آمار"هر ٣ ازدواج ١ طلاق" و معضل حضانت كودكان
آيا آزار و اذيت يك كودك 12 ساله جرمي است كه متهم آن با وثيقه آزاد شود؟
آيا با وجود آمار هر سه ازدواج يك طلاق؛ باز هم موضوع حضانت كودكان جدي نيست؟
چه ضمانت اجرايي در صورت ملاقات نكردن والدين با كودك وجود دارد؟
تعهد سيستم قضايي اسلاميمان در حمايت از كودكان چيست؟
و ... چرا آنقدر كه در مورد ماده 23 لايحه حمايت خانواده بحث راه انداختيم در مورد حمايت از حقوق كودكان نكرديم؟
اينها بخشي از پرسشهايي است كه دكتر زهرا داور پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده مطرح ميكند و راه حل همه آنها را داشتن انگيزه و پيگيري ميداند.
دكتر زهرا داور در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با اشاره به دو مورد كودك آزاري صورت گرفته در يكي دو ماه گذشته بيان ميكند: اين دو كودك آزاري مسايلي را در براشت كه جا دارد راجع به آن بحث شود و حقوقدانان و سيستم قضايي حساسيت بيشتري نسبت به آن نشان دهند.
وي مورد اول را دختر بچه سه سالهاي به نام "ندا" عنوان ميكند كه حضانت او به دليل فوت پدر به مادر و به دليل ازدواج مجدد مادر به پدر بزرگ و به دليل كهولت سن وي به خانواده عمويش سپرده شده بود و نحوه رفتار با اين دخترك به گونهاي بود كه منجر به كودك آزاري و نهايتا فوت او شد.
داور خاطرنشان ميكند: اولا بر مبناي قانون ما حضانت، در صورت فوت يكي از والدين برعهده والد زنده است و اين با موضوع ولايت فرق ميكند. به علاوه حضانت دختر تا 7 سال بايد با مادر باشد.
دولت بايد موظف به تامين و تضمين حقوق كودك باشد
داور با تاكيد بر لزوم تحول در سيستم مربوط به حضانت كودكان در كشور عنوان ميكند: در تمام دنيا وقتي از حقوق كودك صحبت ميشود يكي از مباحث اين است كه دولت بايد موظف به تامين و تضمين حقوق كودك باشد. همچنين ما در همه جاي دنيا ميبينيم كه سيستم مددكاري اجتماعي سيستم بسيار با جايگاه و تعريف شدهيي است و وقتي حضانت به يكي از والدين سپرده ميشود مددكار اجتماعي بر چگونگي نظارت حق ملاقات و مراقبت از كودك نظارت دارد.
اين پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده با اشاره به پيوستن ايران به كنوانيسيون حقوق كودك ميگويد: طبق ماده 3 كنوانسيون حفظ عاليترين منفعت كودك بايد محور همه فعاليتهاي دولت در حمايت از كودكان باشد. متاسفانه ما در سيستممان در اين زمينه خيلي ضعف داريم. سيستم مددكاري در قوه قضاييه ما جايگاهي را كه بايد داشته باشد ندارد و ما در بحث حضانت چنين حمايت و پشتياني از كودك را عملا نميتوانيم مشاهده كنيم.
وي ميگويد: وقتي يك كودك از خانواده جدا ميشود و به خانه عمو ميآيد هيچ نظارتي بر رفتاري كه نسبت به اين كودك ميشود وجود ندارد. چه كسي از او حمايت ميكند؟ آيا صرف رابطه خويشاوندي اين كار انجام ميشود؟ در حالي كه ما ميدانيم اين كودك آزاري مورد اول نيست و احتمالا مورد آخر نيز نخواهد بود. در اين مورد ميبينيم هر چند خويشاوند هستند ولي كودك آزاريشان حتي منجر به مرگ كودك ميشود. مسووليت اين كودك آزاري با دولت در معناي عام آن است.
مبناي قانوني ما در مورد حضانت كودكان مطلقا دچار خلأ است
اين پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده خاطرنشان ميكند: اگر قوه قضاييه سيستم مددكاري داشت و خانواده احساس ميكردند كه كسي عملكردشان را در خصوص كودكي كه حضانتتش را برعهده دارند، زير نظر دارد، طبيعتا رفتارها تغيير ميكرد. مبناي قانوني ما در مورد حضانت كودكان مطلقا دچار خلأ است.
