لزوم تصويب اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، «قانون تسهيل ازدواج جوانان» را مورد ارزيابي قرار داه و بر لزوم تصويب اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان تاكيد كرده است.

دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش‌ها با اعلام اينكه قانون تسهيل ازدواج جوانان به منظور حل مسائل و مشكلات مربوط به ازدواج جوانان در تاريخ 27/9/1384 به تصويب مجلس رسيد و در تاريخ 7/10/1384 مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت، افزود: اكنون چهار سال از زمان تصويب اين قانون مي‌گذرد اما هنوز هم اجراي اين قانون، معطل ايجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان (ماده 1) و تدوين آيين‌نامه اجرايي آن (ماده 11) است.

مركز پژوهش‌ها افزود: در اين چهار سال اقدامات متعددي از سوي دستگاه‌هاي مختلف صورت گرفته است كه بسياري از آنها در مواد قانون تسهيل ازدواج جوانان هم آمده و البته هر كدام از اين اقدامات مصوبه‌هاي مستقلي گرفته است.

در حالي كه اگر آيين‌نامه قانون تسهيل ازدواج نهايي مي‌شد نيازي به اين مصوبه‌ها كه وقت و هزينه‌هاي گزافي را در بر مي‌گيرد، نبود، اما اينكه دستگاه‌هاي مورد اشاره اين قانون خود را ملزم به اجراي مفاد آن مي‌دانند يا خير – آن هم با توجه به اينكه آيين‌نامه اجرايي آن تصويب نشده و در واقع هنوز چيزي براي دستگاه‌ها ابلاغ نشده – و البته اين نكته كه چرا اين قانون تاكنون اجرا نشده، موضوعي است كه نياز به بررسي دارد.

مركز پژوهش‌ها پس از بررسي علل مختلفي كه به تاخير در اجراي اين قانون منجر شده‌اند، اضافه كرد: آنچه كه در رابطه با قانون تسهيل ازدواج جوانان و عدم اجراشدن اين قانون در وهله اول نمايان است آنكه صندوق مهر امام رضا (ع) دقيقا پنج ماه بعد از تصويب قانون تسهيل ازدواج جوانان با مصوبه شوراي عالي اداري تشكيل شده و مهمترين اقدام آن ارائه تسهيلات ازدواج در قالب وام‌هاي 20 ميليون ريالي بوده است.

حال آنكه اگر از ايجاد اين صندوق اجتناب شده – همان گونه كه نمايندگان اين تقاضا را داشتند – و همان صندوق اندوخته ازدواج جوانان وفق ماده 1 قانون تسهيل ازدواج تشكيل مي‌شد آنگاه مشكل آيين‌نامه اجرايي اين قانون نيز وجود نداشت و امروز بيش از سه سال بود كه اين قانون اجرا مي‌شد، بنابراين قبل از هر چيز بايد به دنبال تصويب اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان كه با اصلاحاتي در اساسنامه صندوق مهر امام رضا (ع) توسط سازمان ملي جوانان تدوين شده باشيم، سپس ‌آيين‌نامه‌ اجراي اين قانون را – كه آن نيز توسط سازمان ملي جوانان تنظيم شده و در كميسيون‌هاي دولت در انتظار بررسي است- جهت تصويب در هيئت دولت پيشنهاد كنيم.