مشكلات بانكي، مهمترين محدوديت محيط كسب و كار

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در سومين گزارش مربوط به پايش محيط كسب و كار در ايران، اعلام كرد: مشكلات بانكي همچنان مهمترين محدوديت برون زاي بنگاه‌هاي ايراني به شمار مي‌رود.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، گروه مطالعات محيط كسب و كار در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از ارديبهشت‌ماه جاري گزارش‌هاي ماهيانه پايش محيط كسب و كار را منتشر مي‌كند. هدف از انتشار اين گزارش‌ها، ارائه اطلاعات منظم و هر چه دقيق‌تر از عوامل مؤثر بر موفقيت بنگاه‌ها در داخل كشور است. محيط كسب و كار به مجموعه عواملي گفته مي‌شوند كه بر اداره بنگاه‌ها اثر دارند، اما خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها هستند. عواملي نظير كيفيت نهادهاي مالي، ماليات، تعطيلات رسمي و تعرفه‌ها.

گزارش تيرماه محيط كسب و كار حاصل از نظرخواهي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني صنايع و معادن سراسر كشور، اعضاي شوراي اصناف سراسر كشور و رؤساي 25 تشكل سراسري توليدي و صادراتي كشور است. در گزارش خردادماه محيط كسب و كار، 17 مؤلفه معرفي و از پرسش شوندگان مزبور خواسته شده بود كه علاوه بر نمره‌دهي به هر يك از مؤلفه‌ها از نظر ايجاد مشكل براي اداره بنگاه‌هاي ايراني در خردادماه 1389، ديگر عوامل مؤثر بر اداره بنگاه‌ها در ايران را نيز معرفي كنند كه در پردازش پاسخ‌هاي رسيده، پنج مؤلفه جديد به مؤلفه‌هاي پايش محيط كسب و كار اضافه شده است.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌ها، گروه مطالعات محيط كسب و كار اين مركز با استناد به نتيجه نظرخواهي از عاملين توليد و سرمايه‌گذاران ايراني در تيرماه 1389 خاطرنشان ساخت كه از ميان 22 نماگر نشان دهنده محيط كسب و كار در ايران – عواملي كه در اداره بنگاه‌ها مؤثر‌اند، اما خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها هستند – مشكلات دريافت تسهيلات از بانك‌ها مانند دو ماه قبل از آن همچنان از نظر پرسش شوندگان در اين پيمايش‌هاي ماهيانه، مهمترين محدوديت برون زاي اداره بنگاه‌هاي ايراني بوده است. اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد از نظر پرسش شوندگان در اين پيمايش طي تيرماه 1389 ، وضع نماگرهاي «ضعف زيرساخت‌هاي تأمين برق»، «ضعف سيستم توزيع» و ميزان «مفاسد اقتصادي» نسبت به ماه گذشته بيشتر از بقيه نماگرها بدتر شده‌اند و اين در حالي است كه وضعيت نماگر «موانع تعرفه‌اي تجارت خارجي» نسبت به خردادماه 1389، سهل‌تر شده است.

اين گزارش كه سومين گزارش ماهيانه پايش محيط كسب و كار محسوب مي‌شود، به «بررسي قانون كار از منظر بهبود محيط كسب و كار» اختصاص يافته است. در اين گزارش كه حاوي مقاله‌اي در خصوص مشكلات مرتبط با قانون كار، ترجمه گزارشي از تجربه قوه مقننه تركيه در زمينة اصلاح قانون كار اين كشور ، مصاحبه با صاحب‌نظر پيشكسوت قانون كار و نظرخواهي از فعالان كسب و كار است، موانع و مشكلاتي كه قانون كار براي توليد و سرمايه‌گذاري ايجاد كرده، بررسي شده و پيشنهاد اصلاح اين قانون با در نظر گرفتن منافع كارگران و كارفرمايان، ارائه شده است.

اين گزارش از پنج بخش تشكيل شده است، بخش اول به پايش مطالبات توليدكنندگان ايراني در تيرماه گذشته اختصاص دارد. در يك جمع‌بندي كلي در مورد اين بخش مي‌توان گفت كه مشابه پايش خردادماه، از نظر اعضاي هيئت نمايندگان اتاق‌ها و اعضاي شوراي اصناف سراسر كشور و نيز از نظر رؤساي 25 تشكل توليدي سراسري، مشكل «دريافت تسهيلات از بانك‌ها» همچنان مهمترين محدوديت محيط كسب و كار در ايران است.

از سوي ديگر، در ميان 17 نماگري كه هم در خردادماه و هم در تيرماه گذشته ارزيابي شده‌اند، وضع 16 نماگر در تيرماه بدتر شده و فقط وضع يك نماگر (موانع تعرفه‌اي تجارت خارجي) بهبود پيدا كرده است.

در بخش دوم اين گزارش طي مقاله‌اي با عنوان نقش قوانين اشتغال در محيط كسب و كار، ضمن بررسي قوانين مرتبط با نيروي كار، مشكلات و موانع و چالش‌هايي كه محيط كسب و كار كشور در پرتو اين قانون با آن مواجه است، بررسي شده است. در بخش سوم اين گزارش، نظرخواهي صورت گرفته از تشكل‌هاي توليدكنندگان و كارگران به عنوان دو ضلع موضوع قانون كار ارائه شده است. در اين نظرخواهي از پرسش شوندگان درخواست شده است نظر خود را در مورد قانون كار و موفقيت‌ها و مشكلاتي كه اجراي اين قانون در امر توليد و سرمايه‌گذاري ايجاد كرده است، بيان كنند. نتيجه‌اي كه از اين نظرخواهي بدست آمد حاوي اين مطلب است كه اغلب كارفرمايان معتقدند قانون كار فعلي هزينه فعاليت اقتصادي را افزايش تمايل سرمايه‌گذاران براي فعاليت‌ اقتصادي را كاهش داده است. از سوي ديگر تشكل‌هاي كارگري، با بيان اينكه حمايت از حقوق كارگر تنها در سايه وجود يك قانون كار مناسب قانون دسترسي است، مشكلات موجود در توليد و سرمايه‌گذاري را خارج از حيطه قانون كار دانسته و آن را مربوط به ساير عوامل اقتصادي مي‌دانند. تشكل‌هاي كارگري همچنين اعتقاد دارند كه قانون كار فعلي توانسته است هدف صيانت از حقوق كارگران را برآورده كند و مشكلات موجود علاوه بر آنچه ذكر شد ناشي از اجراي نامناسب اين قانون و نه نقص در قانون است.