قصه دردناک کاظم صدیقی/ورود دوباره به کریدور مسقط /بی‌حسی به آمار قربانیان سوانح رانندگی

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه در حالی چاپ و منتشر شد که «نان» در صف افزایش قیمت، عقب‌نشینی ارتش اسراییل از مناطقی واقع در غزه، تحرکات دیپلماتیک تهران، قانون شکنی آشکار در بخش‌نامه مزد ۱۴۰۳ و تازه‌ترین مقصر کشتار جادهای؛ بدنه خودرو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

ورود دوباره به کریدور مسقط 

جلال خوش‌چهره طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان ورود دوباره به کریدور مسقط نوشت: ترجیح‌بند بالا گرفتن تنش در منطقه پس از یک هفته گمانه‌زنی‌های مختلف است. گمانه‌ها موجی از وحشت گسترش جنگ غزه بوده‌اند. حمله هوایی دوشنبه گذشته اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، این گمان مدت‌دار را تقویت کرد که سرانجام تهران و تل‌آویو به نقطه رو در رویی مستقیم نزدیک شده و بسا تکلیف بیش از چهاردهه چنگ و دندان نشان دادن به یکدیگر را در این بزنگاه روشن می‌کنند. اما به نظر می‌رسد بازشدن دوباره کریدور مسقط، رودر رویی را به وقتی دیگر و یا شاید به شکلی دیگر واگذاشته است.

«بدرالبوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان در بیانیه خود پس از دیدار با همتای ایرانی اش «حسین امیر عبداللهیان» بر لزوم «تنش‌زدایی و اولویت دادن به خرد» تأکید کرد و گفت: «از فرصت حضور وزیر امور خارجه ایران در مسقط برای کاهش تنش در منطقه و ایجاد آرامش استفاده می‌کنیم. تلاش می‌کنیم راه‌حل‌هایی برای نزاع‌ها و تنش‌های منطقه پیدا کنیم.»

ورود دوباره مسقط در هنگامه بالا گرفتن تنش‌ها میان تهران با واشنگتن و حالا تل‌آویو، نمی‌تواند بدون استقبال طرف‌ها به ویژه تهران و واشنگتن باشد. این هر دو به رغم لفاظی‌های گاه بسیار خصمانه، همیشه به لبه پرتگاه رودرویی مستقیم نزدیک شدند، ولی به درون آن سقوط نکرده‌اند. احتیاط و محافظه‌کاری جزئی از ماهیت رویکرد عملگرایانه دو طرف در سال‌های اخیر است. این رویکرد حتی در دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» هم کارکرد خود را داشت.

تل آویو اگرچه جنگ هفتم اکتبر را فرصتی برای حل تمامی دغدغه‌های امنیتی و نیز سیاست‌های توسعه طلبانه ارضی خود تلقی کرده و در این راستا از هیچ کوششی فرو گذار نیست، ولی تفاوت نگاه واشنگتن به بحران جاری یکی از مهمترین موانع کابینه تندرو «بنیامین نتانیاهو» در تعقیب اهداف ماجراجویانه آن است. واشنگتن حتی به ظاهر و در موضعی شاید ریاکارانه مدعی سه هدف در فرجام جنگ غزه است: ۱- جذب آراء فلسطینیان با سقوط حاکمیت سیاسی حماس ۲_ حکومت بر غزه زیر حکومت یکپارچه فلسطینی که کرانه باختری را هم شامل می‌شود ۳- عادی سازی روابط شهروندی اسرائیلی _ فلسطینی در چارچوب نظام برابر. این هر سه به لحاظ ماهیت آن نمی‌تواند با خواست صهیونیست‌های ارتدوکس حاکم بر دولت اسرائیل، هم‌سو باشد. البته خواست‌های واشنگتن با آنچه حماس یا جهاد اسلامی در ادامه جنگ کنونی دنبال می‌کنند نیز در تعارض قرار دارد. با این حال، گسترش دامنه جنگ غزه، این فرصت را به دولت نتانیاهو خواهد داد که حداقل اوضاع را در بلاتکلیفی فرساینده علیه فلسطینیان مدیریت کند.

حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، اقدامی تحریک کننده بر مدار عصبی تهران بود تا به این وسیله واکنش فوری و دفعی طرف ایرانی را برانگیخته و به این ترتیب فرصتی موقعیت ساز برای نتانیاهو و ارتدوکس‌های صهیونیست فراهم شود. تهران، اما به سرعت خود را از واکنش‌های اولیه دور کرد و با پایان دادن به غیبت دیپلماسی، عملگرایی را جایگزین چاره اندیشی متعصبانه کرد. تهران با نگاه به تجارب گذشته‌اش دریافته که اصالت دادن به رویکرد نظامی به عنوان تنها مشخصه قدرت، سرانجام به نزاع غیر قابل پیش‌بینی درباره سرنوشت آن می‌انجامد. از این رو تلفیق استراتژی «توازن قدرت» با «دیپلماسی گفتگو» اگرچه به دشمنی‌ها و اختلافات پایان نمی‌دهد، اما می‌تواند تأثیر کاهنده بر شدّت آن داشته باشد. واقعیت نیز همین است؛ سیاست همواره دوجه دارد: «منازعه» و «همکاری» که هردو در یک فرایند قابل تفسیر و تحلیل هستند. سیاست هنر شناسایی دشمن و خنثی کردن استراتژی آن است.

به این ترتیب تهران کمی بعد از هیجانات اولیه ناشی از حمله اسرائیل به کنسولگری خود در دمشق، در رویکردی واقع‌گرایانه به دیپلماسی مجال دوباره داد تا اوضاع را مدیریت کند. در این رویکرد به درستی تسلیم توصیه‌های ماجراجویانه‌ای نشد که هرگز برای آنچه تجویز می‌کنند به لزوم ظرفیت سازی سه عنصر خواستن، توانستن و اراده توجه نداشته و یا متظاهرانه، نظریه‌های ایده‌آلیستی را جایگزین واقعیت‌ها می‌کنند.

باز شدن دوباره کریدور مسقط، این امکان را فراهم می‌کند که تهران و واشنگتن با ارائه ابتکار‌های خود درباره چگونگی استقرار آتش‌بس در غزه، عقب نشینی ارتش اسرائیل از مناطق اشغالی، بازگشت آرامش به دریای سرخ، خلیج عدن و باب المندب، خاموشی آتشبار‌ها در جنوب لبنان، حتی اگر نه تنش‌زدایی، بلکه کاستن از شدت تنش را جایگزین عمل و عکس‌العمل جنگی کنند. این که این رویکرد با نتیجه خوش همراه خواهد بود یا نه، به اراده طرف‌ها بسته است. «ویلیام پی. راجرز» وزیر امور خارجه بریتانیا در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی قرن گذشته گفته بود: اعجاز دیپلماسی بزرگ این است که هیچ نیست جز اندیشه‌هایی چند در ذهن چند مرد. همین مهم سرانجام به واقعیتی تبدیل می‌شود که زندگی میلیون‌ها انسان را دگرگون می‌کند.»

بی‌حسی به آمار قربانیان سوانح رانندگی

حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان بی‌حسی به آمار قربانیان سوانح رانندگی نوشت: آخرین گزارش‌های قربانیان سوانح رانندگی سفر‌های نوروزی، قبل از اعلام آمار نهایی از سوی سازمان پزشکی قانونی ۸۲۸ نفر اعلام شده است. همه ساله آمار نهایی این سوانح پایان فروردین‌ماه یا اوایل اردیبهشت‌ماه از سوی این سازمان اعلام می‌شود. حقیقت این است که این آمار در حوزه آسیب‌هایی که متوجه جامعه می‌شود هویت خودشان را از دست داده‌اند و به جایی رسیده که ۸۰۰ با ۸ هزار تفاوتی ندارد. در واقع آنقدر به آمار و ارقام اولیه توجه نشده که دچار بی‌هویتی شده‌اند، از همین‌رو فراوانی آن‌ها هم به چشم نمی‌آید. البته این موضوع فقط آمار سوانح رانندگی را شامل نمی‌شود، بلکه همه حوزه‌های زندگی را دربر می‌گیرد. شاید یک روزی اختلاس یک میلیارد تومانی می‌توانست برق از سر هر شنونده‌ای بپراند، اما وقتی چای دبش رکورد ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی را می‌زند و به آن وقعی گذاشته نمی‌شود، معلوم است که این امکان وجود دارد روزی عدد ۱۴۰ هزار میلیارد تومان هم رقمی حقیر به شمار آید. 

