آب مالخران به آسیاب سارقان/فرصت‌هایی که در قوای سه گانه هدر می‌رود! /اقتدار شورای رقابت در هاله‌ای از ابهام ‪

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۱ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که تحلیل‌هایی درباره لایحه حجاب، تحلیل هیجانات خبری، دومینوی واشنگتن و اتفاقات دیپلماتیک در مورد برجام، آزادسازی بخشی از ارز‌های بلوکه شده در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

آب مالخران به آسیاب سارقان

حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان آب مالخران به آسیاب سارقان نوشت: خرید و فروش اموال سرقتی با علم به سرقتی بودن کالا یا سرقتی نبودن آن، مسئولیت و مجازات‌هایی را متوجه خریدار می‌کند، مسئولیت و مجازات‌هایی که قبل از تدوین و مصوب شدن قوانین رسول اکرم (ص) درخطبه‌های خود نسبت به این امر هشدار داده و مردم را از خرید کالای سرقتی برحذر داشته بودند. از خطبه‌های رسول اکرم (ص) است که «هر کس مال خیانت شده و غصبی را با علم به خائنانه و غصبی بودنش خریداری کند از نظر کیفر و گناه، تفاوتی با غاصب نخواهد داشت و کیفرشان مساوی خواهد بود.»
خرید کالا از محلی به جز فروشگاه‌های معتبر حقیقی یا مجازی می‌تواند عواقبی را متوجه خریداران کند. مهم‌ترین عقوبت در این باره این است که کالای خریداری شده دزدی از آب درآید و پای خریدار کالا به محکمه باز شود. فروشگاه‌های معتبر این امتیاز را دارند که در قبال فروش کالا، فاکتور صادر می‌کنند، دارای محل ثابت و پروانه کسب هستند و در صورت پیدا شدن معضلی در امر خرید می‌شود در اتحادیه مورد نظر طرح دعوا کرد، اما خرید کالا از مجاری غیررسمی همواره با دشواری‌های بسیاری همراه است. مراجع غیررسمی مثل سایت‌های دیوار، شیپور و دستفروشان کنار خیابان که عمدتاً در امر فروش کالای دسته دوم فعال هستند از حمایت قانونی برخوردار نیستند. عمده‌ترین دلیلی هم که خریدار به چنین مراجعی مراجعه می‌کند، پایین بودن قیمت کالای ارائه شده نسبت به کالای دسته اول یا ارائه شده در فروشگاه‌های مجاز است، اما این پایین بودن قیمت کالا، همیشه به‌صرفه نیست و این احتمال وجود دارد که کالای خریداری شده دزدی باشد. محل‌هایی که کالا‌های سرقتی در آن به فروش می‌رسد، جغرافیای ثابتی دارند. در پایتخت عمده سارقان اعتراف می‌کنند کالا‌های سرقت شده‌شان را در محله‌های معینی مثل شوش و مولوی یا مقابل بازار علاءالدین به فروش می‌رسانند؛ بنابراین احتمال زیادی وجود دارد افرادی که از چنین محل‌هایی خرید می‌کنند بعداً به عنوان خریدار کالای سرقتی تحت تعقیب قرار گیرند. همیشه دورتر از محل‌هایی که خرید و فروش چنین کالا‌هایی در آن جریان دارد، محکمه‌هایی برقرار است که شهروندان به اتهام خرید کالای سرقتی از همین محل‌ها بازداشت و براساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده مجازات می‌شوند. این افراد علاوه بر مجازات تعیین شده باید کالای خریداری شده را به صاحبش عودت دهند.
همزمان با پیشرفت فناوری‌های نوین، پیدا کردن برخی کالا‌های سرقت شده به سهولت صورت می‌گیرد، مثلاً فعال شدن بسیاری از گوشی‌های تلفن همراه سرقت شده سبب می‌شود پلیس با اطلاعاتی که مالباخته در اختیارش گذاشته است، دارنده گوشی را شناسایی و بازداشت کند. از آنجا که اسناد رسمی گوشی سرقت شده در اختیار مالک است، حمایت قانونی از وی سبب می‌شود دارنده گوشی بازداشت شود، هرچند گوشی را از فردی آشنا هدیه گرفته باشد.
آنگونه که ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی تحصیل، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی هم که متهم خرید و فروش اموال سرقتی را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود. ‏»
هر فردی که قصد خرید کالا از مرجعی غیررسمی را دارد باید آگاه باشد که با پیشرفت‌هایی که در فناوری‌ها صورت گرفته این احتمال وجود دارد که به عقوبت قانونی گرفتار شود، بنابراین تا زمانی که اقبال به خرید کالا‌های مشکوک وجود دارد، چرخه سرقت هم برقرار خواهد ماند. ساختار قانونی کشور هم باید در مطالعه تطبیقی آنگونه که در کشور‌های پیشرفته وجود دارد با درج شناسه روی کالا تا حد ممکن امکان ردیابی آن را از سوی پلیس افزایش و ریسک سرقت و امکان فروش آن از سوی سارقان را کاهش دهد.

