طبری برای ارتشاء باید ۱۲ و نیم سال حبس بکشد
به گزارش «تابناک» به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، ۲۳ تیرماه سال ۹۸ بود که اکبر طبری به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی»، بازداشت شد.
پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز ۱۸ خردادماه سال ۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
در ادامه ۱۴ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری برگزار و در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۸ مهرماه سال ۹۹ از صدور ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد.
پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. دیوان عالی کشور در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام نمود.
بر همین اساس و پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری، پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد.
بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض، اتهامات مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد تا وی طبق قانون با سپردن وثیقه تا زمان رسیدگی نهایی و صدور رای قطعی از زندان خارج شود.
توضیحات رئیس دیوان عالی کشور درباره آخرین وضعیت پرونده
در تاریخ دهم تیرماه جاری رئیس دیوان عالی کشور توضیحاتی در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده ارائه کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به اتهامات موجود در پرونده طبری گفت: موضوع پرونده ارتشاء است و به دفعات متعدد و از اشخاص مختلف مطرح شده است و بحث اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی نبوده و نیست.
وی اتهام دیگر طبری را پولشویی و جعل، عنوان کرد و گفت: مشارالیه معاملاتی را برای تطهیر اموال دریافتی انجام داده که برای آن‌ها حکم صادر شده است، همچنین یکی دیگر از موارد اتهامی جعل سند وکالت به نام همسرش می‌باشد.
محکومیت قطعی طبری به ۱۲ و نیم سال حبس
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم خاطرنشان کرد: حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم علیه چهارسال از حبس را گذراند، اما آقای طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است، در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشاء حکم صادر گردید و وی در مورد پولشویی نیز به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکوم شده است.
نهایتا در تاریخ سی تیر ماه، رأی نهایی دیوان عالی کشور، نسبت به دادنامه صادره اکبر طبری در شعبه هم عرض اعلام گردید.
مطابق رای دیوان عالی کشور در مورد حکم صادره از شعبه هم عرض با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت هفت مورد ارتشاء به ۱۲ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تایید و ابرام قرار گرفت.
همچنین دادنامه صادره در خصوص بزه پولشویی با اصلاح مقدار و عوائد مشمول جریمه، مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ابرام شد.
پاسخ به ادعا‌های وکیل سابق طبری
پس از صدور و انتشار رای نهایی دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده، وکیل سابق اکبر طبری ادعا‌هایی را در خصوص پرونده و مدت زمان حبس موکل سابق خود مطرح کرد.
وکیل سابق طبری ادعا کرده است ۱۲ سال و نیم حبس اعلام شده، مجموعه‌ای از احکام حبس است که محکوم علیه فقط باید اشد مجازات را تحمل کند.
وکیل سابق طبری در همین زمینه گفته است: «با توجه به تجربه‌ای که روی پرونده دارم آمدند روی ۴۵ ماه یا نهایت چهار سال تاکید کردند و مجموعش شده ۱۲ سال، یعنی عملاً آقای طبری با این حکم اگر در دیوان تایید بشود، دیگر به زندان باز نخواهد گشت»
ادعای وکیل سابق طبری در حالی مطرح می‌شود که مطالعه و بررسی دادنامه نشان میدهد این ادعا صحت ندارد.
بررسی‌ها از شعبه صادرکننده رای نیز حاکی از آن است که اکبر طبری در عنوان اتهامی ۷ فقره ارتشاء، به ۱۲ و نیم سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
طبری باید حداقل دوازده و نیم سال حبس را تحمل کند
بر این اساس دادگاه هم عرض طبق قانون، طبری را برای اتهام ارتشاء به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.
همچنین، براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، به دو و نیم سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است.
در نتیجه اکبر طبری براساس رای شعبه هم‌عرض و تایید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲ و نیم سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل نماید.
تشدید مجازات اکبر طبری با حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق
گفتنی است، در رای صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و مورد تایید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت.
قابل ذکر است، براساس اطلاعیه‌ی قبلی که مرکز رسانه قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ تیر ماه منتشر کرد پرونده اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا می‌باشد که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، اما با صدور حکم دوازده سال و نیم حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را البته با احتساب دوران بازداشت قبلی تحمل کرده و به زندان باز گردد تا تکلیف وضعیت سایر پرونده‌های او نیز مشخص گردد.