داور با اشاره به خلأ قانوني در حق ملاقات كودكان ميگويد: يكي از معضلات در سيستم قضايي ما اين است كه دادگاهها در بسياري از موارد حكم ميدهند والدي كه حضانت ندارد و حق ملاقات دارد، بايد كودك را در كلانتري تحويل بگيرد و تحويل بدهد. تاثير رواني اين مساله را بر كودك ببينيد. اين نشان ميدهد كه ما در رابطه با حقوق كودك در مساله حضانت و حق ملاقات مشكلاتي داريم.
دولت بايد مسووليت نظارت بر اجراي حضانت را به دايره مددكاري واگذار كند
داور با بيان اينكه دولت بايد زمينه اقدامات اجرايي و قضايي را در نظر داشته باشد، ميافزايد: دولت بايد در اين رابطه بحث مددكاري را به عنوان قانون تكميل كننده وارد و جايگاه آن را مشخص كند و مسووليت نظارت بر اجراي حضانت را به دايره مددكاري واگذار كند. طبيعتا خانوادهها در اين زمينه بايد كنترل بيشتري براي حمايت از حقوق كودك داشته باشند.
يكي از متوليان ارتقاء فرهنگ حقوقي دولت است
اين پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده با بيان اينكه قوه مجريه بايد در اين زمينه فرهنگسازي انجام دهد، ميگويد: ما در زمينه فرهنگسازي مشكلات فراواني داريم. با اينكه در قرآن و متون مذهبي، آيات و روايات فراوان در رابطه با يتيم نوازي، محبت به يتيم، حمايت از يتيم، نخوردن مال يتيم، نزديك نشدن به مال يتيم داريم اما در جامعهمان متاسفانه با بياخلاقيهايي در اين رابطه مواجه ميشويم كه نشان ميدهد نياز به ارتقاء فرهنگ حقوقي و اخلاقي در اين زمينه وجود دارد كه مسلما يكي از متوليان ارتقاء فرهنگ حقوقي دولت است.
داور در ادامه ميگويد: اين يك بعد قضيه است كه بعد كنترلي و نظارتي دولت را در تامين، تضمين و حمايت از حقوق كودك توضيح مي دهد. اما مورد ديگر اين است كه وقتي شخصي وارد سيستم ميشود طبيعتا بايد حمايتهاي قانوني آنچنان باشد كه اشخاص به سيستم اعتماد كنند.
آيا آزار و اذيت يك كودك 12 ساله جرمي است كه متهم آن با وثيقه آزاد شود؟
داور با اشاره به مورد ديگري از آزار و اذيت يك پسر 12 ساله توسط يك شرور كه بعد از دستگيري با قرار وثيقه آزاد شد و بعدا پدر اين كودك را نيز مورد حمله قرار داد، ميگويد: طبيعتا يك بعد اين قضيه، بعد امنيت اجتماعي، اطلاعرساني، نظارت و كنترل برميگردد كه بايد توسط سيستمهاي دولتي انجام شود اما آنچه اين مساله را قابل تامل ميكند و نياز به نقد حقوقدانان و سيستم قضايي دارد اين است كه وقتي پدر بچه از آن شرور شكايت ميكند و آن فرد را دستگير ميكنند او را با وثيقه آزاد ميكنند.
وي در ادامه به طرح سوالاتي ميپردازد: آيا آزار و اذيت يك كودك 12 ساله جرمي است كه متهم آن با وثيقه آزاد شود؟ آيا اين عملا ميدان دادن و ايجاد زمينههاي بعدي و بيشتر براي اين جريان نيست؟ آيا نياز نيست كه در برخي از جرايم خصوصا جرايمي كه عليه اطفال و كساني كه نيازمند حمايتهاي بيشتر هستند انجام ميشود، كمي سخت گير تر برخورد كنيم و وثيقه را نپذيريم؟
اين پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده ميافزايد: وقتي اين فرد به راحتي با قرار وثيقه آزاد ميشود آنقدر نسبت به قانون جري ميشود و در عملكردش احساس راحتي ميكند كه روز دادگاه پدر بچه را با چاقو ميزند به طوري كه بنا به اخبار روزنامهها آن پدر حال چندان مساعدي هم ندارد. آيا رواست كسي كه چنين جرمي انجام داده با وثيقه آزاد شود؟ يا آنقدر اين جرم شنيع است كه متهم با قرار وثيقه -آن هم وثيقه نه چندان سنگين- آزاد شود و دوباره در جامعه بيايد؟ آيا چنين جرمي آنقدر از درجه اهميت برخوردار نيست كه قانونگذار ما با خيال راحت قرار وثيقه صادر ميكند و اين فرد را دوباره در جامعه رها ميكند؟
تعهد سيستم قضايي اسلاميمان در حمايت از كودكان چيست؟
داور مي افزايد: سيستم قضايي ما در حمايت از افرادي كه به آن پناه ميآورند و دادخواهي ميكنند چه چاره انديشي دارد وقتي يك متهم به راحتي مي تواند به صرف شكايت كردن يك شخص، او را با چاقو بزند. اين فرد يك خطا و جرم كثيف مرتكب شده و بعد در مقابل شكايت، اقدام به ترساندن يا از صحنه خارج كردن پدر آن بچه ميكند. اينها جاي نگراني دارد. جاي سوال دارد. من به اين كار ندارم كه به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شديم. من بحث تعهد سيستم قضايي اسلاميمان را در مقابل حمايت از كودكان مطرح ميكنم.
