چرایی مأموریت غیرممکن مجلس برای بانکها: وام اجاره ۲۰۰ میلیونی بدهید!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ حدود بیست روز تا آغاز رسمی فصل جابجایی ها، زمان باقی است. در این میان، یکی از نسخه تکراری برای علاج بازار آشفته مسکن و اجاره، ارائه وام اجاره یا همان تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران است؛ تدبیری که از زمان شیوع ویروس کرونا رونمایی شد، اما از همان آغاز با سنگ اندازی بسیاری از بانکها مواجه شد و بسیاری از مستاجران متقاضی این وام با توجه به هفت خوان عجیب در شعب بانکی، قید گرفتن وام ودیعه را زدند.
حال در روزهای اخیر، دوباره موضوع پرداخت این وام و میزان آن مطرح شده است، تا جایی که یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد مستاجران منتظر افزایش رقم وام ودیعه مسکن نباشند، زیرا محدودیت منابع از سوی بانک مرکزی مطرح میشود.
این اشاره مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در حالی بود که در یکی دو سال اخیر رقم پرداختی وام ودیعه مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون و در کلانشهرها و سایر شهرها نیز ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان بوده است؛ ارقامی که با توجه به افزایش عجیب اجاره بها در هفتههای اخیر، به گونهای بی اثر شده است و بسیاری از مستاجران چشم انتظار افزایش مبلغ آن هستند.
با موافقت نمایندگان؛ رقم وام ودیعه مسکن بیشتر میشود
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۱؛ بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروههای جمعیتی آسیبپذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن میرسد، اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال، مراکز استانها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها یک میلیارد ریال و برای روستاها ۴۰۰ میلیون تعیین میشود که در سالهای بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش مییابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب میشود.
افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان در تهران و به همین نسبت افزایش در سایر شهرها، در ظاهر خبر بسیار خوبی است؛ اما در اجرا به نظر میرسد به یک ماموریت غیرممکن تبدیل شود، زیرا همان طور که در ماده مذکور اشاره شده است «تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب میشود»؛ بنابراین منبع مالی وام ودیعه ۲۰۰ میلیونی در تهران از ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بایستی تامین شود.
مادهای که تاکید دارد بانکها باید تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند و مجموع رقم پرداختی در سال ۱۴۰۰ یعنی اولین سال اجرایی این قانون، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود و باید در سالهای بعد با توجه به نرخ تورم افزایش داشته باشد. حال با تصمیم امروز مجلس برای افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن از این محل و از همه مهم تر، افزایش رقم تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان در تمامی شهرهای کشور، انتظار برای تحقق این دو موضوع (وام ودیعه و وام نهضت ملی مسکن) دور از ذهن است؛ چرا؟!
در پاسخ به چرایی این پیش بینی باید به اظهارات چند هفته قبل رئیس کل بانک مرکزی اشاره داشت؛ جایی که فرزین رقم تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال جاری را اعلام کرده بود.
رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانکها اظهار داشت: بر اساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور به بخش مسکن تخصیص یابد. برآورد من این است که امسال با توجه به هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی برای نقدینگی، طبعاً حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط شبکه بانکی پرداخت میشود که ۲۰ درصد آن برای تخصیص به بخش مسکن در حدود ۳۲۰ تا ۳۴۰ همت میشود؛ بنابراین، اولا با توجه به قانون جهش تولید مسکن، رقم پرداختی در ماده ۴ این قانون در سال اول ۳۶۰ همت بوده و بایستی در سالهای بعد افزایش داشته باشند و دوما اضافه شدن منبع پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی در محل اشاره شده توسط رئیس کل بانک مرکزی، چشم انداز مبهمی را در مسیر اجرای مصوبه امروز مجلس تسریم میکند. به بیان دیگر؛ بانکهایی که در یکی دو سال اخیر به هیچ عنوان علاقهای به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نداشتند و حتی با انتقاد تند رئیس جمهور نیز مواجه شده بودند، حال بایستی اولا وام نهضت ملی مسکن را برای تمام شهرها به رقم ۵۵۰ میلیون تومان افزایش دهند و هم ثانیا رقم وام ودیعه مسکن را دو برابر افزایش دهند؛ آن هم از بسته ۳۲۰ تا ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی فرزین!
مسلما با توجه به تجربه تلخ گذشته از سوی بسیاری بانکها در عمل به قانون جهش تولید مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن و همچنین سنگ اندازی بسیار در مسیر تقاضای مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن، به نظر نمیرسد که در ماههای پیش روی، دست مستاجران به وام اجاره ۲۰۰ میلیونی برسد و به نوعی شاهد مأموریت غیرممکن مجلس برای بانکها هستیم!
