نابسامانی ساماندهی اتباع غیرمجاز / درس‌گیری از مهار تورم در اروپا / مدیریت فراتر از اعداد

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹ مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که هشدار کارشناسان درباره بحران در خطوط تولید خودروها، روایت «بی‌حجاب اولی» ها، تلاش‌های آمریکا برای برقراری رابطه بین ریاض و تل‌آویو، دایره طلایی اوراسیا برای ایران در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

درس‌گیری از مهار تورم در اروپا

«جهان‌صنعت» طی یادداشتی در شماره امروز خود با تیتر درس‌گیری از مهار تورم در اروپا نوشت: دولت‌های اروپایی با گرایش‌های اقتصادی گوناگون از راست‌افراطی تا چپ‌های سرسخت در جریان داستان تلخ فراگیر شدن کرونا بدون اینکه تردیدی به خود راه دهند، به کمک شهروندان‌شان آمدند. نقطه شروع این تورم کم‌سابقه، همه‌گیری ویروس کرونا بود که منجر به کمبود قطعات و مواد خام شد. پس از آن حمله روسیه به اوکراین اوضاع را بدتر کرد و باعث افزایش قیمت انرژی شد، به‌ویژه آنکه مسکو به‌طور قابل‌توجهی از صادرات گاز طبیعی به اروپا کاست. با این همه اکنون یوروستات مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد‌ه است که نرخ تورم سالانه در منطقه یورو در ماه سپتامبر به ۳/۴ درصد کاهش یافته است که این رقم پایین‌ترین نرخ تورم از اکتبر ۲۰۲۱ میلادی محسوب می‌شود. نرخ تورم اصلی (منظور تورم همه کالا‌ها غیر از قیمت‌های سوخت و مواد غذایی) نیز بیش از انتظار تحلیلگران کاهش یافته و از ۳/۵ درصد به ۵/۴ درصد رسیده است. بانک مرکزی اروپا نیز به تازگی پیش‌بینی خود را از نرخ تورم برای سال ۲۰۲۳ میلادی به ۶/۵ درصد و سال ۲۰۲۴ به ۲/۳ درصد اصلاح کرده که عمدتا ناشی از افزایش قیمت انرژی است. بانک مرکزی اروپا برای سال ۲۰۲۵ میلادی نیز میانگین تورم را ۱/۲ درصد پیش‌بینی کرده است.

دولت‌های اروپایی برای مهار تورم افسارگسیخته در اندازه‌ای که در اروپا در دهه‌های تازه‌سپری‌نشده سابقه نداشت، چه کردند؟ بدون، چون وچرا دولت‌های اتحادیه اروپا هرگز به قیمت‌گذاری دستوری و مجبور کردن تولیدکنندگان به رعایت قیمت‌های اراده‌گرایانه روی نیاوردند. دولت‌های اروپایی در جریان مهار تورم و کاهش دادن آن از فرمولی ثابت بهره بردند و آن مهار گردش رشد نقدینگی و دیگر راه‌های دست دراز کردن به منابع بانکی و بانک مرکزی بود. دولت‌های اروپایی نرخ بهره بانکی را به مثابه کانون و محور نرخ سود در دیگر بازار‌ها افزایش دادند و مهار تورم را از این مسیر دنبال کردند و به نتیجه نیز رسیدند. این رخداد در آمریکا نیز اتفاق افتاد و آمریکا نیز تورم را مهار کرده است. چنین اتفاق بزرگی نشان می‌دهد مهار تورم فرمول و آداب دارد. فرمول آن بستن راه رشد نقدینگی بیشتر از نرخ رشد تولید کالا و خدمات است. به نظر می‌رسد این فرمول در دیگر کشور‌ها و در دهه تازه‌سپری‌شده برای مهار تورم جواب داده است. حالا چرا دولت‌های ایران به ویژه دولت سیزدهم اصرار دارد برای مهار تورم هر راهی جز راه اثبات‌شده را برود، قابل تامل است. دولت به جای اینکه وعده‌های عجیب بدهد و هر روز صنعت یا فعالیتی را زیر فشار قرار دهد باید راه بستن رشد انواع راه‌های منجر به افزایش پول در جامعه را ببندد. راه هم معلوم است: بودجه‌بندی سالم و بدون کسری بودجه.