در بعضي موارد نياز به قانون و در بسياري موارد نياز به فرهنگسازي حقوقي داريم
وي در ادامه ميگويد: جا دارد سيستم قضايي ما به مساله قوانين حمايتي و زمينههاي حمايت حقوق كودك بيشتر توجه كند. ما در بعضي موارد نياز به قانون داريم و در بسياري موارد نياز به فرهنگسازي حقوقي داريم كه با توجه به اين دو مورد كودك آزاري به نظر ميآيد ما در اين زمينه مشكل داريم و چه كساني بايد اين معضل را حل كنند؟
نياز به بازنگري قانون حضانت داريم
اين پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده با بيان اينكه نقش رسانهها، سيستم قضايي و دولت را در معناي عام آن نبايد ناديده بگيريم، ميافزايد: ما نياز به حمايت از كودكان و بازنگري قانون حضانت داريم. متاسفانه اين مساله در لايحه حمايت خانواده هم ديده نشده است. يك گله من از حقوقدانان و فعالان حقوق اين است كه آنقدر كه سر ماده 23 دعوا راه انداختيم سر مسايل حقوق كودك هيچ كاري نكرديم. در حالي كه واقعا جا دارد قوانين مرتبط با كودك را با دقت، توجه و دلسوزي بيشتري نگاه كنيم. تحويل كودك در كلانتري و سپرده شدن به والدين در كلانتري توالي فاسدهاي زيادي دارد. روي مساله حضانت هيچ نظارت و كنترلي هنگام واگذاري حضانت پس از طلاق يا فوت از طرف دولت نميبينم.
حق ملاقات حق كودك نيز هست
داور با اشاره به مثالي واقعي از بيتوجهي به حق ملاقات كودك ميگويد: دادگاه به پدري حق ملاقات ميدهد. حق ملاقات هفتهاي 24 ساعت است اما الان يكسال از زمان طلاق گذشته ولي با اينكه اين فرد تحصيلكرده هم است حتي يك بار هم تلفن نكرده. بايد توجه داشت كه حق ملاقات حق كودك نيز هست فقط حق والدين براي ديدن كودك نيست. ما در اين زمينه هيچ تضميني براي عدم احقاق حق كودك نداريم.
وي با بيان اينكه هم مبناهاي قانوني و هم فرهنگي ما دچار مشكل است، ميگويد: نياز داريم يك بازنگري اساسي در اين زمينه داشته باشيم. ضمانت اجرا بگذاريم. قانون تصويب كنيم و روي فرهنگ جامعه هم كار كنيم. بچههاي ما نياز به حمايت دارند و اينها هستند كه آينده را ميسازند. مخصوصا اين مساله هنگامي نمود بيشتري مييابد كه از هر سه ازدواج در تهران يك مورد به طلاق منجر ميشود و اگر فرض بگيريم كه از هر پنج طلاق سه مورد آن مادر سرپرست خانوار است و بچه را رها كند و با ازدواج مجدد خيالش از خانواده قبلياش راحت شود، ببينيد كه چه فاجعهاي رخ ميدهد.
سيستم مددكاري ما نياز به فعال شدن دارد
اين پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده ميافزايد: وقتي صحبت از بحران طلاق ميكنيم معتقدم آثار و پيامدهاي ناشي از بحران طلاق مانند حضانت فرزندان طلاق را هم ببينيم. جا دارد سيستم قضايي ما به اين مسايل واقعا توجه كند و دولت و نمايندگان مجلس در قالب طرح ها و لوايح اين موضوع را پيگيري كنند و نظرات كارشناسي را بگيرند.
وي ادامه ميدهد: سيستم مددكاري ما نياز به فعال شدن دارد. جايگاه سيستم مددكاري در سيستم حقوقي ما كجاست و كجا ميتواند باشد. الان رشتههايي داريم كه خيلي راحت ميتوانند به سيستم قضايي در رابطه با حقوق كودك كمك كنند. همه اين كارها فقط نياز به يك انگيزه و يك پيگيري دارد.
