نابساماني قوانين روزنه فساد اداري و اقتصادي

موسي قرباني با تأكيد بر اينكه نابساماني قوانين روزنه مهم فساد اداري و اقتصادي است، گفت: اميدواريم بتوانيم قوانين داراي نقص را از جرگه قوانين حذف كنيم تا در كشور هيچ ترديدي در لازم‌الاجرا بودن قوانين وجود نداشته باشد.

به گزارش خبرگزاري فارس، موسي قرباني قائم مقام معاونت تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي صبح امروز شنبه در اجلاس سراسري تنقيح قوانين كشور با اشاره به اينكه يكي از روزنه‌هاي مهم براي فساد اداري و اقتصادي نابساماني قوانين در كشور است، گفت: سال 85 به مناسب صدمين سال قانونگذاري همايشي برگزار شد و در آن همايش احمدي‌نژاد به عنوان سخنران افتتاحيه اظهار داشتند كه زماني كه در شهرداري تهران بودند يك موضوع را مديري براي آن 5 تصميم گرفته بود و اين تصميم‌ها با استناد به قوانيني بود كه در دسترش بود.

وي ادامه داد: ما پس از گذشت 105 سال از قانونگذاري در كشور مي‌خواهيم قوانيني را در كشور به وجود بياوريم كه هيچ ترديدي در لازم‌الاجرا بودنش نباشد و اگر قانوني داراي نقص‌ باشد از جرگه قوانين كشور حذفش كنيم.

قرباني با اشاره به اينكه سابقه تنقيح قوانين در كشور به سال 1350 بازمي‌گردد، گفت: در آن برهه مسئولين امر به اين فكر افتادند كه به هم ريختگي قوانين را اصلاح كنند و بر اساس مصوبه‌اي اين سال سازمان تنقيح قوانين تشكيل و قرار شد به پيشنهاد دولت و تصويب كميسيون قضايي قوانين مجلسين تنقيح نهايي شود.

وي اضافه كرد: اين كار هيچگاه انجام نشد و با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل مجلس شوراي اسلامي ساز و كاري پيش‌بيني شد تا قوانين ياد شده منسوخ گردد و كه عملا اين موضوع به صورت كامل تحقق نيافت.

قرباني با بيان اينكه بر اساس اظهارات برخي مطلعين در اكثر ادوار مجلس تمايلاتي براي تنقيح قوانين وجود داشته است و بعضا افرادي نيز براي اين كار مأمور شده‌اند اما هيچگاه كار عملياتي انجام نشده است،گفت: در مجلس هفتم با فرا رسيدن يكصدمين سال قانونگذاري همايشي با عنوان چالش‌هاي قانونگذاري برقرار شد و مقاله‌هاي وارده دستمايه بررسي و تهيه طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور شد.

وي اضافه كرد: با پايان يافتن عمر مجلس هفتم اين امر ابتر باقي ماند و در ابتداي مجلس هشتم دوباره طرح تهيه شده و اعلام وصول شد و پس از اصلاح ساختار تشكيلات مجلس ايفاي اين وظيفه را برعهده معاونت قوانين مجلس گذاشت.

قرباني تأكيد كرد: در يك كلام كليه مراحل تنقيح مقررات بر عهده وضع‌كننده آن يعني دولت و مراحل نهايي تنقيح قوانين بر عهده وضع كننده آن يعني مجلس قرار گرفته است.

اين نماينده مجلس با اظهار اميدواري نسبت به اينكه سيستم قانونگذاري كشور در امور قوانين اصلاح شود گفت: به خاطر بي‌توجهي نمايندگان بعضا شاهد هستيم كه برخي از آنها يا هنگام رأي‌گيري حاضر نيستند يا اينكه به دليل عدم توجه طرحي يا لايحه‌اي رأي نمي‌آورد و بعضا مجبور مي‌شويم با پيشنهاد اضافه يا كم كردن يك واو طرح را دوباره در مجلس مطرح كنيم.

وي تأكيد كرد: در جهت تنقيح قوانين تابحال ما 3 كار مهم صورت داده‌ايم كه در ابتدا موارد اصل 85 را در كميسيون اصلاح كرديم و در مرتبه بعدي آيين‌نامه داخلي مجلس را اصلاح كرديم و مورد سوم اينكه نطق‌هاي قبل از دستور زمانش را تغيير داديم.