اختلاف دولت و مجلس در 100ماده از برنامه پنجم

به گزارش خانه ملت، "محمد مهدی مفتح" سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه با اشاره به وقفه بوجود آمده در کار کمیسیون تلفیق، از آغاز به کار مجدد این کمیسیون برای بررسی برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق بعد از وقفه‌ای حدودا یک ماهه، از سه شنبه 13مهرماه کار خود را برای بررسی برنامه پنجم از سر گرفته است.

نماینده مردم رزن با بیان این که وقفه بوجود آمده در جریان کار کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مورد اختلاف میان مجلس و دولت بوده است، گفت: وقفه پیش آمده در کار کمیسیون به دلیل بازنگری مصوبات قبلی کمیسیون بود که قرار شد این مصوبات بر مبنای سه شاخص بازنگری شود تا در نهایت قانونی جامع و کامل برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق شاخصهای بازنگری در مصوبات قبلی کمیسیون تلفیق را سه دسته عنوان کرد و گفت: در بازنگری سعی شده است که اولا مصوبات کمیسیون، تکلیفی که بیشتر  از توان دولت است برایش نداشته باشد، دوم اینکه بار مالی که ایجاد کرده سنگین نبوده و قابل اجرا باشد و سوم اینکه انسجام برنامه و شاکله اصلی آن حفظ شود، بر مبنای این سه شاخص قرار شد یک گروه شش نفره که سه نفر از مجلس و سه نفر از دولت بودند، این موضوع را بررسی کنند.

وی در مورد اعضا و نتیجه کار این گروه شش نفره نیز گفت: کمیسیون شش نفره شامل سه نفر از مجلس بودند که نمایندگان مجلس را  رییس کمیسیون تلفیق و دو نایب رییس وی تشکیل می دادند و سه نفر هم از دولت باید در این گروه شرکت می‌کردند که کار این گروه شش نفره تا روزهای قبل ادامه پیدا کرد وگزارش آن به کمیسیون تلفیق داده شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق دستور کار آینده این کمیسیون را، تصمیم گیری بر مبنای تقسیم بندی مواد به سه گروه عنوان کرد و گفت: موادی که پس از این در کمیسیون تلفیق بررسی خواهند شد به سه گروه تقسیم کرده ایم که گروه (الف) مواد باقیمانده از برنامه پنجم توسعه، گروه (ب) مواد الحاقی ارائه شده توسط کمیسیون‌ها یا نمایندگان و گروه (ج) موارد مورد اختلاف میان مجلس و دولت را تشکیل می‌دهند.

اختلافات کوچک و بزرگ میان دولت و مجلس در 100ماده از برنامه پنجم

مفتح با اشاره به مواد مورد اختلاف میان دولت و مجلس، در مورد گزارش گروه شش نفره از موادی که باید اصلاح شوند، گفت: گزارش گروه شش نفره ناظر بر بررسی 100ماده است که البته در برخی از این مواد اصلاحات جزئی را خواستار شده‌اند، مثل جایگزینی کلمه مجاز است به جای مکلف است و در برخی مواد هم اختلاف نظر اساسی وجود دارد که در کمیسیون بررسی خواهد شد.