مبارزه با فساد معیاری برای سنجش جرات و جنم مسئولان / واقع نگری برای حل بحران / نه عزت، نه حکمت و نه مصلحت

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که دستور رئیس جمهوری به وزیر کار برای ساماندهی قرارداد‌های کارگری، سوداگران زیر تیغ مالیات و پیام تند ایران درباره فعال شدن مکانیسم ماشه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

نه عزت، نه حکمت و نه مصلحت

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با تیتر نه عزت، نه حکمت و نه مصلحت نوشت: داستان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تحت سلطه طالبان، می‌توانست بدون مواجه شدن با گره‌های کوری که امروز سر برآورده‌اند، سرنوشتی روشن داشته باشد. متاسفانه امروز در اثر ضعف دیپلماسی خارجی ما که از چند سال قبل هنگامی که تصمیم گرفته شد با طالبان علیرغم سوابق سیاهی که داشت تعامل شود، دچار خسران زیادی شده‌ایم. طالبان، با پرونده مالامال از عملکرد‌های تروریستی حتی علیه دیپلمات‌های ایرانی در مزارشریف و به شهادت رساندن حجت‌الاسلام عبدالعلی مزاری رئیس حزب وحدت اسلامی متشکل از شیعیان افغانستان فاقد صلاحیت تعامل با ایران است. حکومت خودخوانده طالبان با اینکه پیوسته از ایران امتیاز می‌گیرد، گستاخی هم می‌کند.

سخنان سخیف و سرتاسر اهانت یکی از مجریان تلویزیون کابل در حاشیه سخنان وزیر امور خارجه کشورمان که به سرپرست وزارت خارجه حکومت خودخوانده طالبان گفته است «جمهوری اسلامی ایران دولتی را در افغانستان به رسمیت خواهد شناخت که همه‌شمول باشد» نمونه‌ای از گستاخی طالبان در تعامل با ایران را به رخ می‌کشد. این مجری تلویزیون با استفاده از الفاظ سخیف و رکیک ضمن اهانت به تمام مسئولین نظام جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل، بر روی دو نکته تاکید می‌کند؛ یکی اینکه ایرانی‌ها حق دخالت در امور افغانستان را ندارند، زیرا حکومت طالبان خواست مردم افغانستان است و دیگر اینکه به تعبیر او وقتی امارت اسلامی افغانستان – یعنی حکومت خودخوانده طالبان – قوی شود ایران را هم در افغانستان ادغام می‌کند!

نکته اول یک دروغ آشکار است. زیرا اولاً مردم افغانستان سلطه طالبان را نپذیرفته‌اند. آن‌ها با شروع سلطه طالبان، فوج فوج به کشور‌های دیگر مهاجرت می‌کنند و حضور میلیون‌ها نفر از اتباع افغانستان در ایران که ما به چشم خود می‌بینیم شاهد صادق این واقعیت است. اعتراضات فراگیر مردم افغانستان چه در داخل و چه در خارج آن کشور به طالبان، دلیل دیگر نامشروع بودن حاکمیت طالبان بر این کشور است. ثانیاً طالبان بدون مراجعه به آراء عمومی و صرفاً با تکیه بر زور و اسلحه و البته در چارچوب تبانی با آمریکا توانسته بر افغانستان مسلط شود و در ۲۱ ماه گذشته که حاکمیت خودخوانده‌اش را بر این کشور ادامه داده برخلاف تمام موازین بین‌المللی و حقوق انسانی عمل کرده و نشان داده که صلاحیت اداره یک کشور را ندارد. به همین دلیل است که هنوز هیچ کشوری حاکمیت طالبان را به سمیت نشناخته است. ثالثاً آنچه وزیر امور خارجه کشورمان گفته، سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان است نه دخالت در امور آن کشور.

