مسائل حل نشده زنان ایران چیست؟ / عبرتهای ماجرای "زن، زندگی، آزادی"
به گزارش سرویس سیاسی تابناک، در هفته گذشته به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)، روز پاسداشت مقام مادر و زن، -مانند هرسال- اظهار نظر و موضع‌گیری پیرامون مسائل و مشکلات حوزه زنان مورد توجه رسانه ها و شخصیت های سیاسی قرار گرفت. توجهی که به نظر می رسد بیشتر "مناسبتی" است و هرسال تکرار می شود و دوباره پرداختن به مسائل زنان به سال بعد و مناسبت بعد، موکول می شود.
واقعیت این است که مساله زنان در کشور ما مانند بسیاری از مسائل بنیادین دیگر به زخمی فراموش شده تبدیل شده است و تا وضعیت به مرحله بحرانی و فاجعه آمیز و امنیتی نرسد، کسی به فکر تحلیل ریشه ها و حل مشکل نیست. نمونه واضح و مصداق مهم این مساله، حوادث تلخ سال۱۴۰۱ است که در قالب جنبش موسوم به "زن، زندگی آزادی" روی داد و تا شش ماه کشور را در آشوب و بی نظمی فرو برد و بازخورد‌های بین‌المللی گسترده و منفی را علیه کشورمان در برداشت.
جریان "زن، زندگی آزادی" کنشی زن‌محور و بر بنیان مسئله آزادی زنان بود که نمی‌توان بروز و ظهور آن را بی‌ارتباط با انباشت مسائل پرداخت نشده و خصوصا عملیاتی نشده حوزه زنان دانست. حوادثی تلخ که هزینه های بسیاری برای کشور و نظام به دنبال داشت و طبق معمول بعد از فروکش کردن بعد امنیتی آن، دوباره به دست فراموشی سپرده شد.
تحول در حکمرانی حوزه زنان در حال حاضر نیاز مبرمی به شناخت اولویت‌های مسائل زنان برآمده از مطالبات حقیقی و عینی زنان ایرانی دارد. برای نمونه از مصادیق عدم شناخت اولویت‌های مسائل زنان و مسئله بودگی موضوعات مطرح در سطح حکمرانی میتواند این باشد که بعضا مسئله زن ایرانی در حد انتظارات نامعقول و سخت پسندی مردان ایرانی در انتخاب همسر جا زده میشود!
تلاش داریم در این یادداشت به مروری اجمالی و در حد طرح بحث به سه مورد از مهمترین موضوعات بر زمین مانده در سیاستگذاری حوزه زنان بپردازیم، با این هدف که در مطالب بعدی هر کدام از این مسائل را به طور مستقل مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم.
۱_ ضرورت تعریف و ابهام زدایی از مفهوم عدالت جنسیتی
رئیس جمهور پزشکیان در سخنرانی اخیر خود به مناسبت روز زن این چنین پیرامون مفهوم عدالت جنسیتی موضع‌گیری میکند: "عدالت جنسیتی نه تنها یک اصل اخلاقی بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است که میتواند به ارتقای کیفیت زندگی تمامی شهروندان منجر شود".
شاید بتوان این موضع‌گیری و بکارگیری مفهوم پیچیده و به عبارت بهتر سهل و ممتنع عدالت جنسیتی را از مصادیق ضرورت تبیین و تعریف چیستی و چگونگی این مفهوم برشمرد. در واقع سوالی که مطرح می شود این است که چطور مفهومی که تعریف جامع و مانعی ندارد و عمده به اصطلاح شاخص‌سازی‌های صورت گرفته برای آن بعضا کپی پیست‌های تاریخ گذشته و غیر بومی و نه چندان دقیق است و من حیث المجموع وفاقی بر سر چیستی و چگونگی آن نیست، یک اصل اخلاقی در عین حال ضرورت اجتماعی و اقتضادی متضمن ارتقای کیفیت زندگی خوانده و فرض می شود؟
در حالی که عدالت و معیار اصلی آن یعنی اعطای حق به ذی‌حق، در اخلاق و سیاست و اجتماع تفاوت‌های ماهوی دارند. برای نمونه عدالت جنسیتی در کیفیت زندگی کاملا کمی برآورد می شود، در حالی که چنین نگاهی به عدالت قطعا در اخلاق و کلام و فقه اسلامی مردود است؛ لذا روشن است که همچنان عدالت جنسیتی مفهومی پرابهام و مناقشه برانگیز در سطح سیاستگذاران و نیازمند بازتعریف در چارچوب‌های قابل قبول و پذیرفته شده است و با توجه به طرح آن در سطح بین‌الملل باید از اولویت‌های مسائل زنان به عنوان یک کلان مساله و چراغ راه برای طراحی استراتژی‌های حل مسائل خرد در نظر گرفته شود.