نابسامانی ساماندهی اتباع غیرمجاز

حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با تیتر نابسامانی ساماندهی اتباع غیرمجاز نوشت: کشور ما چندین دهه است که با پدیده ورود مهاجران غیرقانونی کشور افغانستان درگیر است و با گذشت مدت‌زمان طولانی سازوکار‌های به کار گرفته شده برای سامان بخشیدن به این معضل راه به جایی نبرده است. عدم ثبات در کشور افغانستان سبب شده آسیب‌های آن به کشور ما سرازیر شود و به دنبال آن معضلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ما را با خود درگیر کند. مداخلات مستمر دولت‌های غرب در امور داخلی این کشور، عدم شکل‌گیری دولت یا حکومت باثباتی را منجر شده است، از همین‌رو با گسترش ناامنی‌ها عمده مردم این کشور چاره‌ای جز مهاجرت از کشور نداشته و ندارند. مقصد آن‌هایی که صاحب تخصص و بضاعت مالی بودند، عمدتاً کشور‌های اروپایی بوده و آن‌هایی هم که از بضاعت مالی برخوردار نبودند راهی کشور ما شدند و دول غرب نیز که آتش‌بیار معرکه موجود قلمداد می‌شوند به دلیل نداشتن مرز مشترک با افغانستان تلاش کردند جامعه خود را از آسیب‌هایی که مهاجران به دنبال خود ایجاد می‌کنند، مصون دارند.

این روز‌ها چالش‌های بسیاری در بدنه اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی درباره حضور غیرقانونی مهاجران افغانستان ایجاد شده است. همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان، هجوم گسترده مهاجران افغان به سمت مرز‌های ایران شدت گرفته و این اتباع بدون اینکه در اردوگاه‌ها اسکان داده شوند در شهر‌ها و روستای کشور ساکن شده‌اند، به‌طوری‌که از همان زمان اقلیم بسیاری از شهر‌ها و روستا‌ها به یک‌باره تغییر پیدا کرد و به صورت شهر، محله یا روستایی در افغانستان درآمد. همین رویداد نگرانی‌های بسیاری را در بدنه اجتماعی ایجاد کرد و چرایی این نابسامانی را مورد پرسش قرار داد.

فردی که به صورت غیرمجاز در کشورمان زندگی می‌کند، شخصی بدون هویت محسوب می‌شود و زمانی هم که مرتکب جرم شود، امکان ردیابی و بازداشت او وجود ندارد. حادثه تروریستی در بارگاه امام رضا (ع) نمونه بارزی از پناه دادن به اتباع غیرمجاز است. متهم که از اتباع غیرمجاز افغانستان بود، همراه برادر و دوستانش در یکی از محله‌های مشهد کار و زندگی می‌کرد و در فرصتی که به دست آورد حادثه‌ای را رقم زد که جامعه را تکان داد.

ما در صفحه حوادث، گزارش و اخبار بسیاری را منتشر می‌کنیم که مرتکبان آن اتباعی هستند که به صورت غیرقانونی وارد کشور و بروز جرائم بسیاری را منجر شده‌اند. تشکیل باند‌های آدم‌ربایی سازماندهی شده از سوی اتباع غیرمجاز که وظیفه آن‌ها گروگان گرفتن هموطنانشان برای اخاذی از خانواده‌هایشان است، از جمله اتفاق‌هایی است که همزمان با ساکن شدن اتباع غیرمجاز در کشور شدت گرفته که آمار آن در پلیس آگاهی کشور موجود است. تشکیل باند‌های سرقت و قاچاق اموال سرقت شده به کشور افغانستان، تعرض به کودکان، قتل و بروز جرائم دیگر از سوی اتباع اتفاق‌هایی است که مدام در حال بروز است.

