استخدام چهار هزار بازرس براي مبارزه با گراني
رئيس سازمان بازرگاني استان تهران در خصوص تخصيص 40 ميليارد تومان براي كنترل بازار گفت: «اين مبلغ براي جذب چهار هزار بازرس و افزايش سطح نظارت و تنظيم بازار در نظر گرفته شده است.»
به نوشته سرمایه، عباس قلي زاده اظهار داشت: «يكي از بحث هاي مطرح در تنظيم بازار و مبارزه با گراني اين بوده كه تعداد بازرسي ها در كشور كم است چرا كه كل تعداد بازرسان در كشور حدود 1950 نفر است كه اين نشان دهنده اين امر است كه اين سطح از بازرسي نمي تواند كارايي مناسبي در نظارت و كنترل و تنظيم بازار داشته باشد.» وي در ادامه افزود: «براي رفع اين نقيصه نياز به بودجه و برنامه ريزي بوده است تا بتوانيم از تعداد بازرسان بيشتري به صورت تمام وقت يا نيمه وقت استفاده كنيم.»
رئيس سازمان بازرگاني استان تهران گفت: «كل بازرسان تهران با حجم كار و سطح نظارتي بالا به زحمت به 100 نفر مي رسد.» قلي زاده گفت: «براي رسيدن به اين هدف و افزايش سطح بازرسي و تنظيم بازار دولت مبلغ 40 ميليارد تومان در اختيار وزارت بازرگاني قرار داده است تا سطح بازرسي را تا چهار هزار نفر افزايش دهد.»
به نوشته سرمایه، عباس قلي زاده اظهار داشت: «يكي از بحث هاي مطرح در تنظيم بازار و مبارزه با گراني اين بوده كه تعداد بازرسي ها در كشور كم است چرا كه كل تعداد بازرسان در كشور حدود 1950 نفر است كه اين نشان دهنده اين امر است كه اين سطح از بازرسي نمي تواند كارايي مناسبي در نظارت و كنترل و تنظيم بازار داشته باشد.» وي در ادامه افزود: «براي رفع اين نقيصه نياز به بودجه و برنامه ريزي بوده است تا بتوانيم از تعداد بازرسان بيشتري به صورت تمام وقت يا نيمه وقت استفاده كنيم.»
رئيس سازمان بازرگاني استان تهران گفت: «كل بازرسان تهران با حجم كار و سطح نظارتي بالا به زحمت به 100 نفر مي رسد.» قلي زاده گفت: «براي رسيدن به اين هدف و افزايش سطح بازرسي و تنظيم بازار دولت مبلغ 40 ميليارد تومان در اختيار وزارت بازرگاني قرار داده است تا سطح بازرسي را تا چهار هزار نفر افزايش دهد.»
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
اينكه تعداد بازرسان افزايش يابد مسلما نيكوست ولي آيا سازمان بازرسي تا به حال به اين انديشيده است كه از مردم بصورت بازرس افتخاري بدون هيچگونه حقوقي استفاده بهينه نمود كاري كه اگر در سازمانهايي مانند تاكسيراني و سازمانهاي در ارتباط با مردم صورت گيرد خود مردم گزارشگر نقض حقوقشان باشند هزينه آن براي سازمانها ثبت نام صدور كارت شناسايي و در صورت نياز گزينش افراد متقاضي مي باشد. اين نميتواند علاج ريشه ايي بيماري باشد.در كشور ما سالانه بودجه هاي هنگفتي از اين نوع هزينه ميشود كه من غير مستقيم باز هم از حيب مردم (يعني بيت المال) تامين ميشود كه اثرات آن كمتر از گراني موجود كه نيست مضاعف هم هست بنا بر اين بايد ديد منشاء اين نقيصه ها در چيست و بطور ريشه ايي به علاج آن پرداخت