آثار هدفمندی يارانهها قابل پيشبيني دقيق نيست
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در حال حاضر هيچ چيز درباره آثار قطعي هدفمندي يارانهها قابل پيشبيني دقيق نيست، گفت: تصور ميشود تاثيرات طرح به نفع اقشار كم درآمد باشد.
به گزارش ایسنا، ناصر سوداني با بيان اين مطلب عنوان كرد: يكي از سياستهاي دولت توزيع كالاهاي اساسي بين كارمندان دولت و همچنين اقشار كم درآمد و دهكهاي پايين جامعه است كه به طور قطع ميتواند در توازن بين عرضه و تقاضا موثر باشد.
وي افزود: اگر كالاهاي اساسي طبقات مختلفي از مردم تامين شود ميزان تقاضا كم خواهد شد، و در نتيجه قيمتها افزايش زيادي نخواهد داشت.
نماينده مردم اهواز در خانه ملت با بيان اينكه قرار است كالاهاي اساسي در ماه مبارك رمضان و به صورت رايگان بين كارمندان دولت توزيع شود، افزود: اجراي قانون هدفمندي يارانهها از مهرماه سال جاري خواهد بود، و اين توزيع به عنوان جبران برخي آثار اجراي اين قانون و جبران تفاوت قيمتها بعد از اجرا ميباشد، كه به صورت عرضه اجناس و كالاها به طور مستقيم انجام ميشود.
سوداني ادامه داد: بخشي از يارانهها به اين شكل توزيع ميشود. همچنين توزيع بايد هميشگي و به شكل مستمر تا پايان اجراي اين قانون در قالب تامين كالاهاي اساسي كارمندان و اقشار كم درآمد انجام شود.
وي درباره حذف كالابرگ در اجراي اين قانون توضيح داد: از آنجا كه هر وزارتخانه و يا هر سازمان سيستم جداگانهاي براي توزيع كالابرگ بين كارمندان خود دارد صدور دفترچه يا كالابرگ به سياستهاي اتخاذ شده هر ارگان يا دستگاه بستگي دارد.
سوداني با بيان اينكه درصد افزايش ميزان قيمت حاملهاي انرژي در مرحله اول اجراي طرح مشخص نيست، افزود: قرار است قيمتها به صورت تدريجي افزايش يابد اما براي هر ليتر بنزين قيمت 400 تومان پيشبيني شده است. در مورد برق نيز قيمتها در مناطق مختلف متفاوت است و قانون هم اين اجازه را به دولت داده كه سقف متغيري براي قيمتها در مناطق، شرايط و فصول مختلف در نظر بگيرد.
وي در زمينه افزايش قيمت در بخش مخابرات هم بيان كرد: در اين بخش افزايش قيمت چندان محسوس نيست، زيرا در حال حاضر قيمتهاي اين بخش تقريبا نزديك به نرخ واقعي است.
نماينده مردم اهواز در مجلس با اشاره به اينكه قيمتها در بخش حمل و نقل هم دچار افزايش خواهد شد، افزود: در حال حاضر هيچ چيز قابل پيشبيني دقيق نيست كه به صورت كاملا شفاف درباره آثار هدفمندكردن يارانهها اظهارنظر كنيم، اما قرار شده مجموعهاي از دستگاههاي دولتي، ارگانها و سازمانها با مديريت استاندار هر استان و طبق شرايط موجود در اين زمينه تصميمگيري و نرخگذاري را انجام دهند.
