ماده25طرح اصلاحالگویمصرفانرژیمغایراصل44است
کد خبر: ۱۲۳۸۵۴
| | 1608 بازدید
نماینده صومعه سرا، ماده 25 طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی را مغایر اصل 44 قانون اساسی دانست.
به گزارش خانه ملت، "سیدکاظم دلخوش اباتری" نماینده صومعه سرا در جلسه علنی امروز ـ چهارشنبه ـ مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی ماده 25 طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی در اخطاری با استناد به اصول 110 و 44 قانون اساسی، گفت: در ماده 25 این طرح، توسعه تشکیلات دولتی مغایر قانون اصل 44 و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری است.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری خاطرنشان کرد: براساس این قانون، تصدی گری ها باید به غیر از بخش دولتی واگذار شود که در این ماده (25) چنین نشده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار دلخوش، آن را وارد ندانست.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده 25 مقرر كردند؛ وزارتخانه های نفت و نیرو مكلفند پس از دریافت گزارش از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واحدهای صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری را كه در حد معیارهای تعیین شده در استاندارد نیستند مطابق ماده 26 جریمه نمایند.
همچنین براساس این مصوبه در صورتی كه اجرای استانداردها توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تعویق افتد، وزارتخانه های نفت و نیرو می توانند راساً و یا از طریق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه گیری تصادفی یا روش های دیگر مندرج در استانداردهای مصوب، بازرسانی را برای نظارت بر نحوه فعالیت های واحدهای انرژی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صنعتی موضوع ماده 24 این قانون اعزام نمایند.
به گزارش خانه ملت، "سیدکاظم دلخوش اباتری" نماینده صومعه سرا در جلسه علنی امروز ـ چهارشنبه ـ مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی ماده 25 طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی در اخطاری با استناد به اصول 110 و 44 قانون اساسی، گفت: در ماده 25 این طرح، توسعه تشکیلات دولتی مغایر قانون اصل 44 و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری است.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری خاطرنشان کرد: براساس این قانون، تصدی گری ها باید به غیر از بخش دولتی واگذار شود که در این ماده (25) چنین نشده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار دلخوش، آن را وارد ندانست.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده 25 مقرر كردند؛ وزارتخانه های نفت و نیرو مكلفند پس از دریافت گزارش از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واحدهای صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری را كه در حد معیارهای تعیین شده در استاندارد نیستند مطابق ماده 26 جریمه نمایند.
همچنین براساس این مصوبه در صورتی كه اجرای استانداردها توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تعویق افتد، وزارتخانه های نفت و نیرو می توانند راساً و یا از طریق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه گیری تصادفی یا روش های دیگر مندرج در استانداردهای مصوب، بازرسانی را برای نظارت بر نحوه فعالیت های واحدهای انرژی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صنعتی موضوع ماده 24 این قانون اعزام نمایند.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...