۲_ مسائل زنان و سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی
در طی سالیان فعالیت شورای انقلاب فرهنگی، مسائل مختلف حوزه زنان از جمله اشتغال و تحصیل و ورزش و اوقات فراغت و ... موضوع اسناد سیاستی مصوب این شورا بوده است. از مهمترین اسناد سیاستی تدوین شده در این شورا "منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان" است که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است و لذا در حکم قانون است، اما پیگیری این منشور در مرحله اجرا نشان می‌دهد که این منشور عملا متروک مانده است، هر چند در انتهای آن به ضرورت برنامه ریزی عملیاتی برای آن و پیگیری وضعیت اجرای آن در نهادهای مربوط تاکید شده است.
۳_ قانون‌گذاری‌های قوه قضاییه در مسائل زنان و خانواده
به نظر می‌رسد توجه طراحان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع زنان و خانواده، به طور عمل‌گرایانه و محسوس در قوانین حقوقی و حوزه قضایی پیگیری و اجرایی نشده است. برای نمونه در اصل ۲۱ قانون اساسی به طور ویژه درباره ضرورت وجود و تشکیل اولین دادگاه اختصاصی، یعنی دادگاه خانواده پیش‌بینی صورت گرفته است.
اما از سال ۱۳۵۸ که قانون اساسی تصویب شد، تا سال ۱۳۹۱ و تصویب قانون حمایت خانواده عملا انعکاسی از موضوع اصل۲۱ در لوایح تدوین شده توسط قوه قضاییه به چشم نمی‌خورد. هر چند این انعکاس در سال ۱۳۹۱ نیز ثمره عملی نداشته و قانون حمایت خانواده سال۱۳۹۱، سه سال فرصت برای تشکیل دادگاه‌های خانواده برای قوه قضاییه در نظر گفته بود، اما با استجازه آیت الله صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه از رهبری، تشکیل دادگاه‌های خانواده در حوزه‌های قضایی تمام شهرستان‌های کشور به تعویق افتاد و محقق نشد.
ماده۱ قانون حمایت خانواده که نحوه اجرایی شدن موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی را پیش‌بینی کرده بود، همچنان به دلیل محدودیت‌های قوه قضاییه از جمله محدودیت قضات مشاور زن، به طور حداقلی و صرفا در چند حوزه قضایی اجرایی شده است.
این در حالی است که تشکیل دادگاه‌های خانواده تخصصی با هدف احیای حقوق نادیده گرفته شده زنان و از آن مهم‌تر توجه ویژه به حل اختلافات زوجین و نه لزوما انحلال نکاح، در قانون اساسی و بعد‌ها در قانون حمایت خانواده مورد تاکید قرار گفته بود. اما متاسفانه نه همتی از سوی مسئولان امر و نه مطالبه‌ای از سوی نخبگان و کنش‌گران حوزه زنان برای تحقق تشکیل دادگاه‌های اختصاصی خانواده با شرایط پیش‌بینی شده در قانون، دیده میشود.
در نهایت به نظر می آید، عقلانیت و رواداری در حکمرانی ایجاب میکند تا به جای سیاست های پلیسی و انتظامی، سیاست های مشارکتی و اهتمام برای حل و فصل مسائل بر زمین مانده در مرکز توجه تصمیم سازان و سیاستگذاران امر قرار بگیرد/ کوثر خسروی
تابناک قصد دارد در ادامه به این مسائل به طور مستقل بپردازد، نظر شما چیست؟ شما مهمترین مشکل و مساله زن ایرانی را چه می دانید ؟
بایکوت باعث میشه که جنبش های امنیتی از بین بروند.الان دقیقا این خبر شما توسط ما مردم انقلابی بایکوت می شود
| 
بزرگی میگه هر کس رو خواستی خراب کنی ازش بد دفاع کن...انقلابی ها اونایی هستن که مثل قاسم سلیمانی جامعه رو خانواده ی خودشون میدونن...