تردیدی وجود ندارد ما با کشور افغانستان دارای اشتراک مذهبی، تاریخی و فرهنگی هستیم و ملت این کشور در د‌هه‌های گذشته تحت دخالت‌های دولت‌های غربی آسیب‌های بسیاری را تحمل کرده‌اند، اما این اشتراکات نباید سبب شود خدماتی که از سوی دولت ما به اتباع داده می‌شود، علیه کشورمان به کار گرفته شود، از همین‌رو جای تأسف است که پس از گذشت دهه‌های زیادی از بروز این معضل، دولت‌ها هنوز سازوکار‌های مشخصی را برای این آسیب به کار نگرفته‌اند. موضوع دیگر در این خصوص ناامن بودن مرز‌های شرقی کشور است که در دهه‌های گذشته منجر به قاچاق موادمخدر، ورود گروه‌های تروریستی و ورود اتباع غیرمجاز به کشور شده و هزینه‌های بسیاری را بر دوش جامعه گذاشته است، به‌طوری‌که اگر هزینه‌های ایجاد شده صرف امن شدن مرز‌های می‌شد، امکان بروز این گستره از آسیب ممکن نبود.

اتباع غیرمجاز مثل هر پدیده غیرمجاز و در هر کجای جهان که باشد با خود آسیب به دنبال دارد و آسیب‌هایی که از مجرای شکل‌گیری یک ملت غیرمجاز در جامعه به کشور وارد می‌شود، مشخص نیست دامنه‌اش به چه حوادثی منجر شود.

مدیریت فراتر از اعداد 

ژوبین صفاری طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان مدیریت فراتر از اعداد نوشت: آنچه که گاهی در روند توسعه و پیشرفت یک کشور به آن توجه نمی‌شود، شاخصه‌های کیفی است. درواقع آنچه تبدیل به عدد شده و ملموس است به دلیل در معرض دید بودن بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که مدیریت در کشور طی سال‌های گذشته همواره در پی بالا بردن آمار عددی عملکرد خود بوده است، فارغ از اینکه این اعداد بالا درنهایت چه کیفیتی از خود به جا گذاشته است. به نظر می‌رسد این کیفیت نیازمند تعریف گفتمان مشخص در شیوه مدیریت و حکمرانی است. درواقع اگر در پایان مدیریت هر مسئول باید بتوان شاخصه‌های کیفی عملکردی او را نیز سنجید. هرچند این کار کمی سخت است، اما نشدنی نیست.

توجه به اعداد و آمار طی این سال‌ها سبب شده تا بسیاری از منافع عمومی از جمله محیط زیست، سطح کیفی زندگی کردم و درنهایت گفتمان و حتی فرهنگ عمومی در همه شئون دچار خدشه شود. این فرهنگ در اقتصاد هم تجلی پیدا کرده است. برای نمونه اگر دولت اذعان کند که هیچ فشاری روی اهالی رسانه نیست و دولت از هیچ رسانه‌ای شکایت نکرده و از آن طرف فضا را به گونه‌ای پیش ببرد که فضای نقد محدودتر شود در واقع کیفیت را تحت تاثیر قرار داده، اما به لحاظ آماری هیچ اتفاق منفی رخ نداده است. این یک نمونه و مثال برای فهم مقدمه بالا بود. اما برای تشریح این مسئله باید گفت که طی سال‌های گذشته همواره گفتمان اصلی توسعه دچار انحراف و سردگمی شده است.

آنچه به عنوان محور‌های توسعه در نظر گرفته شده همواره در اعداد خلاصه شده است، اما در این بین تغییر کیفیت زیستی مردم و البته مقایسه آن با کشور‌های منطقه با وضعیت مشابه منابع بررسی نشده است. به واقع همین موضوع سبب شده تا گاهی مسئولان خود نیز دچار خطای شناختی از نوع عملکرد خود شوند. به نظر می‌رسد در این بین همه جانبه نگری علوم انسانی است که می‌تواند به کمک گفتمان‌ها بیاید و از این خطا جلوگیری کند. هرچند به نظر می‌رسد این موضوع تبدیل به یک عادت در مدیریت شده است، اما نتایج این نگاه در وضعیت توسعه کشور عیان است؛ بنابراین به نظر می‌رسد نیاز است که در خصوص نوع ارزیابی از خود در شیوه‌های مدیریتی بازنگری اساسی شود. آنچه محصول عملکرد هر کسی در هر مسئولیتی است کیفیت است نه کمیت. کمااینکه هر نوع رشد اقتصادی اگر نمود کیفی در سفره‌های مردم نداشته باشد، تنها یک عدد روی نمودار است.