شرکت کروز در آستانه سلب عضویت در هیات مدیره ایران خودرو!
به گزارش خبرنگار اقتصادی «تابناک»، شورای رقابت و مرکز ملی رقابت چندی پیش به دلایلی نظیر تعارض منافع (حضور هم زمان شرکت تامین کننده قطعات در هیات مدیره خودرو ساز و آثار و تبعات احتمالی سوء استفاده از این موقعیت) رای به سلب حضور شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو داد.

پس از صدور حکم یاد شده شرکت کروز با اعتراض متقابل در قبال رأی صادره، در شعبه تجدید نظر مرکز ملی رقابت، توانست رای را به نفع خود تغییر بدهد.
این در حالی است که این پرونده سرانجام به شماره دادنامه ۱۳۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۷۱۴۸. و شماره پرونده ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۴۲۱۳ و شماره بایگانی۰۳۰۱۴۸۲ در شعبه ۳۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری بررسی و مقرر شد مرکز ملی رقابت، نظر نهایی را در این خصوص اعلام کند.
از آنجایی که رای شعبه بدوی مرکز ملی رقابت بر سلب عضویت هیات مدیره ایران خودرو (و فروش سهم خود به غیر به طوری که نتواند در هیات مدیره حضور داشته باشد) بوده است، به نظر میرسد با بررسی مجدد عضویت کروز در هیات مدیره ایران خودرو سلب شود.
به گزارش تابناک، شرکت کروز از سال ۹۱ یک عضو در هیات مدیره ایران خودرو داشته و در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با تصاحب یک عضویت دیگر، دارای دو عضو در هیات مدیره ایران خودرو است؛ حتی تلاش دارد در اقدامی بی سابقه نسبت به بر عهده گرفتن مدیریت ایرانخودرو نیز اقدام کند که به نظر بسیاری از کارشناسان پرونده مفتوح این شرکت و همچنین موضوع تعارض منافع مانع از چنین اقدامی خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو حضور هم زمان شرکت تولید و تامین کننده قطعه در هیات مدیره شرکت خودرو ساز را باعث ایجاد انحصار، رانت و فساد میدانند.

سود قطعه ساز( کروز ) چندبرابر شده زیان برای سهامدار و سود برای زیر مجموعه
البته بی فرهنگ رانندگی رو هم بهش اضافه کنید.
اصلا کسی هست واگذاری شرکت های خودرو ساز به بخش خصوصی را بررسی کنه؟چرا مدیران خودرو سازان تو رفت و برگشت استخدام تو قطعه سازی و خودرو سازان هستند؟
لطفا شما جواب بدید که تولید خودرویی که در بهترین شرایط سالم کسب و کار در دنیا میتواند 20 درصد حد اکثر سود داشته باشد، چطور میتواند در حاشیه بازار سودهای بیش از35 درصدی برای دلالان داشته باشد.قسم میخورم که کل چرخه تامین تا فروش به دلیل قیمتهای دستوری به اصطلاح شورای رقابت و یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان 20 درصد دلال ها هم سود نمی برند.
دلالی که بعضا 300 میلیون تومان خود را صرفا 3 ماه درگیر یک ثبت نام می کند و پس از 3 ماه چند برابر سود خودروساز سود میکند باعث ایجاد اقتصاد مریض و نارضایتی مشتری نهایی و خودروساز می گردد.
لازم به تذکر هست که قیمت گذاری دستوری صرفا برای خودروساز هست که دولتی است و نه برای قطعه ساز. قطعه ساز بر اساس آنالیز قیمت و عرف هزینه های تولید، هزینه قطعه خود را مطالبه میکن و خودروساز وارد بدهی و قطعه ساز وارد طلب می گردد.
توضیح بیشتر از حوصله این جمع خارج است.
سپاس







