در گفتگو با تابناک عنوان شد؛ ابطال نرخ سود بالای ۲۲/۵ درصد در اختیار بانک مرکزی نیست/ نرخ سود فعلی را به رسمیت بشناسید!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ نرخ مصوب و قانونی سود سپرده‌های بانکی از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ نهایتا ۲۲.۵ درصد تعیین و ابلاغ شده است؛ اما این تصمیم از همان روز‌های اول با بی توجهی برخی بانک‌ها مواجه شد و رئیس کل بانک مرکزی هم مدتی بعد هشدار داد که در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با هیچ کس رو دربایستی نداریم. این خط و نشان عالی‌ترین مقام بانکی برای بانک‌های متخلف بازهم به جایی نرسید و برخی بانک‌ها از بسته‌های پیشنهادی برای جذب نقدینگی مردم با نرخ سود‌های بالاتر رونمایی کردند.

تخلفاتی که مدتی بعد با هشدار معاون فرزین مواجه شد؛ محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی از برخورد با بانک‌های متخلف در عدم رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات خبر داد و تاکید داشت: در راستای حسن اجرای مقررات و ضوابط مربوط به نرخ‌های سود تسهیلات و انواع سپرده‌ها در شبکه بانکی، مقرر شد تا موارد تخلف در رعایت ضوابط مزبور مورد بررسی ویژه قرار گرفته و به قید فوریت، اعمال اقدامات انضباطی و انتظامی متناسب با تخلف مربوطه در چارچوب ضوابط قانونی در دستور کار قرار گیرد.

چند روز بعد دوباره این مقام نظارتی بانک مرکزی اظهار داشت: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند.

حال با گذشت چند ماه از صحبت‌های معاون بانک مرکزی، دوباره محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها گفته است: حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند. وی با بیان اینکه براساس بررسی‌های انجام شده، ۶ یا ۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند ،تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها تاکید بر تشکیل جلسه هیأت مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود‌های بالای این بانک‌ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.

محمدپور تاکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه هیأت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند. معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داده و گفته است: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه حل‌های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند. محمدپور با تاکید بر این نکته که نرخ‌های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست یادآور شده است: پس از اتمام ضرب الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد.

وی افزود: هیأت مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.

در این خصوص خبرنگار تابناک اقتصادی با سید بهاءالدین حسینی هاشمی از مدیران با سابقه نظام بانکی که در کارنامه کاری خود مدیرعاملی بانک‌های صادرات و سرمایه را داراست گفتگویی انجام داده است که در ادامه می‌آید.

حسینی هاشمی با اشاره به صحبت‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر ابطال نرخ سود‌های بالاتر از ۲۲.۵ درصدی در دو هفته آتی تاکید کرد: ایشان نمی‌تواند بگوید که بانک‌ها نرخ سود قبلی را ابطال کنند؛ چراکه این موضوع در اختیار قوه قضاییه است تا به صورت قانونی اقدام کند. به بیان دیگر یک توافقی بین اشخاصِ غیر شده است و شخص ثالت نمی‌تواند این قرارداد را باطل کند. وقتی شما با کسی توافقی کردید ،طیبیعتا شخص ثالثی نمی‌تواند این قرارداد را بهم بزند. در حقیقت این مساله آثار و جنبه حقوقی دارد. متاسفانه برخی، چون در قدرت هستند، تصور می‌کنند که هر چیزی را می‌توانند بگویند و هر کاری را انجام دهند.

مدیرعامل سابق بانک صادرات یادآور شد: در گذشته تصمیم گرفته بودند تا نرخ سود را متناسب با تورم افزایش دهند تا منطقی شود. این رویکردی بود که می‌توانست از یک سو به ماندگاری پول در بانک‌ها کمک کند و بانک مرکزی هم بتواند بر مبنای سیاست‌های پولی، سیاست گذاری کند و از سوی دیگر، بازار‌هایی نظیر ارز، طلا و مسکن را متاثر نکند.

به گفته حسینی هاشمی؛ یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. به گونه‌ای که با تخصیص سود، کاهش ارزش پول را جبران کند و به دنبال توزیع عادلانه اعتبارات و ارائه خدمات پولی و بانکی در جهت رشد اقتصادی باشد. اما در موقعیت کنونی با این سیاست ها، فرض کنید ۵۰ میلیون سپرده گذار ضرر می‌کنند تا یک میلیون سرمایه گذار سود کند. خب این رویه عادلانه نیست. همیشه در کشورمان سپرده گذار بانکی متضرر شده و سودش در جیب عده‌ای رفته است که از پول این سپرده گذاران استفاده کرده اند.

کارشناس ارشد نظام بانکی تاکید کرد: در تمام دنیا سیاست‌های پولی به گونه‌ای است که در شرایط تورمی، نرخ سود سپرده را افزایش می‌دهند تا بتوانند تقاضا را کنترل و توزیع اعتبارات را مدیریت و  کاهش ارزش پول سپرده گذاران را جبران کنند.