اهان پس حکمش اعدام نیست... فقط منصورآریا و کسایی که از خودشون نبودن حکمشون اعدامه... عجب.. الان که کانادا ست طبری با این همه تخلف ، تحصیل مال غیر ۱۲.۵ سال زندان اونم ظاهراً نخواهد رفت . اون بنده خدایی که با مال خودش سکه خریده بود، اعدام و ضبط اموال و به سرعت اجرای حکم .
هر حکمی هم بدهید مردم حساب کتاب میکنند و متوجه می‌شوند عدالتی وجود دارد یا نه . و خدا چه خواهد کرد با شما . من که تصورش تنم را به لرزه در میآورد .
شما میگید زدید ماهم می گوییم قبول اینکه فردی با این وضعیت الان بیرون زندان است به صورت واضح بی عدالتی را نشان میدهد از کدوم حبس هااز حبس های :
مهدی هاشمی رفسنجانی
فریدون
بابک زنجانی
شهرام جزایری
یا از حبس های
مردم عادی
خدا رو شکررررر .روی عدالت سفید کردید . اقای طبری گناهی نگرده به همه داده مبلغی .با هم سر سفره زشته اینقدر دعوا می کنید . خودت بخوان براي بقيه تعريف كن. الان چرا در زندان نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟این همان عدالتی بود که برایش 42 سال است دارید به ما ستم می کنید
چرا ما شلاق در ملا عام رو برای مفسدین اقتصادی نداریم؟این سوال تعدادی از ما جوانهاست در حالی که در حکومت حضرت علی چنین دستوری بوده..لابد به این خاطر است که هزارن هزار مثل طبری توی مملکت داریم که آزاد میگردند.
| 
شلاق را وقتی در ملا عام میزنند که قرار بر زدن باشد نه مثل حبس وشلاق اقای طبری که فقط روی کاغذ است...شلاق کجا؟حبس کجا؟؟؟ دل خوشی دارید خخخخ این همه صغری و کبری نچنین از یک جنس هستید آزادش کنید هیچ احدی از مردم چیزی نمیگه حکم فساد فی الارض و برهم زدن اقتصاد و مفسد اقتصادی در حکومت اسلامی اعدام است. هر موقع قوانین برای همه یکسان اجرا شود عدالت تحقق می یابد و جامعه نتایج مثبت آن را خواهد دید. گفته بود که حسن رفیقمه
بگم نصف لواسون رو هم به نامم بزن ، میزنه
رفقای این آقا را دست کم گرفتید ؟
لازم باشه نصف حاکمیت رو هم میخرن !!!
دیدید دست مردم چقدر جلوی این فسادها خالیه ؟
فرق ارباب و رعیتی را درک کردید ؟
حالا باورتان شد که پول قدرت میاره ؟
حالا چه کسی ادعا داره که فساد توی ایران سیستماتیک نیست ؟
اگر صبر کنید کم کم مشخص میشه که بنده خدا هیچ خطایی نکرده است. آقا لطفا با دوستان هماهنگ کنید دوباره کسی از دهنش نپره که ایشون بیرون زندان هست. کلی سختی کشیدیم تا قضیه را ماست مالی کردیم. اگر حبسش مثل بقیه دوستان باشد به قول آقای قرائتی"میرزه" تبعیدش کنیدکانادا پدرسوخته را زندان برای اقازاده ها نیست این چه وضعیه. بجای اینکه فیلمبردار و اونی که ایشون رو لو داده بگیرید چسبیدید به این بنده خدا. ذر این مملکت یک نفر تنها برای پنجاه هزار تومان زور گیری اعدام و افرادی با میلیاردها میلیارد فساد مالی تنها به مئت کوتاهی زندان محکوم می شوند که بعدا معلوم می شود که در زندان تشریف ندارند بنازم به این مثلا عدالت و دیگر دم از سیره علی (ع) نزنید . اکبر طبری معاون کی بود ؟ چطور دفاع میکرد از این موجود ؟ خاطرتون هست خیلی محکم میگفت من بررسی کردم چیزی نیست ؟ الان کجاست ؟