پاسخ دولت به اعتراض مالیاتی طلافروشان

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی از عزم دولت بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و در پاسخ به اعتراض‌های روز گذشته صنف طلافروشان اعلام کرد: من به عنوان رييس سازمان امور مالياتي مكلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستم و هيچ توجيهي براي عقب‌نشيني از قانون وجود ندارد.

عسکری دیروز این سخنان را در شرایطی بر زبان جاری کرد که صنف طلافروشان به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده معترض شدند. این قانون از اول مهر ماه درباره 12 صنف از جمله طلافروشان به اجرا گذاشته شد. اجرای این قانون در سال 87 هم به بروز اعتراض‌هایی به خصوص در صنف طلافروشان منجر شد که دولت در پاسخ به این اعتراض‌ها اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تعویق انداخت. رییس سازمان مالیاتی درباره دلیل واقعی اعتراض طلافروشان گفت:

صنف طلافروشان با توجه به اينكه نسبت به ساير اصناف سواد بالاتري دارند قانون ماليات را از خود مسوولان سازمان مالياتي نيز بهتر مي‌دانند و مشكل عدم‌اطلاع نيست بلكه ترس از شفاف‌ شدن درآمدها دارند.

رییس سازمان امور مالیاتی:مكلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستم و هيچ توجيهي براي عقب‌نشيني از قانون وجود ندارد

علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی هرگونه عقب‌نشینی دوباره دولت درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را رد کرد و اعلام داشت: من به عنوان رييس سازمان امور مالياتي مكلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستم و هيچ توجيهي براي عقب‌نشيني از قانون وجود ندارد.
عسکری دیروز این سخنان را در شرایطی بر زبان جاری ساخت که صنف طلافروشان در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مغازه‌های خود را به حال نیمه تعطیل درآوردند و در همان حال نمایندگان صنف طلافروشان هم با مسوولان سازمان امور مالیاتی جلسه‌ای مشترک برپاکردند تا درباره مشکل پیش‌آمده مذاکره کنند. البته این برای دومین بار در سال جاری است که اصناف درباره چگونگی پرداخت مالیات به دولت دست به اعتراض می‌زنند. در تیرماه هم برخی اصناف مغازه‌های خود را به نشانه نارضایتی از افزایش مالیات‌ها به حالت نیمه تعطیل درآوردند که در نهایت توافق مالیاتی بین دولت و مجلس و با تعدیل میزان مالیات‌ها به‌وجود آمد. سال 87 هم اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به بروز اعتراض‌هایی به خصوص از سوی صنف طلافروشان منجر شد که دولت اجرای این قانون را تا مهرماه امسال به تعویق انداخت، اما اجرای این قانون از اول مهر امسال یعنی از 3 روز پیش باز هم به بروز اعتراض میان صنف طلا فروشان منجر شده است، اما علی عسکری در کنفرانس مطبوعاتی دیروز خود در پاسخ به این اعتراض‌ها اعلام کرد: اين‌ها با توجه به اينكه نسبت به ساير اصناف سواد بالاتري دارند قانون ماليات را از خود مسوولان سازمان مالياتي نيز بهتر مي‌دانند و مشكل عدم اطلاع نيست، بلكه ترس از شفاف‌ شدن درآمدها دارند. علي عسكري با تشريح نتيجه جلسه با اصناف طلافروش گفت: تاكنون 4 جلسه تخصصي با اتحاديه طلافروشان برگزار شده و آنها از كم‌و‌كيف قانون ماليات بر ارزش افزوده كاملا اطلاع دارند و مشكل آنها نرخ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيست، بلكه مشكل اين است كه ترس دارند با شفاف شدن درآمد واقعي‌شان مشكل در ماليات بر درآمد آنها ايجاد شود يا دولت بخواهد ماليات بر درآمد آنها را افزايش دهد.

رييس سازمان امور مالياتي تصريح كرد: به مسوولان صنف طلا فروش اطمينان داده‌ايم كه اگر 3 درصد ماليات بر ارزش‌افزوده اجرا شود در مورد كساني كه اظهارنامه ماليات بر ارزش‌افزوده پركرده‌اند و در دوره‌هاي آموزش شركت نموده‌اند در مورد ماليات بر درآمد سالانه نيز تخفيف قانوني قائل شده و چه بسا با روشن شدن درآمد واقعي اصناف طلافروش ماليات برخي از آنها به دليل واقعي شدن كاهش پيدا كند.

