درآمد ارزي نبايد صرف اداره كشور شود
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها راهي عزتبخش است اما بايد با عقلانيت، درايت، پذيرش برخي تنگناها و مديريت صحيح در اين مسير حركت كرد.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلاموالمسلمين محمدحسن ابوترابيفرد در حاشيه همايش بينالمللي حقوق بشر و آمريكا با اشاره به اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در جمع خبرنگاران تصريح كرد: در سايه همكاري تنگاتنگ و نزديك مردم عزيز با دولتمردان، امكان اجراي شايسته اين قانون فراهم خواهد شد.
وي افزود: پرداخت يارانه انبوهي كه در طول سه دهه گذشته به نحو هدفمند و صحيح در اختيار مردم قرار نگرفت موجب شد تا فاصله بين اقشار ضعيف و توانمند به مرور زمان افزايش يابد، قدرت ارزي كشور در جايگاه شايسته خود قرار نگيرد و صنعت و اقتصاد ما رونق مطلوبي نداشته باشد.
نايب رييس مجلس خاطرنشان كرد: هدفمندي يارانهها يعني فراهم آوردن امكان هدايت منابع مالي كشور به سمت افزايش توليد و رشد اقتصادي كه نهايتا به افزايش درآمد سرانه و ارتقاي رفاه عمومي منتهي ميشود.
ابوترابيفرد از طبقات متوسط و بالاي جامعه خواست كه از دريافت يارانهي نقدي خودداري كنند و بگذارند كه اين يارانهها به دست طبقات ضعيف جامعه برسد.
وي خطاب به قشر متوسط و مرفه كشور گفت: اگر دست طبقات ضعيف را بگيريم منابع خود را آزاد كنيم و تسهيلات بانكي را در اختيار توليدكنندگان و كارآفرينان قرار دهيم قطعا بستر افزايش درآمد و توليد فراهم خواهد شد.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: اميدوارم با همدلي و درايت اين راه را بپيماييم و در كوتاهترين زمان ميتوانيم به يك قدرت اقتصادي مطرح در دنيا تبديل شويم.
ابوترابيفرد با اشاره به ذخاير ارزي بيش از هزار ميليارد دلار كشوري مانند چين، ادامه داد: اگر بتوانيم اقتصاد خود را مديريت كنيم و درآمدهاي ارزيمان را سامان ببخشيم در زمان كوتاهي ميتوانيم به بيش از 500 تا 600 ميليارد دلار ذخاير ارزي دست پيدا كنيم.
وي با بيان اينكه نبايد درآمد ارزي صرف اداره كشور شود، تاكيد كرد: درآمد ارزي بايد به ذخاير ارزي و تسهيلات بانكي جهت حمايت از اقتصاد كشور تبديل شود.
نايب رييس مجلس با اشاره به ساز و كار صندوق توسعهي ملي نيز تصريح كرد: با هدايت رهبر معظم انقلاب اراده كرديم كه در طول برنامهي پنجم توسعه 20 درصد منابع ارزي در صندوق توسعه ملي قرار داده شده و در اختيار بخش خصوصي براي رشد و توسعه اقتصاد به كار گرفته شود. اگر اين قانون خوب اجرا شود، اين ميزان ميتواند در فاصلهي 5 سال به بالاي 60 الي 70 درصد افزايش يابد و در اين صورت ما به يك قدرت اقتصادي تبديل ميشويم.
ابوترابيفرد گفت: با دستيابي به اين اهداف قطعا رشد اقتصادي 8 درصد نيز دستيافتني است و درآمد سرانه ارتقا خواهد يافت.
وي با تاكيد بر لزوم كنترل مصرف از سوي مردم خاطرنشان كرد: در اين دوره گذر بايد مصرف خود را به حداقل كاهش دهيم و نيازمان را به كالاهاي وارداتي كم كنيم. مردم هرقدر ميتوانند از مصرف كالاهاي وارداتي پرهيز كنند تا درآمدهاي ارزي صرف عرضهي اين كالاها نشود. به اين ترتيب ميتوانيم تدريجا با رشد اقتصادي و تكيه بر توليد داخلي به نقطهاي دست يابيم كه زيبنده مردم عزيزمان است.