به رسمیت شناخته نشدن حکومت خودخوانده طالبان بر افغانستان به معنای نامشروع بودن این حکومت است. با توجه به این واقعیت، اکنون سوال اینست که دولت جمهوری اسلامی ایران چگونه به یک حکومت نامشروع امتیازاتی می‌دهد که معمولاً به حکومت‌های قانونی و مشروع داده می‌شوند؟ اعزام نماینده رئیس جمهور در امور افغانستان به عنوان سرپرست سفارت ایران در کابل، تحویل دادن سفارت افغانستان در تهران به نمایندگان طالبان، دعوت کردن از نماینده طالبان برای شرکت در مراسم رسمی عید فطر با حضور رئیس جمهور، دیدار‌های مکرر مسئولان ایرانی حتی در سطح وزیر امور خارجه با عناصر طالبان، پذیرفتن حضور نمایندگان طالبان در اجلاسیه‌های منطقه‌ای همسایگان افغانستان و. نمونه‌هائی از امتیازاتی هستند که جمهوری اسلامی ایران به گروه طالبان با آن سابقه سیاه و پرونده تروریستی و عملکرد‌های ضدانسانی داده است. شگفت انگیز اینکه علیرغم اعطای اینهمه امتیازات، گروه طالبان با گستاخی تمام از یکطرف زیر بار انجام وظایف قانونی خود در قبال ایران از جمله دادن حقابه هیرمند به مردم سیستان نمی‌رود و از طرف دیگر سخیف‌ترین اهانت‌ها را نثار مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران می‌کند و حتی ایران را به ضمیمه کردن به خاک افغانستان تهدید می‌نماید! شگفت انگیزتر اینکه مسئولان ایرانی هیچ عکس‌العملی در برابر این گستاخی نشان نمی‌دهند. این روش، نه با عزت سازگار است نه با حکمت و نه با مصلحت. آیا حضرات در انتظار ظهور مجدد پدیده شرم‌آوری همچون یورش محمود افغان هستند؟!

مبارزه با فساد معیاری برای سنجش جرئت و جنم مسئولان

رسول سنائی‌راد طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان مبارزه با فساد معیاری برای سنجش جرات و جنم مسئولان نوشت: بی‌تردید یکی از دغدغه‌ها و مطالبات عمومی جامعه، مبارزه با فساد در دستگاه‌های حکومتی است که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی نیز در سال ۱۳۸۰ با صدور فرمان هشت‌ماده‌ای، سران قوا را به این امر مکلف کردند.

اما متأسفانه با وجود این مطالبه از سوی مردم و تکلیف از سوی رهبری، برخورد با مفاسد، عمدتاً به صورت شعاری و آن هم موسمی برای بهره‌برداری در انتخابات و جلب آرا بوده که نتیجه آن هم تداوم فساد و جسارت بیشتر مفسدان شده است.
همین عدم پیگیری مبارزه با فساد است که موجب گله رهبری در جمع کارگران کشور شده و معظم‌له به صراحت اعلام داشتند: «اگر از آن روز دولت‌های محترم و مسئولین محترم دنبال می‌کردند این قضیه را، بلاشک ما امروز وضع بهتری داشتیم.»
از جمله دلایل عدم پیگیری مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن، نفوذ و قدرت مفسدان و تشکیل شبکه‌های قدرتمندی است که درگیر شدن با آن‌ها هزینه‌ها، خطر‌ها و تهدید‌هایی را محتمل ساخته است. این شبکه‌ها در مقابل هرگونه برخورد و مبارزه مقاومت کرده و حتی احتمال دارد دست به جنایت یا تهمت و بدنام‌سازی هم بزنند.

با توجه به همین ویژگی‌هاست که رهبر انقلاب فساد را، چون اژد‌های هفت‌سر در افسانه‌ها توصیف می‌کنند که از بین بردن آن به راحتی امکان‌پذیر نیست، ولی با پیگیری و شهامت و جرئت در مبارزه شدنی است.

جرئت مبارزه با مفسدان، معیاری برای شناخت هویت انقلابی و ادعا‌ها و شعار‌های مسئولانی است که ادعای حل مشکلات و مسائل اساسی کشور و مردم را دارند. واقعیت این است که جرات مبارزه با مفسدان و پیگیری مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن را می‌توان از مسئولان برخوردار از ویژگی‌های زیر انتظار داشت:

