نيز به مجلس ارائه كرديم. البته جرائمي را به تخلف مبدل كرديم كه در حقيقت اين نوعي قضا زدايي است.
وي افزود: آن جاهايي كه لازم است مجازات زندان داده شود سعي كرديم كه از راه اعمال زندان‌هاي باز استفاده كنيم همچنين مرخصي‌هاي هدفمند ارايه كرديم به ويژه در مواردي مرخصي سبب بازگشتن شخص به جامعه مي‌شود و در مجموع طبقه بندي در داخل زندان‌ها، از بين بردن زندان‌هاي انفرادي،استفاده از شيوه‌هاي مراقبتي مورد توجه قرار گرفت.
هاشمي شاهرودي اظهار كرد: به قضات نيز توصيه شده در جايي كه اجازه دارند از ميان زندان و شلاق مجازاتي را تعيين كنند،حتي المقدور زندان را انتخاب نكنند زيرا آسيب‌هاي فراواني دارد.
رييس قوه قضاييه افزود: متاسفانه قضات ما تحت تاثير برخي از تبليغات صوري دنيا، شلاق را نمي‌پسندند و به نظر من يكي از بهترين مجازات‌ها و حقوقي ترين و عادلانه ترين مجازات‌ها، مجازات شلاق است چون فقط نسبت به مجرم انجام مي‌شود و خانواده‌اش تحت تاثير آن قرار نمي‌گيرند. مخصوصا اگر با تشهير توامان شود زيرا اثر بازدارندگي‌اش بيشتر است.
زندان در كيفر اسلام نبوده است
وي خاطرنشان كرد: زندان در كيفر اسلام نبوده است زندان در اسلام خيلي محدود است علت آن نيز اين است كه ظلم به ديگران است. خانواده فرد بيشتر از خود فرد تحت تاثير قرار مي‌گيرند و بيشترين صدمه را خانواده متحمل مي‌شوند.
وكالت انحصاري شده بود كه با تصويب ماده 187 اين باب باز شد
رييس قوه قضاييه درباره فرصت و حق دفاع اظهار داشت: يكي از مواردي كه در قانون حقوق شهروندي بيان شده دادن حق دفاع به طرفين دفاع است كه در مجلس ششم قانون شد. علاوه بر اين با الزامي كردن وكالت در دعاوي به اين مساله تاكيد كرديم. يكي از دلايل افزايش وكلا، اين بود كه ما در جامعه ابتدا وكيل كم داشتيم و حالت انحصاري پيدا كرده بود. با اعمال ماده 187 ،اين باب باز شد و اكنون حدود 20 هزار وكيل در كشور داريم.
وي در پاسخ به اين سوال كه وكلاي كانون وكلا بيان مي‌كنند كه وكلاي ماده 187،وكلاي حكومتي هستند گفت: اين حرف درست نيست، چرا كه قضاوت كار حكومتي است طرفين آن حكومتي است. در بسياري از كشورها نيز وزارت دادگستري بر وكلا نظارت دارند.
بيشترين كار و تلاش را در مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام داده‌ايم
2500 پرونده كلان اقتصادي و صدور احكام سنگين
هاشمي شاهرودي در ارزيابي‌اش از روند مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: دستگاه قضايي بيشترين كار و تلاش را در مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام داده است. فقط مجتمع ويژه تهران در اين زمينه 2500 پرونده كلان ورودي داشته كه حدود 2300 پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته است و احكام سنگيني صادر شده است.
قاطع بودن مبارزه با مفاسد اقتصادي
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر قاطع بودن مبارزه با مفاسد اقتصادي، خاطرنشان كرد: ابتدا مقام معظم رهبري مي‌خواستند فرمان را تنها به قوه قضاييه ابلاغ كنند بعد ديدند اين كار همكاري سه قوه، اصلاح قوانين و ساختارها را مي‌خواهد بنابراين ابلاغ را به هر سه قوه دادند كه كار درستي هم بود.
اگر سياست‌هاي اقتصادي اصلاح نشود،رشوه، فساد و تباني پيش مي‌آيد
وي افزود: اگر ساختار به روز نشود و از تكنيك‌ها استفاده نشود و همچنين اگر سياست‌هاي اقتصادي اصلاح نشود، بحث رشوه، فساد و تباني پيش مي‌آيد. همچنين شفافيت اطلاعات در اين رابط حائز اهميت است. صرف درمان از طريق محاكم و گرفتن و بستن نتيجه نهايي را نمي‌دهد.
وي تصريح كرد: از طرفي ما نبايد دستگاه‌هاي نظارتي، امنيتي و قضايي را به گونه‌ايي بر بخش خصوصي مسلط كنيم كه كسي بترسد كار را به سمت درست انجام دهد.بنابراين همزمان با برخورد متخلفان و مجرمان، از كسي كه كار صحيح و درست انجام مي دهد، حمايت شود.
وي تاكيد كرد:شعاري شدن، سياسي شدن و ابزار دعواهاي جناحي شدن همه آفت است.
