بانك صادرات، برنده اختلاف آمريكا و اروپا بر سر حزبالله
به گزارش سرويس بينالملل «تابناك» به نقل از «فايننشال تايمز»، بانك «باركلي»، حساب بانكهاي صادرات و ملي را به همراه مديران و پرسنل اين بانكها بسته است.
اين در حالي است كه سال گذشته، دفتر كنترل سرمايههاي خارجي وزارت منابع آمريكا (اوفاك)، اين دو بانك را در ليست اهداف ويژه خود قرار داده بود.
بنا بر اين گزارش، تحريم اين دو بانك به همراه بانك ملت و ديگر مؤسسات ايراني، در ماه اكتبر گذشته توسط كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا و هانك پلسون، وزير منابع آمريكا انجام گرفته بود، حال آن كه هيچ كدام از اين بانكها، موضوع تحريمهاي جداگانه اتحاديه اروپا يا انگليس نيستند.
گفتني است، اين خبر را نخست روزنامه تايمز لندن و با استناد به نامهاي از «دبورا كوپر»؛ وكيل بانك باركلي منتشر كرد.
«ليزا اوسوفسكي»، از اعضاي مؤسسه مشاوره كنترل ريسك گفته است: آمريكا، ديدگاهي بسيار توسعهطلبانه نسبت به اختيارات قضايي خود دارد و بانك باركلي هم داراي روابط زيادي با آمريكاست. به همين دليل هم ميخواهد تا دسترسي به بازارهاي آمريكا را همچنان راحت و آسان نگه دارد.
در صورت نقض قوانين اوفاك، دستيابي مؤسسات متخلف به دلارهاي آمريكايي بسيار سخت خواهد شد؛ اين اقدامات ادامه تلاشهاي آمريكا براي فشار بر ايران به خاطر برنامه اتمي اين كشور است.
اينها همه در حالي است كه قطعنامه اخير سازمان ملل متحد در ماه مارس، خواستار اعمال تحريم بر بانكهاي ملي و صادرات شده بود.
هرچند اتحاديه اروپا، هنوز هم به طور كامل آن تحريمات را اجرا نكرده، اما مقامات آمريكايي اميدوارند تا بانكهاي خصوصي مانند باركلي، بتوانند جداي از سياستهاي دولتي، مطابق تحريمها عمل كنند.
در اين باره اتحاديه اروپا، در حال بررسي اعمال محدوديتهايي بر فعاليتهاي بانك ملي در اروپاست؛ البته احتمال نميرود بتواند تا چند ماه آينده، در اين باره به نتيجهاي برسد.
اقدام عليه بانك صادرات براي اين اتحاديه فعلا غيرممكن است، چرا كه يكي از دلايل آمريكا براي تحريم اين بانك، داشتن رابطه با حزبالله است؛ گروهي كه از نظر آمريكا، تروريست است، اما از نظر اتحاديه اروپا خير.
بهگزارش این روزنامه، بانک بارکلی به شکلی یک جانبه، تحریمهای ضدایرانیای را که دولت بوش بر اساس قانون میهنپرستی آمریکا تصویب کرد، علیه شرکتهایی اجرا کرده است که به طور کاملا قانونی در انگلیس فعالیت دارند.
افرادی که حسابهای آنها بسته شده است، مدیران این شرکتها نیستند، بلکه کارمندان معمولی از جمله مهندسان رایانه و تحویلداران بانک هستند.
بانک بارکلی از صحبت درباره این تصمیم و یا اینکه چه تعداد افراد تاکنون تحت تاثیر آن قرار گرفتهاند خودداری کرده است.
تایمز نوشته است که نامهای از "دبورا کوپر" وکیل بانک بارکلی به دست آورده که بیان میکند این بانک باید قوانین نظارتی بینالمللی را مد نظر داشته باشد و با برنامههای تحریمی کاملا همسو باشد.
نامه کوپر خطاب به وکلای کارکنان بانکهای صادرات و ملی ایران است که حسابهایشان مسدود شده و داراییهایشان به آنها برگردانده شده است.
هر دوی این بانکها مجوز کامل فعالیت در انگلستان را دارند و تحت نظارت سازمانهای مالی این کشور هستند. هیچ یک از این دو بانک مشمول تحریمهای گسترده وزارت دارایی و یا اتحادیه اروپا نیستند. اما اداره کنترل
داراییهای خارجی دولت آمریکا هر دوی این بانکها را در فهرست خاص خود قرار داده است.
کوپر در نامه خود مینویسد که سیاست بانک بارکلی مبنی بر عدم تعامل با افراد حقیقی یا حقوقی است که از این بانکهای خاص هستند.
بانک بارکلی مسدود کردن این حسابها را از ماه فوریه آغاز کرد. این درحالی است که اندکی پیش از این تاریخ گزارشهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه نمایندگان خزانهداری آمریکا به لندن سفر کردهاند تا موسسات
مالی این شهر را برای قطع همکاری بازرگانی با ایران تحت قشار قرار دهند.
به نوشته تایمز به نقل از یک منبع آگاه، بانکهای لندن تهدید شدهاند که درصورت ادامه همکاری با ایران از دسترسی به بازارهای آمریکا محروم خواهند شد.