پرسش این است که دلیل لجام‌گسیختگی آمار و ارقام چیست و آیا راهی برای مهارش وجود دارد یا خیر؟
 تردیدی وجود ندارد آمار افرادی که نامشان در لیست قربانیان سوانح رانندگی ثبت می‌شود ارتباطی معنادار با مناسبات نابجایی دارد که در جامعه روی می‌دهد. در چنین وضعیتی قانون هم توان دفاع از بدنه اجتماعی و صیانت از حریم خود را ندارد، برای همین راه برای بروز تخلف‌های بیشتر باز می‌شود. 

مثلاً اگر خودروسازان که یکی از مقصران بزرگ قربانیان سوانح رانندگی هستند به وظیفه انسانی و قانونی خود عمل می‌کردند و تولیداتشان را با کمترین کیفیت و بالاترین قیمت به مردم قالب نمی‌کردند، آسیب‌های کمتری به جامعه وارد می‌شد. روشن است نه مدیرعامل سایپا حاضر است خانواده‌اش را سوار پراید کند و به سفر برود و نه مدیرعامل ایران‌خودرو چنین کاری می‌کند. آن‌ها اطمینان دارند خودرو‌های لوکسی که زیر پایشان است می‌توانند از جان خودشان و خانواده‌شان مراقبت کند، اما چرا در عصری که فناوری اطلاعات سبب شده محصولات باکیفیت‌تری عرضه شود، کیفیت محصولات آن‌ها روز به روز سقوط می‌کند؟ چرا ناظران چشم‌هایشان را بر تخلف‌های آشکاری که صورت می‌گیرد، می‌بندند. اگر این خودرو‌ها آنطور که پلیس تأکید دارد امنیت ندارد، چرا تولید می‌شود و اگر امنیت دارد چرا اینقدر تلفات آن‌ها بالاست؟ 

شاخص بدیهی برای حرکت هر خودرو این است که در صورت سانحه خودرو بتواند از جان راننده و سرنشینانش مراقبت کند، مثل همان خودرو‌هایی که مدیران عامل همین شرکت‌ها سوار می‌شوند، اما چرا بخش زیادی از استفاده‌کنندگان از راه نمی‌توانند از چنین امکاناتی بهره‌مند شوند؟ بدیهی‌ترین دلیلش این است که همین استفاده‌کنندگان فراوان از تولیدات داخلی در حال تأمین منافع مافیایی هستند که این زنجیره را شکل داده‌اند. 

برگردیم به موضوع بی‌تفاوتی که در جامعه شیوع پیدا کرده است. بی‌تفاوتی که سبب می‌شود راننده به‌زعم اینکه می‌داند خودرویش دچار نقص فنی است، پشت خودرو می‌نشیند و راهی سفری می‌شود که ممکن است به قیمت جان خود و سرنشینانش تمام شود. بی‌تفاوتی که مدیران شهری اراده‌ای برای رفع خاموشی از معابر تاریک در شب ندارند. برایشان مهم نیست که چند نفر به خاطر تاریک بودن یک معبر ممکن است دچار حادثه شوند و جانشان را هم از دست بدهند. ناظران شهری در آن وقت شب خواب هستند و زمانی هم که بیدار شوند به دنبال مناسبات دیگر می‌روند. 

