معاون زيباري: احتمال توافق با ايران بر سر قرارداد الجزاير

يک مقام وزارت امور خارجه عراق با بيان اين‌که هنوز قرارداد 1975 الجزاير درحالت تعليق قرار دارد، اعلام کرد: هيأت عراقي در سفر آتي خود به ايران، درباره اجراي اين قرارداد مذاکره نمي‌کند، اما احتمال دستيابي به توافق درباره اين قرارداد وجود دارد.

به گزارش مهر به نقل از پايگاه اينترنتي «صوت العراق»، «محمد محمود الحاج»، معاون وزير امور خارجه عراق، اعلام کرد: مذاکرات آتي بين دو طرف ايراني و عراقي درباره اجراي قرارداد الجزاير نخواهد بود.

اين مقام عراقي با بيان اين‌که اين توافقنامه در حال حاضر در حال تعليق قرار دارد، گفت: محور مذاکرات هيأت عراقي که قرار است به زودي به تهران سفر کند، درباره اجراي اين توافقنامه نيست، بلکه در اين ديدار، موضوع بازگرداندن مسير جريان شط العرب (اروند رود) به مسير سابقش و همچنين پاکسازي اين منطقه از مين و کشتي‌هاي غرق‌شده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در عين حال معاون وزير امورخارجه عراق در مصاحبه با روزنامه «الحيات» ـ چاپ لندن ـ خاطرنشان کرد: با توجه به اين‌که توافقنامه الجزاير بين ايران و عراق در حالت تعليق قرار دارد، اما اين مسئله مورد توجه دو طرف است و ممکن است درباره اين قرارداد به توافقاتي دست يابيم و ما آماده بحث و تبادل‌نظر در اين‌باره هستيم.

وي در ادامه افزود: هيأت عراقي که شامل کارشناساني از وزارت امورخارجه، کشور، دفاع، نقل و انتقالات و منابع مالي است، در سفر خود به ايران درباره موضوع پيچيده شط العرب (اروند رود) که مسير آن به علت کشتي‌هاي غرق‌شدن داخل آن و ديگر عوامل طبيعي از مسير سابق منحرف شده است، بحث و تبادل‌نظر مي‌کنند.

«محمد الحاج» تأکيد کرد: بين ايران و عراق مسائلي از جمله مشکلات چاه‌هاي نفت و ترسيم مرزها وجود دارد که دولت عراق براي حل آنها از راه گفت‌وگو، تلاش مي‌کند.

به گفته وي، مذاکرات براي حل مسئله اروندرود زماني آغاز مي‌شود که توافقاتي با طرف ايراني درباره تشکيل کميته‌اي فني براي بازگرداندن مسير جريان آن به مسير سابقش به دست آيد و مسئله مرزها و ترسيم آن بر اساس توافقات سال 1913 حل شود.

محمدرضا باقري، معاون عربي آفريقايي وزير امور خارجه ايران، در يک گفت‌وگو‌ي‌ تلويزيوني اعلام کرده بود که در سفر معاون وزير امور خارجه عراق به تهران در آينده نزديک، مذاکراتي درباره قرارداد 1975 الجزاير ميان دوکشور انجام خواهد شد.

قرارداد الجزاير در مارس 1975 با نظارت «هواري بومدين»، رئيس‌جمهوري وقت الجزاير، به امضاي صدام، ديکتاتور سابق عراق و محمدرضا پهلوي، شاه مخلوع ايران رسيد که اين توافقنامه شامل تقسيم آب اروندرود بود که از دو رود دجله و فرات تشکيل مي‌شود و به خليج فارس مي‌ريزد، اما عراق اين توافقنامه را با آغاز جنگ عليه ايران در سال 1980 به حالت تعليق درآورد.