| عین همون کبکه که سرشو کرد زیر برف فکر کرد بقیه نمیبیننش متاسفانه تندروی عده ای مذهبی نما کشور را وارد بحرانی کرد که عده ای از دختران دچار بحران هویتی شدندرفتن ورزشگاه یک خانم چه خطر امنیتی دارد؟؟؟؟؟؟
یا ان خانم خواننده با لباس مناسب نمی توانست آهنگش را بخواند که رفته توی یک کاروانسرا و ان قدر برهنه شده و آهنگ بخواند؟؟؟
سقف ازادی خانم ها اینها است؟؟؟؟
ما الان گرفتار اضداد هستیم و دختران هم بین خودشان و مدرنیزم و مذهب و رفتار با حکومت و رفتار حکومت با انها دچار تناقضات شدیم
| دنبال برهنگی بودن فرهنگ و قیام نیست بلکه دربند افکار مردان غربزده شدن است | چند بار برو ورزشگاه چهار تا فحش به گوشت بخوره نا بفهمی ورزشگاه جای مردان هم نیست چه برسه به بقیه | مشکل اینجاست که از اواخر دهه ی 60 هم امام و هم رهبری تاکیدشون بر فرهنگ بود و کسی و مسئولی درست عمل نکرد 
| جواب ۱۸۲۹:ما رفتیم ورزشگاه و همان هایی که فحش میدادند میگفتند چون خانم ها هستند نمیشود فحشهای رکیک داد
| پرستو احمدی زن نیست. ترنسه. از 96 تا الان بی حجاب می گرده تو کشور. اون هم وقتی هیچکی بی حجاب نبود! | در حوزه ورزشگاه ها تقصیر فحشهنه آقابان و خانم ها
با این خبرها مثلاً میخوای مخاطبان اینترنشنال و بی بی سی را به تابناک جذب کنی؟ | نهتابناک از بس دغدغه فرهنگ مردم رو داره و کار فرهنگی میکنه اینجور مقالات رو منتشر مینمویه
دقیقا پشت این اشوب اسراییل و پهلوی بود حالا تو کشوری که وارد شهرداری و بانکها و دیگر موسسات و غیره می‌شید پر از کارمندان زنی است که با لیسانس و فوق لیسانس جای مردان را گرفته اند بعد میگویی تبعیض . ببینید بهترین ماشین ها را زنان رانندگی می کنند و بهترین رستورانها پر از زن است هنوز متوجه نشده است این کشور زن سالار شده | اینها یک سمت ماجراست.سمت دیگر،زنانی هستند که در دادگاهها برای طلاق و حق حضانت فرزند سرکردانند، زنانی که عقل آنها و حقانیت شهادتشان و حتی ارزش جانشان نیم مردان قلمداد شده، که ارزش یک جنین پنج ماهه دو برابر ارزش جان یک زن است، که همان خانمهای شاغل در بانکها و ادارات در بسیاری خانه ها،در خفا جنس دوم‌اند، که بانوی ورزشکار تیم ملی ما بخاطر «اجازه ندادن» لجبازانه همسر از رفتن به مسابقات محروم میشود، که همین حالا در همین مملکت تعدد ازدواج قانونی ست و هیچکس بفکر روح زنی که مردش صرفا به دلیل تمکن مالی،از سر هوسرانی همسر دومی اختیار میکند نیست،،که هیچ زنی با هر میزان هوش و استعداد و توانایی بی اذن همسر حق تحصیل و اشتغال و سفر ندارد ، که بسیاری از زنان هرروز در معرض ضرب و شتم اند بی اینکه به خانه‌های امن دسترسی داشته باشند، که در همین مملکتی که به آن می‌گویید زن سالار،علیرغم اینکه دوسوم خروجی دانشگاههای ما دختران هستند ،زنان جز تعدادی انگشت شمار عملا از تصدی وزارت و مدیریت‌های کلان محرومند، که هنوز اغلب دختران و زنان تعرض دیده از شرم و ترس قضاوت‌ها جرآت پناه بردن به قانون را ندارند،کهزن ایرانی حق آواز خواندن ندارد،حق قضاوت( قاضی اصلی) و اجتهاد ندارد،سهم الارثش نصف است،دیه اش نصف است، حق شهادت هر مرد دو برابر یک زن است،که از منظر شرع زنان در موارد زنا و لواط حق شهادت ندارند و اگر مادری مرد متجاوز به پسر خردسالش را دیده باشد شهادتش شرعا قبول نیست، و بسیار نابرابری های دیگر...... 
عدالت جنسى فقط حجاب نيست حجاب اگر قانونى باشد يكسان براى زن و مرد و به تصويب نمايندگان واقعى مردم برسد نقض برابرى جنسيتى نيست.
| برگشتی به دوره رضا شاهمردان کلاه پهلوی بر سر بگذارند و زنان کشف حجاب کنند.
سلام از نظر جامعه شناسان خبره خصوصا زنان جامعه شناس در امور زنان استفاده شود و اصل زندگی کردن به معنی واقعی کلمه را برای زنان و دختران این مرزوبوم بفهمانند.
کمی دیر به فکر نظر مردم نیفتادید؟ | مردم فقط شما بی حیاها نیستید شماها وقیح هستید همین سلام با انتشار این چنین تحلیل ها و مباحث اجتماعی سطح اگاهی عمومی بالا می رود واستفاده از نظرات کارشناسان خبره با سلایق مختلف در این حوزه در تنویر افکار عمومی تاثیر به سزایی دارد کار فرهنگی صبر و حوصله وبردباری می خواهد تا به هدف تعیین شده رسید و با زور و خشونت و ایجاد قوانین محدود کننده مشکل را ریشه ای حل نمی کند.