حسینی هاشمی افزود: هیچ وقت رئیس کل بانک مرکزی نباید به این فکر کند که بانک‌ها به دنبال پرداخت سود زیاد هستند. یعنی هزینه قیمت تمام شده پولشان را بالا ببرند؛ اصلا چنین چیزی نیست. بانک‌ها دنبال منابع ارزان قیمت و سپرده‌های قرض الحسنه هستند. اما چرا بانک‌ها به سراغ نرخ سود بالا می‌روند؟ پاسخ این است که سپرده گذاران به دنبال گرفتن سود بیشتر هستند؛ مخصوصا صاحبان سپرده های بزرگ نظیر شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های تامین اجتماعی و بیمه‌ها که به دنبال جبران هزینه‌های خود هستند. در نتیجه این‌ها به دنبال سود بیشتر هستند. از سوی دیگر توجه داشته باشید که خود دولت و بانک مرکزی زمستان سال گذشته، گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی عرضه کرد. یعنی آن سد و تابوی نرخ سود را از بین برد و اتفاقا در بازار‌هایی نظیر ارز یک تعادلی نسبی هم ایجاد شد، زیرا منابع ریالی در بانک‌ها ثابت ماند و پایداری پول در شبکه بانکی بیشتر شد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که اکثر مردم به دنبال یک سود بدون ریسک هستند؛ این در حالی است که در سال‌های اخیر مردم پول‌های خود را به بورس بردند و با توجه به شرایط بورس کشورمان، ضرر کردند و شاخص نزولی شد. در این میان، برخی به دنبال مقصر بودند و اعلام کردند که باید نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم تا پول از بورس خارج نشود؛ بنابراین این‌ها سیاست پولی نیست و در واقع دنباله روی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از بازار و رفتار فعالان اقتصادی است.

حسینی هاشمی تاکید کرد: به نظرم ضرب االاجل بانک مرکزی به شدت برای سیستم بانکی مضر است و بانک‌ها یک قرار و توافقی را با سپرده گذاران داشته اند و این قرارداد لازم الاجراست و نمی‌توانند این قرارداد را باطل کنند؛ اگر چنین کاری انجام دهند، بقیه می‌توانند از بانک‌ها شکایت کنند. این رویکرد سیاست گذار باعث ایجاد نوعی اختلال در نظام بانکی خواهد شد. بهترین کار این است که بانک مرکزی نرخ سود فعلی را به رسمیت بشناسد و سعی کند تا با این روش به دنبال استفاده از مزایای تصمیم خوب سیاست انقباضی باشد. به بیان دیگر؛ بازار‌های دیگر آرام شوند و تقاضای کاذب در بازار‌هایی نظیر ارز کاهش پیدا کند، تا بعد از مدتی قیمت‌ها به سمت بهینه شدن تمایل پیدا کنند. در نهایت پس از آرام شدن بازارها، سیاست گذار باید به دنبال این باشد که پول‌های موجود در شبکه بانکی را در سرمایه گذاری‌های درست اختصاص دهد تا به رشد و بهبود اقتصاد کمک کند.

بنابراین بهتر است در این شرایط نرخ سود به صورت تدریجی افزایش پیدا کند تا بازار متلاطم نباشد و بازار‌های دیگر نیز تحت تاثیر سیال بودن پول قرار نگیرد و تشکیل سرمایه در اقتصاد واقعی تقویت شود. چراکه به دلیل سیال بودن پول، میزان تشکیل سرمایه در کشورمان در سطح پایینی بوده است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که اگر این نرخ سود درست نشود، پول ارزان در اقتصاد ما منجر خروج ارز از کشور خواهد شد. یعنی همان آربیتراژ رخ خواهد داد و پول بد، پول خوب را از چرخه خارج خواهد کرد؛ بنابراین اگر سیاست نرخ سود اصلاح نشود، قطعا برخی پول ارزان با نرخ پایین دریافت می‌کنند و دلاری که رو به افزایش است را می‌خرند و از کشور خارج می‌کنند. روندی که از طریق بزرگ نمایی در واردات یا کوچک نمایی در صادرات شکل می‌گیرد.

حسینی هاشمی با اشاره به اینکه ابزار نرخ بهره در شرایط تورمی مفید است اظهار داشت: این یک منطق اقتصاد است که هرچیزی باید قیمت خودش را داشته باشد. نمی‌توان پذیرفت که مردم سرمایه خود را به صورت سپرده در بانک بگذارند و در مقابل، این منابع به صورت تسهیلات در اختیار سرمایه گذاری قرار بگیرد که کالای وارداتی را با نرخ روز به بازار عرضه کند. این در حالی است که قیمت پول (سپرده)، تورم به علاوه یک درصد است و باید این منطق حکم فرما شود تا بازار هم آرام شود. این منطقی است که بازار را تنظیم می‌کند، منافع همه را حداکثر خواهد کرد و مصرف بی رویه را از بین خواهد برد و به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر می‌شود.

وی در پایان گفت: ضرب الاجل دو هفته ای بانک مرکزی مشکلاتی را میان بانک‌ها و سپرده گذاران ایجاد خواهد کرد و تاثیر مثبتی ندارد. فقط یک عده‌ای سودجو به دنبال دریافت پول ارزان به قیمت ضرر و زیان به سپرده گذاران خواهند بود. این مسیر منجر به ماندگاری حداقلی پول در شبکه بانکی و حرکت پول به سمت معامله در بازار‌هایی نظیر ارز، سهام، خودرو و مسکن خواهد شد و در نتیجه بازار‌های موازی را دچار التهاب خواهد کرد.