عسكري در پاسخ به اين پرسش كه اگر توافق با اصناف صورت گرفته پس چرا بازار طلا فروشان تهران در اعتراض به قانون ماليات بر ارزش‌افزوده بسته بود و آيا اينها مي‌خواهند با بستن مغازه‌ها جلوي اجراي قانون را بگيرند، گفت: آنچه كه قانون وضع كرده براي هر كدام از كالاها كه در فرآيند اقتصادي مبادله مي‌شود بايد 3 درصد ماليات بر ارزش‌افزوده پرداخت شود. وي افزود: اين مباحث با كارشناسي انجام شده با اصناف طلا و جواهر قرار شد به دو روش اجرا شود كه در يك روش از هر مرحله فرآيند توليد و عرضه كالا مرحله به مرحله ماليات گرفته كه سر جمع ماليات برارزش‌افزوده به علاوه قيمت طلا محاسبه شود و روش ديگر اين است كه چون پرداخت‌كننده ماليات بر ارزش افزوده مردم به عنوان مصرف‌كننده نهايي هستند هنگام فروش كالاي نهايي يعني طلاي ساخته شده به مصرف كننده 3 درصد اخذ شود، اما بايد جريان مبادله كالا و خدمات توسط قانون رصد شود.

عسكري افزود: نظر صنف طلافروش اين است كه از قيمت اصل طلا ماليات گرفته نشود و فقط از قيمت اجرت و دستمزد ساخت طلاي مصرفي و سود مغازه‌دار 3 درصد گرفته شود يعني به عبارت ديگر امروز قيمت هر گرم طلا 31 تا 32 هزار تومان و قيمت طلاي ساخته شده 42 تا 43 هزار تومان است كه اين 10 تا 11 هزار تومان همان اجرت ساخت و سود مغازه‌دار است كه قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌گويد 3 درصد از كل 42 هزار تومان يعني حدود 1500 تومان اخذ شود، اما اصناف طلافروش ادعا مي‌كنند بايد 3 درصد از 10 تا 11 هزار تومان يعني 330 تومان گرفته شود. عسكري افزود: اجراي مرحله‌اي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده براساس ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده و با هماهنگي شوراي اصناف اجرا مي‌شود و در اين دوره كه از مهر 89 شروع شده 12 گروه جديد مانند صنف طلافروش، آهن فروش، بنگاه معاملات ملكي، دفتر اسناد، دفتر پليس + 10 و خدمات الكترونيك، نمايشگاه‌دار، هتل، متل و هتل آپارتمان زير 3 ستاره، واحد تجاري 50 آمپر به بالا و برق 3 فاز صنعتي، چاپخانه‌داران، سينما و تماشاخانه، مكان‌هاي ورزشي و تفريحي شامل اين دوره مي‌شوند كه از 4 ماه قبل مرتب اطلاع‌رساني شده و با تمام اتحاديه‌هاي صنفي ذيربط مكاتبه و صحبت شده است.

عسكري افزود: همانگونه كه برخي از طلافروشان اعلام كردند، نگران اجراي 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيستند بلكه نگران اين هستند كه با شفاف‌شدن و واقعي شدن درآمد آنها ماليات بر درآمد آنها در سال‌هاي بعد افزايش پيدا كند. عسكري افزود: در حال حاضر 50 تا 60 هزار نفر در صنف طلافروش مشغول هستند كه تنها 20 تا 25 درصد فروشنده ويتريني طلا هستند و بقيه در 17 رسته مرتبط با طلا و جواهر مانند كارگاه‌هاي ساخت طلا مشغول هستند كه از ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند و فروشندگان طلا مشمول مي‌شوند.


رييس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه مردم به عنوان پرداخت‌كننده واقعي ماليات بر ارزش‌افزوده هستند، گفت: مردم با بزرگواري كه دارند اعتراضي به اجراي قانون ندارند و مي‌دانند اين 3 درصد شامل يك و نيم درصد ماليات كه وارد خزانه كشور و صرف آباداني كشور مي‌شود و يك و نيم درصد عوارض كه براي عمران شهرها استفاده مي‌شود.

عسكري با بيان اينكه نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده در ايران بسيار پايين و ناچيز است، گفت: در زمان تصويب قانون انگيزه اصلي از تصويب اين نرخ يعني 3 درصد شايد درآمد‌زايي نبود گرچه درآمد آن هم قابل توجه است اما نكته مهم‌تر اين است كه اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده به شفاف‌سازي فعاليت اقتصادي كمك مي‌كند و جريان دادوستد كالا و خدمات را شفاف و روشن مي‌كند.