ابعاد گسترده دولت؛مهمترين مشكل اقتصاد
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مشكل معوقات بانكي گفت: معوقات بانكي تنها يكي از مشكلات اقتصادي كشور است اما مهمترين مشكل اقتصادي ما ابعاد گسترده دولت است.
به گزارش خبرگزاري فارس، حجتالاسلام غلامرضا مصباحيمقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مشكلات اقتصادي كشور، گفت: معوقات بانكي يكي از مشكلات حوزه اقتصاد است كه بيشتر با شركتها و بنگاههايي كه غالبا در اختيار بخش دولتي و بخش خصوصي هستند، ارتباط دارد.
وي افزود: اگر بدهيهاي دولت و شركتهاي زيرمجموعه دولت به بانكها پرداخته شود، نزديك به 50 درصد مشكل معوقات حل خواهد شد؛ در عين حال 50 درصد باقيمانده معوقات هم در اختيار حدود 100 نفر است كه اتفاقا هيچكدام از آنها آقازاده هم نيستند.
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس گفت: اين 100 نفر غالبا جزو كساني هستند كه سوابق كار اقتصادي و تجاري دارند و احتمالا منابع در اختيار آنها در امور مربوط به فعاليت خود هزينه نشده است؛ لذا نتوانستهاند كه اين منابع را به بانكها بازگردانند.
مصباحيمقدم ادامه داد: معوقات بانكي تنها يكي از مسائل اقتصادي كشور است اما مهمترين مشكل اقتصادي ما "ابعاد گسترده دولت " است؛ حجم دولت بسيار بزرگ است و بايد بر اساس سياستهاي اصل 44 قانون اساسي كوچكتر شود.
وي خاطر نشان كرد: با اين وجود هر چه رو به جلو پيش ميرويم، دولت به جاي آنكه كوچكتر شود بزرگتر هم ميشود و علت اين مسئله، اتكا به درآمد حاصل از نفت است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان متذكر شد: اگر قرار باشد دولت از درآمدهاي نفتي استفاده كرده و در بخشهاي مختلف سرمايهگذاري كند، به معناي بزرگتر شدن دولت است و اگر شركتهاي دولتي هم تقويت شوند، باز معناي بزرگتر شدن دولت را ميدهد.
