دولت به مصوباتكميسيونتلفيق تمكينكند
يك عضو كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه، با اعلام اينكه 89 ماده از 210 ماده لايحه برنامه پنجم توسعه در كميسيون تلفيق اصلاح شده است گفت: 13 درصد از مواد اصلاحي كاملا در چارچوب سياستهاي ابلاغي و بدون اعمال نظر دولت تصويب شد و در 29 درصد بقيه پيشنهادات به حق دولت به تصويب رسيد.
به گزارش ایسنا، غفار اسماعيلي در تشريح روند بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در كميسيون تلفيق گفت: كميسيون تلفيق 42 درصد از لايحه برنامه را اصلاح كرده است، البته اين كميسيون پيشنهادات دولت در 13درصد از مواد اصلاحي لايحه برنامه را اعمال نكرده چرا كه سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري، چارچوب آنها را به روشني مشخص كرده و اين گروه از مواد در راستاي تسهيل و تسريع اصل 44 قانون اساسي و تقويت بخش خصوصي به تصويب اعضا رسيده بود.
اين عضو كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه افزود: درموادي كه دولت درخواست تغيير كرده و درصدد هزينه منابع اين بخشها در ساير بخشها بر آمده بود، كميسيون تلفيق با درخواست دولت موافقت نكرده است كه صندوق توسعه ملي، صندوقهايي نظير صندوق توسعه كشاورزي و درخواستهاي خارج از عرف معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي براي در اختيار گرفتن درصدهايي از بودجه براي هزينه در بخشهاي مورد نظر مسئول اين معاونت از جمله مصاديق مخالفت كميسيون تلفيق بود.
نماينده مردم هشترود با بيان اينكه اين دست از مواد در اعتراضات بعدي دولت جزو موارد اختلافي قرار نگرفت، گفت: درخواستها و نظرات دولت در 29 درصد مواد اصلاحي با رعايت مصالح از سوي كميسيون تلفيق اعمال شد. اين گروه از اصلاحات بيشتر در بخشهايي اعمال شد كه منابع با هزينهها و اهداف همخواني نداشت.
كميسيون تلفيق با واقع بيني موارد اينچنيني را به گونهاي اصلاح كرد كه دولت فعلي و دولت آينده بتوانند به اهدافي كه منابع لازم آن تعريف شده دست يابند.
وي تصويب 90 درصد اصلاحات مورد نظر دولت در كميسيون تلفيق لايحه برنامهي پنجم توسعه را رد كرد و يادآورشد كه پس ازتصويب مواد زيادي از لايحه برنامه، رئيس جمهور يكباره درخواست استرداد لايحه را مطرح كرد و ايشان عليرغم رايزنيهاي گسترده نمايندگان، نپذيرفت كه درخواست استرداد را پس بگيرد به همين دليل مقام معظم رهبري در جلسه مشتركي كه با حضور نمايندگان دولت و مجلس برگزار شد در رهنمودي از دولت خواستند تا به مصوبات كميسيون تلفيق تمكين كند. معظمله از مجلس نيز در خواست كردند به نظرات در چارچوب سياستهاي ابلاغي برنامه پنجم دولت توجه كند، پس از اين جلسه بود كه رئيس جمهور درخواست استرداد لايحه را پس گرفت.
اين عضو اصولگراي مجلس هشتم افزود: بعد ازرهنمودهاي مقام معظم رهبري، دولت با 13 درصد از تغييرات كميسيون تلفيق كه در راستاي سياستهاي ابلاغي معظمله بود، مخالفت نكرد. در 29 درصد اصلاحاتي هم كه در لايحه اعمال شد، برخي از نظرات دولت در نظر نهايي كميسيون تلفيق اعمال و برخي هم اعمال نشد.
اسماعيلي گفت: در 89 ماده از مواد 210 گانه لايحه برنامه اصلاحات اعمال شد كه 31 درصد ازمواد اصلاح شده كاملا در چارچوب سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري بود و در 69 درصد بعدي برخي نظرات به حق دولت به ويژه در بخش تطابق بين اهداف و درآمدها توجه شده است. اهدافي در برنامه لحاظ شده بود بيآنكه به منابع آن توجه شود كه كميسيون تلفيق در اين گروه از موارد با پيشنهادات اصلاحي دولت موافقت كرد.
وي تاكيد كرد: با توجه به تجربيات چهار برنامه گذشته اعضاي كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه، تا حدود زيادي به تعديل اهدافي كه با منابع همخواني ندارد، پرداختند. به عبارت ديگر كميسيون تلفيق از تصويب اهدافي كه امكان تبليغات دهن پركن داشته ولي به دليل فقدان منابع هرگز قابل اجرا نيست با هدف جلوگيري از پيامدهاي اجتماعي جلوگيري كرد.
عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه،با اشاره به برخي تغييرات مورد درخواست دولت نيز گفت: برخي از درخواستهاي اصلاحي دولت،تغييرات شكلي و نگارشي مواد بود، در حالي كه دوستان دولت بايد به محتوا و رويكرد اصلاحات توجه ميكردند.



