ضرورت حذف بروکراسی اداری در مسیر شروع کسب و کارها/ مانع بزرگ بر سر راه وام ۹۵۰ میلیونی چگونه برداشته شد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ احتمالاً قبلاً در اطرافتان یکی از اعضای خانواده، دوستان و یا آشنایان را دیده اید که در مسیر شروع یک کسب و کار، زمان، هزینه و انرژی زیادی را برای دریافت مجوز صرف کرده و در برخی موارد، پس از صرف وقت و انرژی زیاد افراد موفق به دریافت مجوز نمی‌شدند. پروانه بهره برداری، پروانه احداث، مجوز فعالیت، ثبت مالکیت، مجوز آب و برق و گاز، تغییر کاربری و بیمه تنها برخی از مجوز‌هایی بود که متقاضیان باید دریافت می‌کردند. علاوه بر موارد بالا، مشکلاتی همچون پرداخت رشوه، برخورد‌های سلیقه ای، انحصارات شغلی، فرآیند‌های طولانی، کاغذبازی‌های اضافه و مسائل دیگر هم وجود داشت.

اخیرا نیز شرط ارائه گواهی عدم بدهی مالیاتی برای دریافت تسهیلات بانکی خرد تا سقف مشخصی (اشخاص حقوقی تا سقف ۹۵۰ میلیون تومان) و همچنین اعطای مجوز شروع یک کسب و کار جدید برداشته شد. به نظر می‌رسد، این اقدام گشایش خوبی در ارتباط با تسهیل فضای کسب و کار کشور باشد.

رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص عدم نیاز به تشکیل پرونده مالیاتی برای دریافت وام و مجوز شروع کسب و کار جدید، با اشاره به این که تسهیل فضای کسب و کار کشور یک ضرورت است، تصریح کرد: تا جایی که می‌توانیم باید فضای کسب و کار را در کشور تسهیل کنیم و افراد به راحتی بتوانند کسب و کار مورد نظرشان را شروع کنند و سهمی در اقتصاد کشور داشته باشند. 

وی ادامه داد: برداشتن شرط ارائه گواهی عدم بدهی مالیاتی برای دریافت مجوز شروع کسب و کار جدید و تسهیلات بانکی خرد تا سقف ۹۵۰ میلیون تومان، کمک زیادی به بهبود فضای اقتصادی کشور می‌کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: گره زدن دریافت تسهیلات و شروع کسب و کار به ارائه گواهی عدم بدهی مالیاتی به معنای ایجاد مانع جلوی راه تولیدکنندگان و ایجاد بروکراسی زمانبر اداری بود که خوشبختانه رفع شد. باید تا جایی که امکان دارد، بستر را برای تولید فراهم کرده و از فعالان اقتصادی که قصد دارند به تولید بپردازند، حمایت کنیم.

پدیدار گفت: در فضای کسب و کار باید بر مبنای اعتماد به تولیدکنندگان پیش برویم. اینکه ابتدا از آن‌ها گواهی عدم بدهی مالیاتی می‌گرفتیم تا به افراد مجوزی برای شروع یک کسب و کار صادر کنیم، کار درستی نبود.

وی ادامه داد: برخی به دنبال گرفتن وام هستند تا بتوانند به کارشان رونقی بدهند و بدهی‌های مالیاتی شان را بپردازند. گره زدن شروع کسب و کار‌ها و پرداخت تسهیلات به تشکیل پرونده مالیاتی، منطقی به نظر نمی‌رسد و مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود می‌آورد.

عضو اتاق بازرگانی تهران: در کشور نیاز به یک سیستم اعتبارسنجی دقیق داریم. وقتی فرد متقاضی وام است، باید به سرعت اعتبارسنجی صورت بگیرد و در صورتی که شرایط لازم را داراست، تسهیلات اعطا شود.

پدیدار گفت: واقعیت این است که در حال حاضر افراد به کار‌های واسطه گری، پرسود و مخرب در کشور تمایل دارند. زیرا در این حوزه‌ها افراد با مشکلاتی از قبیل مالیات، مجوز و... روبه رو نیستند. باید تا جایی که می‌توانیم به حمایت از تولیدکنندگان بپردازیم تا فعالان اقتصادی واقعی به کار‌های مولد ورود کنند و رشد اقتصادی خوبی را در کشور رقم بزنند.

این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در کنار تسهیل مالیاتی اخیر که توسط سازمان امور مالیاتی انجام شده  و در جهت تسهیل فضای کسب و کار است، باید با مساعدت بانک مرکزی، اعطای وام‌های بانکی با شرایط مناسب به تولیدکنندگان نیز دستور کار قرار گیرد. لازم است از طریق فعال سازی اعتبارسنجی برای فعالان بخش خصوصی، بستری به منظور ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان فراهم کنیم.

پدیدار در پایان تأکید کرد: کار تولید سختی‌های خاص خودش را دارد. تولیدکنندگان با مشکلات جدی روبرو هستند و نیاز است دولت از آن‌ها حمایت کند تا بتوانند به فعالیت ادامه دهند. تسهیل فضای کسب و کار می‌تواند مزیت‌های زیادی برای اقتصاد ملی داشته باشد.