بانک ها همون 100 میلیون را هم نمیدن چه برسه به 200 میلیون.مصوبه نماینده ها ضمانت اجرایی نداره
| 
يعني اين هم فقط شعاره؟ 
| بانکها فقط برای پول گرفتن از مردم پیشرو هستن. برای طرح فروش یکپارچه خودرو و بلوکه کردن 100 میلیون تومان ببینید چه خواهش و تمنایی میکنن و احترام میذارن. حالا 50 میلیون وام بخوای دیگه محل نمیذارن 
| عزیزم بانک ها پول ندارن پول متعلق به مردم و صاحب دارد و نمیتواند ریسک کنن با پول مردم تازه همین حالا بانک ها ۴۰ در صد کسری دارن و ورشکسته اند وام مسکن دیگه چیه؟؟؟؟ اجاره ها را پایین بیارید قانون ریختن اموال مردم را ظرف سه روز توی خیابان اصلاح کنید دعاوی تخلیه را از شوراهای حل اختلاف گرفته به محاکم واگذار کنید جلوی زیاد خواهی های ناحق مالکین را بگیرید و............ | قیمتها سیمان هم بیاورید پایین کابینت و درب و لوازن ساختمان هم ارزان کنید شیر و مرغ و اهن و عوارض شهرداری کم کنید بعدا دعاوی ببرید دادگاه
سطج درآمد مردم بسیار پایین تر از نورم است و هر سال این فاصله بیشتر می شود دولت و مجلس تلاش می کنند با کمترین هزینه برای دولت مردم را با وعده های ..... مدیریت کنند 
سنگبزرگ علامت نزدن هست.مجلس کاره ای نیست در این مملکت.بانکها تره هم برای مجلس خرد نمیکنند. اشتبا نمایند گان مجلس این است که با افزایش وام قیمت اجاره و ودیعه را بلاتر می برند و بس | دقیقا این باعث افزایش تورم در اجاره خونه میشه کار درست این نیست بعدشم مگه چند نفر میتونن وام بگیرن اجاره ها رو دو یا سه ساله کتید یک ساله خیلی مسخره هست بنده سی سال عمر خود را در بانک خدمت نموده ام که نصف این مدت در بخش اعطا تسهیلات بوده است و بخوبی میدانم که الف : حدودا تا سی درصد تسهیلات ازدواج جذب بازار خودرو دست دوم میشود حال آنکه خودرو از اقلام ضروری اول ازدواج نیست ب: تا نود درصد تسهیلات شغلی در مسیرهایی عیر از موارد ادعایی هزینه میشود که باز هم درصد قابل توجه آن وارد بازار خودرو دست دوم میشود ت : در شهرستانها و روستاهای مجاور آن درصد قابل توجهی از تسهیلات فروخته میشود وتوسط دلالان به بهره برداری در زمینه مسکن و خودرو دست دوم منجر میگردد ووو نتیجه آنکه احتمالا اعطاء تسهیلات تکلیفی دولت با هدف رونق بازار خودرو باشد تا موارد دیگر چرا که راهکارهای بسیار ساده ای برای تحقق اعطا تسهیلات و مصرف واقعی آن وجود داشته و دارد که عملا از انجام آن جلوگیری میگردد...... تسهیلات ودیعه مسکن نیز همین مسیر را خواهد رفت چون فقط یک قولنامه ملاک آن است ووووو با سلام راهکاری خیلی ساده و تیزهوشانه وجود دارد که قیمت اجاره ها را می تواند بهراحتی کنترل کرد:1. تعیین یک نرخ مصوب برای هر منطقه(تعیین یک بازه قیمتی)
2. الزام به تنظیم اجاره بها و ارسال کد رهگیری از سوی موجر( در صورت عدم ثبت) تا زمان ثبت، مستاجر می تواند اجاره بها را پرداخت نکند و موجر حق هیچگونه اعتراضی نداشته باشد.
3.در صورت گرفتن هر گونه چک و یا سفته بین موجر و مستاجر خارج از نرخ اجاره بها این اسناد فاقد اعتبار هستند.
4. در صورت معرفی واحدهای خالی( فاقد سکونت مالک یا مستاجر با اجاره نامه( بند 2) 70 درصد اجاره ساختمان تا زمان اجاره دادن بابت حق کشف به کشاف پرداخت شود.
آیا واقعا نمایندگان دنبال رفع واقعی معضل اند یا اینها شوهای تبلیغاتی بدون پشتوانه است؟
| تیز هوش کی بودی تو دانشمند؟! از وام خرید مسکن رسیدیم به وام اجاره مسکن!مجلس هم دنباله شلاق زدن بی حجابها! خواهشآ چرا هرکاری میشه ازمردم مایع میزارین مردم کرایه خونه روبیارین پایین!مردم زلزله میاد کمک کنید!
مردم به افراد نیازمند کمک کنید!
فقط فقط مردم!
مردم بخرید!مردم نخرید!مردم بچه بیارید و............مردم حق بیمه تامین اجتماعی ماهی2میلیون بدید درعوض ازلحاظ درمان وحمایت دولت صفر!
نقش دولت وحکومت با این همه مواجب بگیروسازمان های عریض وطویل چیه؟؟!!!!
آقا من کارمند بانک هستم برای وام ودیعه قبلی مورد زیاد داشتم که 500تومن میداد به بنگاه یه قولنامه الکی تنظیم میکرد بعد راحت ثبت نام و بعد هم معرفی به بانک برا پرداخت تسهیلات.آقا قانونای ما مشکل دارن
| عزیزم اشتباه می کنی. مشکل کسانی مثل شما هستند که نمی فهمند وظیفه بانک وام دادنه و مردم رو مجبور به این تقلب ها می کنند. وام ذاتا موظف به ارایه خدمات مالی بالاخص وامه و یکی از دلایل معضلات کشور عقده گشایی کارمندان بانک ها هنگام وام دادنه.