اصلاحیه‌های قانون استخدام حق‌التدریسی ها

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون متبوعش گفت: گزارش وزیر آموزش و پرورش درباره استخدام 60 هزار نیرو در جهت اجرای قانون بود؛ اما برخی از نمایندگان به بعضی از موارد این قانون اعتراضاتی داشتند.

به گزارش خانه ملت،"نورالله حیدری دستنایی"  با بیان این مطلب که بیشتر اعضای کمیسیون سوالات خود را از وزیر آموزش و پرورش مطرح کردند، اظهار داشت: توضیحات آقای حاجی بابایی بیانگر این بود که طبق قانون عمل کرده است که در یک فرجه پنج ساله 60 هزار حق التدریسی و نیروی نهضت سوادآموزی باید استخدام می شدند.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش امسال دو برابر ظرفیت سال اول نیرو استخدام کرده است که این امر در جهت قانون و مورد تایید ماست؛ اما برخی از نمایندگان نسبت به بعضی از واژه های این قانون ایراداتی گرفته اند.

نماینده مردم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ با اشاره به اینکه براساس این قانون کسانی که فعالیت مستمر داشته باشند مورد تایید هستند، گفت: طبق این قانون نباید انقطاع در خدمت این نیروها وجود داشته باشد و ایراد بعضی از اعضای کمیسیون نیز به همین موضوع بود. آنهم به این دلیل که ممکن است فردی ناخواسته به علت بیماری و یا مشکلات دیگر نتواند در یک یا 2 سال به طور مستمر فعالیت داشته باشد.

وی افزود: بحث دیگر درباره این بود که اولویت را به متقاضیانی بدهیم که مدرک بالا با سابقه پایین دارند و یا اینکه دارای سابقه تدریس زیاد با مدرک پایین هستند. البته افرادی که جدیدا استخدام شدند، بیشتر دارای مدرک بالا بودند و اعضای کمیسیون نیز بر همین نکته تاکید داشتند.

حیدری دستنایی با بیان این مطلب که این موضوع به تفسیر ما از قانون مربوط می شود گفت: توضیخات وزیر درباره استخدام این نیروها گویا بود و تصمیم گرفته شد برخی اصلاحات این قانون در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد.

وی کمبود وقت را دلیل عدم بررسی وضعیت قانون پذیرش دانشجو در آموزشكده‌های فنی و حرفه‌ای و مراكز تربیت معلم عنوان کرد و افزود: برخلاف اینکه این قانون هنوز از سوی رییس جمهوری ابلاغ نشده است؛ اما به دلیل ضرورت این موضوع تا حدود زیادی سهمیه ها و ظرفیت های این مراکز را اعلام کردیم.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تاکید کرد: گزارش کمیسیون نیز در رابطه با قانون پذیرش دانشجو در مراکز تربیت معلم و دانشکده های فنی و حرفه ای آماده است که این هفته با محوریت اجرا نشدن این قانون در صحن مطرح می شود.