موضوع: حضانت طفل
براساس مصوبه مجلس هر كس از اجراي حكم دادگاه در موردحضانت طفل استنكاف كرده يا مانع اجراي آن شود تا زمان اجراي حكم بازداشت ميشود.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه حمايت خانواده تصويب كردند كه هر كس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادر كننده راي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت ميشود.
هم چنين براساس مصوبه ديگر نمايندگان هر گاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و سايرامور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست يا در صورتي كه مسوول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي نفع شود، ميتواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
طفل و مهجور را نيز نمي توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري طفل و مهجور به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد، مگر اين كه دادگاه آن را به مصلحت طفل و مهجور بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اين امر را اجازه دهد.
براين اساس دادگاه در صورت موافقت با خارج كردن طفل و مهجور از كشور بنا به درخواست ذي نفع براي تضمين باز گرداندن طفل و مهجور تامين مناسبي اتخاذ ميكند.
نمايندگان هم چنين حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده است را برعهده مادر نهادند، مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.
هم چنين براساس مصوبه ديگري در صورتي كه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير مهجوران باشد، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تامين هزينه هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري مهجور را عهده دار است، مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرركند. درمورد بحث نفقه نيز نمايندگان تصويب كردند كه دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين ميكند و در صورتي كه به موجب حكم دادگاه وجوهي كه قرار است از محكوم عليه وصول شود با يك بار صدور اجراييه كافي است و عمليات اجرايي مادام كه دستوري از دادگاه صادر نشده باشد، ادامه مييابد.
پرداخت نفقه زوجه نيز براي مدت يك سال آتي و نفقه و هزينه نگهداري اطفال بر پرداخت تمامي ديون مقدم است و نفقه ايام گذشته زوجه نيز مطابق مقررات ماده 1206 قانون مدني پرداخت ميگردد.