۱- برخوردار از روحیه انقلابی و تعهد به مسئولیت که عمل قاطع و پیگیری جسورانه و آمادگی برای پرداخت هزینه و پذیرش خطر را در امر مبارزه با فساد مقدور می‌سازد.
۲- پاکدستی و سلامت و مبرا بودن از هرگونه آلودگی و حتی حرص و طمع به ثروت و قدرت که هرگونه زمینه امکان خریدن و سست کردن انگیزه و ممانعت از اقدام توسط مفسدان را منتفی می‌نماید.
۳- تعهد به مسئولیت و انجام وظایف و تکالیف حوزه مسئولیتی که هرگونه کوتاه آمدن با مفسدان را ولو در زیرمجموعه‌های خودی یا دایره اطرافیان و وابستگان منتفی ساخته و اجازه کوتاهی و سازش با مفسدان را از بین می‌برد.
۴- وظیفه‌شناسی نسبت به فرمان رهبری و دغدغه مردم و داشتن انگیزه و روحیه درونی برای اقدام عملی برای تحقق آن با وجود احتمال مواجه بودن با خطر و تحمل هزینه مالی، جانی و حیثیتی که در این صورت ترس و کوتاه آمدن در راه اقدام و عمل و پیگیری راه نخواهد داشت.
مجموعه ویژگی‌های فوق موجب می‌شود مسئولان و کارگزاران محترم، جرئت و جنم مبارزه با فساد را ولو در قالب و شاکله اژد‌هایی هفت‌سر داشته و با قطع هر سر نگران وجود سر‌های دیگر او نباشند. چنین مسئولی نه‌تن‌ها مورد تأیید و حمایت مردم و رهبری است، بلکه شهامت او موجب ارعاب مفسدان و فرار به سمت سوراخ‌های حقارت خواهد شد. چراکه براساس قاعده «الخائن خائف» نباید مرعوب هیمنه ظاهری فاسدان شد، حتی اگر در شبکه‌های تارعنکبوتی لانه کرده باشند.

واقع نگری برای حل بحران 

ژوبین صفاری طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار نوشت: وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست. واقعیت این است که تکانه‌های سیاسی به عنوان متغیر اصلی اثر مستقیم بر تورم و بالا رفتن نرخ ارز دارد. واقعیتی که البته گفتمان حاکم بر قوه مجریه همواره آن را نقض کرده و این روز‌ها به دنبال دلارزدایی از اقتصاد است.

حتی اگر بپذیریم که اقتصاد به طور غیرمنطقی وابسته به دلار است، اما نقش آن را نمی‌توان منکر شد. ناگفته پیداست که برای تحقق چنین هدفی یعنی جدا کردن بند ناف اقتصاد از دلار نیاز است تا متغیر‌های فراوانی تغییر کند، اما تا زمان این تغییرات، نادیده گرفتن نقش دلار و البته مناسبات سیاسی خطایی هزینه‌ساز برای مردم است. بار‌ها کارشناسات اقتصادی نسبت به تاثیر تعاملات بین‌المللی بر اقتصاد هشدار داده‌اند، اما گو این‌که پای تحلیل تصمیم سازان بر زمین واقع بینی قرار ندارد. 

در این وضعیت لازم است برای جلوگیری از وقوع رخداد‌های ناگوارتر اقتصادی از جمله شکل‌گیری ابرتورم به واسطه حجم بالای نقدینگی لازم است تا به موازات تلاش برای اصلاح ساختار‌های معیوب که خود حدیث مفصلی است؛ با دیپلماسی قوی و با اولویت قرار دادن اقتصاد در مراوادت، به طور منطقی به سمت تنش زدایی حرکت کرد.

واقعیت آن است که متاسفانه اقتصاد کشور به تورم خو گرفته و به جز ذینفعان همیشگی، مردم نیز اسیر ابن سیکل معیوب شده‌اند. ترک این اعتیاد نیازمند اراده‌ای قوی برای مقابله با سنگ‌انداری ذینفعان است حتی اگر این اراده قوی برای دولت تبعات سیاسی در پی داشته باشد. بی‌تردید در فضای شفاف مردم نیز با این اصلاحات همداهی خواهند کرد. اگر قرار نباشد هزینه این اصلاحات را تنها مردم بپردازند؛ و درنهایت همه این‌ها محقق نخواهد شد مگر آنکه از متخصصان واقع‌بین و علم محور به جای شعار محوران استفاده شود.