برنامه‌های توسعه 5 ساله مظلوم‌ترین قوانین هستند

روند بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی با حاشیه‌هایی همراه بود و پس از انصراف دولت از بازپس گیری لایحه، هر چند هنوز هم بحث‌هایی درباره نامه دولت وجود دارد، ادامه بررسی آن در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار خواهد گرفت.

علی اصغر یوسف‌نژاد، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق در این زمینه
به خبرنگار سرویس مجلس «تابناک»، گفت: پس از فعل و انفعالات پیش آمده در مورد برنامه پنجم و درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم از سوی دولت و سپس انصراف دولت از درخواست خود، مجلس به مدت دو هفته تعطیل بود و در این مدت رویداد خاصی رخ نداد. از هفته آینده کمیسیون تلفیق، کار بررسی بخش های باقی مانده از برنامه را که کمتر از 10 درصد است،  آغاز خواهد کرد.

خبرنگار «تابناک»: چه بخش هایی از لایحه در ادامه  کار کمیسیون بررسی خواهد شد؟

یوسف نژاد: مواد الحاقی، پیشنهادهای نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق باقی مانده است و تکمیل برنامه مدتی طول خواهد کشید. از لایحه برنامه پنجم، بخش صنعت و مقداری از بخش سلامت باقی مانده است.

«تابناک»: روند بررسی لایحه در مجلس به چه صورت انجام گرفت؟

یوسف نژاد: در بررسی برنامه، کارگروه های تخصصی تشکیل شد و کار گروه ها نقطه نظرات و مسائل را بررسی می‌کردند و سپس در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شد. در کمیسیون تلفیق نیز یک نفر موافق، یک نفر موافق، نمایندگان دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها، اتاق بازرگانی، مجمع تشخیص مصلحت و همچنین نماینده دولت صحبت می کردند و سرانجام درباره موضوع مطروحه بحث می کردند و پس از گذراندن این مراحل، موضوع به رأی گذاشته می شد.

خبرنگار «تابناک»: لایحه چه زمان به صحن مجلس خواهد آمد؟

یوسف نژاد: بررسی موضوعات باقی مانده ظرف دو هفته آینده به پایان خواهد رسید و لایحه آماده به هیأت رئیسه مجلس ارایه خواهد شد. بررسی لایحه برنامه پنجم در صحن علنی نیز بین 45 روز تا دو ماه زمان خواهد برد و پس از آن، مجلس کار بررسی لایحه بودجه 90 را آغاز خواهد کرد.

«تابناک»: در این صورت مجلس تنها درگیر برنامه پنجم و بودجه سال آینده خواهد بود؟

یوسف نژاد: این دو برنامه محورهای اصلی کار مجلس ظرف ماه ‌های آینده است. موضوعات دیگر در فرصت بین این دو برنامه و یا در سال آینده بررسی خواهند شد.
کمیسیون تلفیق حدود پنجاه نشست رسمی برای بررسی برنامه پنجم داشته است  و در کنار آن، نشست های کمیسیون های دیگر و کارگروه های کمیسیون تلفیق نیز تشکیل شده است. همه تلاش نمایندگان این بوده است که برنامه جنبه اجرایی داشته و وظایف دستگاه ها و شاخص‌ها مشخص و واقع بینانه باشد تا بتوان در پایان برنامه، آن را ارزیابی کرد.

هدف همسویی و همکاری با دولت است. در همین راستا، باید تکالیف دولت نیز مشخص باشد و دستگاه های اجرایی بدانند که کجا هستند و به کجا خواهند رسید و از همه مهمتر انسجام درونی بخش ها و موضوعات گوناگون باید حفظ شود.

برنامه تنها متعلق به دولت یا مجلس نیست. دولت برنامه ای را پیشنهاد می دهد و تشخیص با مجلس است. کمیسیون تلفیق بخشی از این زنجیره فعالیتی است و تلاش دارد نتیجه و پیامد اجرای برنامه، رفاه و آسایش مردم و افزایش بهره‌وری باشد.

قانون برنامه الزاماتی دارد که یکی از آنها، قوانین بالا دستی است و باید سایه اسناد بالا دستی در برنامه موجود باشد. قوانین بالادستی شامل سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی ابلاغی رهبری، قانون اساسی، اصل 44، قوانین تخصصی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تأمین اجتماعی و قانون حمل و نقل و ... است.

تبعیت برنامه پنج ساله از اسناد بالا دستی یک الزام مهم و موثر است و جنبه اجرایی و عملیاتی آن باید به واقعیت نزدیک باشد؛ نباید قوانین به گونه ای تنظیم شود که اجرا شدنی نباشند.

قانون برنامه در مملکت ما مظلوم‌ترین قانون است و به این دلیل که بین دولت‌ها نوشته می شود، نگرانی اصلی از اجرای قانون برنامه است که معمولا در اجرا و  عملیاتی شدن از قانون انحراف دارد.

اینکه دولت در اجرای برنامه انحرافی داشته باشد، مخالف قانون و برنامه است؛ اما هدف و تلاش این است که با همکاری دولت و مجلس امور کشور را به پیش ببریم.