هر راننده قبل از اینکه راننده باشد محصول اجتماعی جامعه‌ای است که در آن آموزش و پرورش یافته است. اگر ساختار آموزشی موفق شود چنین فردی را برای همه مناسبات اجتماعی آموزش و پرورش دهد، به‌طوری‌که مدیران و ناظرانش جان مردم را مثل جان خود و فرزندانشان عزیز بشمارند، مدیران کارخانه‌هایش دیگر ارابه‌های مرگ تولید نمی‌کنند، راننده‌هایی که پشت فرمان می‌نشینند قبل از حرکت همه مناسباتی را که برای سفر لازم است، فراهم می‌کنند، از همین‌رو وقتی همه مناسبات براساس مواضع انسانی برقرار شود، قانون برای همگان مورد احترام است.

 
قصه دردناک کاظم صدیقی

اکبر منفرد طی یادداشتی در شماره امروز شرق با تیتر قصه دردناک کاظم صدیقی نوشت: سال‌ها قبل مردم ایران از طریق رسانه‌ها با شخصی آشنا شدند به نام شیخ کاظم صدیقی که اینک تبدیل به قصه‌ای دردناک شده که آثار زیان‌باری در پی داشته. در این زمینه نکات زیر ذکر می‌شود:

۱- ابتدا مردم ایشان را با گریه‌های خاص دیدند و شناختند، بدون‌شک حالت تضرع و گریه در پیشگاه ربوبی امری مطلوب است، به شرط آنکه معقول و بجا باشد، نه مدام و در هر حالت. صدیقی به سبب حالت مدام اشک و گریه و اغلب نابجا مشهور است، به گونه‌ای که سوژه جوک حتی برخی بزرگان حوزوی شده است.

۲- ایشان بار‌ها سخنانی گفته که هیچ مبنای شرعی و عقلی نداشته و از سوی افراد دخیل در موضوع تکذیب شده و این به‌شدت دین و دینداری مردم را وهن و تضعیف کرده و سوژه جوک و تمسخر دین و بزرگان در فضای مجازی شده، خوش‌بینانه‌ترین تفسیر این است که بگوییم ایشان درایت لازم در طرح مباحث به‌ویژه در حوزه مسائل اخلاقی و عرفانی را ندارد، قطعا طرح برخی مسائل اخلاقی و عرفانی سنگین در سطح عمومی به صلاح نیست.

۳- به‌تازگی درباره ایشان خبرنگاری در سایت رسمی‌اش درباره یک باغ هزار میلیارد‌تومانی در شمال تهران خبری منتشر کرد و به‌سرعت کانون توجهات عمومی قرار گرفت که طبق آن حوزه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل با تولیت آقای صدیقی باغی به مساحت چهارهزارو ۲۰۰ متر داشته که قیمت روز آن، حدود هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ اما آبان‌ماه امسال شرکتی به نام مؤسسه غیر‌تجاری پیروان اندیشه‌های قائم ثبت می‌شود و بعد از آن اسناد مالکیت این باغ گرانبها به نام این شرکت می‌شود. مالکان این شرکت آقای صدیقی و چند نفر از پسران و دوستان او هستند و خبر‌ها حاکی از انتقال بخش زیادی از زمین‌ها به ایشان و فرزندان‌شان بود.