فرصت‌هایی که در قوای سه گانه هدر می‌رود!

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان فرصت‌هایی که در قوای سه گانه هدر می‌رود! نوشت: از ابتدای سال تاکنون و در سالی که به مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده است، بررسی دغدغه‌های قوای سه گانه در موضوعات اقتصادی و دستورکار‌هایی که در جلسات قوای تصمیم گیر به ویژه دولت دیده می‌شود، نشان می‌دهد که توجه به برخی موضوعات دست چندم در عمل سیاست گذاران را از مسائل کلان و اصلی دور کرده است.
طی دو و نیم ماه گذشته از شروع سال ۱۴۰۲، دغدغه‌هایی از جنس احیای وزارت بازرگانی و قیمت گذاری در حوزه خودرو، بلیت هواپیما و برخی دیگر از کالا‌ها و خدمات نشان می‌دهد که شاید درک دقیق از عوامل ایجاد تورم و موانع پیش روی تولید وجود ندارد و قرار است با درگیر شدن وزارت صمت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های دولت در زمینه رشد تولید، به تفکیک وظایف و تبدیل شدن به دو وزارتخانه، انرژی لازم در این بخش هدر رود و درگیر تغییرات ساختاری شود. از سوی دیگر درگیر شدن در موضوعات ریزی از جمله قیمت گذاری محصولات و لزوم هماهنگی آن با نظر ستاد تنظیم بازار که با ریاست معاون اول رئیس جمهور و حضور چند وزیر برگزار می‌شود، نشان می‌دهد که هدف گذاری در موضوع مهار تورم درست صورت نگرفته است.
امروز قرار است لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس روانه شود. شاید این موضوع سنگ محک مناسبی باشد تا ببینیم برای معضلات اصلی اقتصاد کشور از ریشه‌های تورم تا موانع تولید چه تصمیماتی گرفته می‌شود و آیا دولت و مجلس بار دیگر درگیر موضوعات هزینه‌ای نظیر همسان سازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان، استخدام کارمندان و مسائلی خواهند شد که بخش هزینه‌ای را پررنگ می‌کند (اگرچه هر کدام از این موارد به جای خود مهم و ضروری است) یا محور اصلی برنامه توسعه و مباحث اصلی هم اندیشی دولت و مجلس در این باره بر محور ایجاد منابع جدید برای کشور و طراحی پیشران‌های توسعه به پیش خواهد رفت؟ در گزارش امروز صفحه ۱۰ با تیتر «زنگ خطر رقیب کریدور شمال - جنوب» به تبعات طرح بزرگ عراق برای تکمیل محور‌های ترانزیتی این کشور اشاره کرده ایم. پیش از این در برخی دیگر از کشور‌های منطقه نیز تلاش‌های مهمی از جنس توسعه به مفهوم کلان که ایجاد پیشران‌هایی با هدف رشد اقتصادی مداوم و سریع است، انجام شده، اما در نظام تصمیم گیری و در سطوح تصمیمات کلان در دولت و مجلس و برنامه‌های توسعه، متاسفانه مباحث هزینه‌ای و غیرتوسعه ای، نقش محوری پیدا می‌کند. به گونه‌ای که تصمیمات کلان برای موضوعاتی نظیر ترانزیت و جایگاه ایران در راهگذر‌های بین المللی دیر گرفته می‌شود. چنان که برای مثال خط ریلی آستارا - رشت به عنوان محوری که سال‌هاست روی میز تصمیم گیری برای توسعه است، حدود یک ماه قبل به مرحله قرارداد رسید و توسعه آن با مشارکت روس‌ها نهایی شد. این در حالی است که سرعت دیگر کشور‌ها برای تکمیل طرح‌های ترانزیتی و ایفای نقش فعال در راهگذر‌های منطقه‌ای بیشتر است و سرعت کم ما در این زمینه می‌تواند بر نقش ایران در تقسیم کار جهانی اثر منفی بگذارد. همزمان با تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه، ضروری است توجه نخبگان و تصمیم سازان به این واقعیت جلب شود که کجا می‌توان فارغ از دغدغه‌های روزمره نظام تصمیم گیری و موضوعات ریز و درشت پیش رو، موضوعات کلان و مهم‌تر روی میز تصمیم گیران قرار گیرد و درباره آن‌ها فکر شود. موضوعاتی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، نقش جدیدی برای ایران در نظام بین الملل تعریف کند. نقشی که براساس آن ایران قابل محاصره اقتصادی و تحریم نباشد. تصمیم گیری و تصمیم سازی در این باره نیاز به این دارد که دولت و قوای سه گانه، به ویژه در سطح کلان و روسا، درگیر موضوعات دست چندم و وقت گیر نباشند.