با رسانه‌ای‌ شدن موضوع ایشان که هم حوزوی است و با عنوان آیت‌الله که اختصاص به مجتهدان دارد، از او یاد می‌شود و به‌عنوان عارف و استاد اخلاق معرفی شده، هم سابقه بیش از چهار دهه قضاوت دارد، مشاور رئیس قوه قضائیه است، هم امام جمعه تهران، هم رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همه این‌ها یعنی ایشان ظاهرا به اندازه کافی به مبانی و موازین فقهی و حقوقی و اخلاقی اطلاع و اشراف کامل دارد، متأسفانه دفاع و رفتاری بسیار نسنجیده و غیرمنطقی در این زمینه کرد که نه‌تن‌ها افکار عمومی را اقناع نکرد؛ بلکه بر حجم شبهات و بی‌اعتمادی‌ها افزود. ایشان در ابتدا با طرح کلیشه‌ای نخ‌نما گفت: بوق‌های تبلیغاتی رسانه‌های دشمن به میدان آمدند و در یک جنگ روایت‌ها و جنگ رسانه‌ای عواطف مردم ما را مورد هجمه قرار دادند. سپس در سخنان دیگری گفتند: برای تشکیل مرکز پیش‌حوزوی امسال تصمیم بر این شد که اول مؤسسه‌ای ثبت شود و تشکیل مجتمع فرهنگی را تسهیل کنند و بعد از فراهم‌آمدن مقدمات تشکیل مجتمع فرهنگی، مؤسسه منحل شود. سپس مدعی جعل امضای‌شان شد و درنهایت با پذیرش مسائل مدعی شد: حوزه عملیه امام خمینی (ره) لازم داشت یک مرحله پیش‌حوزوی داشته باشد و تصمیم گرفتیم مؤسسه‌ای ثبت کنیم. در تأسیس مؤسسه غفلتی صورت گرفت که این غلفت از ناحیه من بود، نباید اعتماد می‌کردم. از اعضای مؤسسه آگاهی نداشتم و از وقوع غفلت در محضر خداوند استغفار می‌کنم و از مردم با همه وجودم عذرخواهی می‌کنم. اموال حوزه با تأسیس مؤسسه جابه‌جا نشده است. مؤسسه منحل شد و ملک مزبور رسما به حوزه منتقل شده و به ثبت رسمی رسیده است. توقع دارم در نظارت اگر به موردی رسیدند که از نظر قانونی جای مؤاخذه وجود دارد، اعم از آشنایان و غیرآشنایان در اجرای قانون حتما به حساب اشخاص رسیدگی شود. مجموع این دفاعیات و توجیهات با توجه به سوابق طولانی فقهی و حقوقی و اخلاقی آقای صدیقی و قرائن و شواهد موجود هیچ اعتبار فقهی و حقوقی ندارد و کاملا واهی و غیراخلاقی است و اصلا پذیرفتنی نیست و از ایشان بسیار بعید بود.

۴- همان‌گونه که می‌دانیم، در نظام حقوقی ما برای رسیدگی به تخلفات روحانیون دادگاهی وجود دارد، به نام دادگاه ویژه روحانیت که وفق آیین‌نامه اجرائی این دادگاه فعالیت می‌کند. تصور عمومی این است که این دادگاه بیشتر دنبال محاکمه روحانیون منتقد حاکمیت است و کمتر شاهد رسیدگی به تخلفات دیگر حوزویان به‌ویژه حوزویان مشهور و به‌ظاهر انقلابی هستیم. اکنون این دادگاه در مقابل آزمونی سخت قرار گرفته و باید چهره‌ای زیبا از عدالت علوی را نشان دهد.

۵- اگر بخواهیم دفاعیات و توجیهات کاظم صدیقی را بپذیریم، معنا و مفهومش این است که ایشان با وجود عناوین حوزوی و سوابق و مناصب طولانی و بالای قضائی، دانش و سواد فقهی حقوقی لازم برای تشخیص امور حقوقی باغ ازگل و مؤسسه مذکور و کیفیت نقل و انتقال و انحلال مؤسسه و ابطال سند و چگونگی پیگیری تخلف را نداشته و به‌راحتی فریب خورده و سخنانی غیر‌تخصصی می‌گوید و در نامه‌ای تقاضای رسیدگی می‌کند؛ در‌حالی‌که جرم علیه خودش اتفاق افتاده و وفق قوانین باید شخص خودش طرح دعوا کند، نه اینکه با نوشتن نامه خواستار رسیدگی شود؛ بنابراین این ایراد به دستگاه‌های مسئول وارد است که چرا با وجود روحانیون فاضل و فرهیخته و قضات دانشمند باید از این‌گونه افراد استفاده شود که از تشخیص موضوعاتی به این سادگی ناتوان‌اند و به‌راحتی فریب می‌خورند.