اقتدار شورای رقابت در هاله‌ای از ابهام ‪

کیکاوس پورایوبی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان اقتدار شورای رقابت در هاله‌ای از ابهام ‪ نوشت: دستگاه‌های مختلف نظارتی، فقط مسئولیت رصد ابعاد انتظامی، حاکمیتی و حافظ جان شهروندان نیستند بلکه شهروندان همانند حاکمیت دارای حقوقی می‌باشند که حفاظت از آنان میان نهاد‌های حکومتی توزیع شده است. جنگ و جدالی که اکنون بر سر قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی، وارداتی و مونتاژی میان شورای رقابت، خودروسازان و وارد کنندگان خودرو در جریان است، نه تنها تشت رسوایی را از بام فلک انداخته لیکن شهروندان مشاهده‌گر و سرگردانی را می‌بینیم که پولشان را ماه‌هاست به حساب کسانی ریخته‌اند که در انجام وظایف و مسئولیت‌ها با دستانی باز در آزادی عمل، اختیاری تام دارند. هر روز شاهد یک بخشنامه، شاید هم نمایشنامه باشیم آن هم از طرف سازمانی که متولی ارزش‌گذاری، قیمت گذاری و حفظ حقوق تمام شهروندان است، فلسفه وجود چنین سازمانی اعلام قیمت، پایش و رصد ارزش خودروهاست، اما دست‌های پنهان آنقدر پیچیده است که هیچ نهادی را یارای مقابله با آن نیست، مافیای بزرگ، قدرتمند و ثروتمند در پشت این داستان چنبره انداخته است. اقتدار این نهاد‌ها از کجاست؟ در این بازی ویران کننده دو اصل، خیلی واضح است، اول، زمانیکه یک کشور در تحریم‌های همه جانبه بین المللی می‌غلتد، در صنعتی شدن اساسا مشکل دارد، دوم، مدیریت مالی و اقتصادی کشور در دستان الیگارشی نهفته رشد و بزرگ می‌شود، تولید انبوهی از خودرو‌های بی‌کیفیت داخلی از یک طرف و واردات خودرو‌های نسبتا با کیفیت، ولی با قیمت گزاف از چین، این حاصل مدیریت خودروهاست که مدت‌های طولانی در حال یکه تازیست. سرگردانی شهروندان در قیمت بعضی از خودرو‌های وارداتی را ملاحظه بفرمایید! سامانه، ارزش گذاری می‌کند بدون درج نام خودرو، چرا چنین با عقل و شعور شهروندان بازی می‌کنند؟ این چه داستان دیرینه‌ای است که دریک چرخه معیوب مرتبا تکرار می‌شود؟ می‌گویند یک عامل این بهم‌ریختگی، نبود وزیری در راس یک چنین وزارتخانه‌ای است که امیدوارم با معرفی وزیر عالیه صمت این مشکل حل شود، ولی سوال این است مگر این وزارتخانه چند مدت است که وزیر اعظم ندارد؟ نه فقط خودرو نیست، کالا‌های دیگر نیز همینند کار از جایی دیگر اساسا می‌لنگد. در این اواخر شخصا موردی را تجربه کرده‌ام می‌دانم که هزاران ایرانی مبتلا به آن هستند، چندین هزار ایرانی از وضعیت خودرو و بازار خودرو دلی پرخون دارند و از سامانه یکپارچه و شورای رقابت که بازاری بلبشو ایجاد کرده‌اند سخت دلخورند لیکن این شکایت را جانب کدام دوست برند؟ پس از ودیعه گذاشتن یکصد میلیون ناقابل بعد از یک ماه خبری آمد که خبری در راه است، جالب اینجاست فاصله آن پیام تا تکمیل وجه، هر روز هم تماس گرفته می‌شد و هم پیام گذاشته می‌شد که برای تکمیل پرونده و وجه، شش روز بیشتر وقت ندارید وگرنه امتیاز شما باطل می‌شود، راست هم می‌گفتند دلالان در کمین بودند تا در اولین فرصت همه چیز را بقاپند، طبق قرارداد از اول اردیبهشت قرار شد به مدت ۶۰ روز کاری خودرو به متقاضی تحویل گردد، اکنون پس از مراجعه معلوم شد ۹۰ روز است نه ۶۰ روز، جالب اینجاست در نیمه خرداد بیمه شخص ثالث برای خودرو صادر شده، حال این پول زود هنگام در جیب چه کسانی می‌رود بماند و بیمه‌گذار به چه کسی وصل است؟ خدا می‌داند. موضوع بعدی جالب در ابتدای قرارداد خودرو برای اینکه یکسال خرید و فروش نشود سند در رهن بود و بابت رهن هزینه ۴۰۰ هزار تومان ناقابل از خریدار دریافت شد، اما اکنون، چون نظر شورای رقابت مبنی بر غیرقانونی بودن سند رهن که حق هم است مورد قبول واقع شده، خریدار بیچاره یکروز از وقتش را که هیچ ارزشی برای فروشندگان ندارد، چون برخلاف قرارداد اولیه که همه کار‌های مربوط به آن در عرض چند دقیقه در نمایندگی‌ها انجام گرفته حالا مجبور است به دفتر مرکزی مراجعه و ۴۰۰ هزار تومان ناقابل مجددا تقدیم کند تا فک رهن و سند صورت پذیرد؟! نکته بسیار جالب افزایش نجومی این قیمت‌ها که گاهی تا یک میلیارد هم می‌رسد از کجا آب می‌خورد؟ چرا کسی برخورد نمی‌کند؟ نهاد‌های نظارتی اکنون که زمان ورودشان هست در کجای امنی نشسته‌اند و تماشا می‌کنند؟ آیا باید به راحتی از کنار آن گذشت؟ نظم موجود در جامعه را چه نهادی سامان می‌دهد؟ حقوق مردم را چه کسی مطالبه می‌کند؟