عبدی: مشکل «خطای سیاست‌گذاران» است

به گزارش «تابناک»، عبدی در یادداشت «حدود کارایی قانون جزا» روزنامه اعتماد نوشت: برخی افراد گمان دارند که برای تغییر شرایط موجود به سوی مطلوب، کافی است قانونی بنویسند. در واقع باید گفت که برای تحقق این هدف، قانون‌نویسی به ویژه قانون بدون اشکال شرط لازم است و نه کافی. تجربه بشری در این زمینه بسیار گویا است. نمونه آن در کشور خودمان قانون مواد مخدر است که چند بار در جهت تشدید مجازات تغییر کرد و در نهایت در مسیر تعدیل مجازات قرار گرفت، چرا که اجرای دقیق آن قانون فاجعه‌بار بود و اگر قرار بود که کامل انجام شود، سالانه هزاران نفر باید اعدام می‌شدند که هزینه‌های اجتماعی و انسانی و اخلاقی سنگینی داشت. به ویژه آنکه موجب حل مساله مواد مخدر هم نمی‌شد و هنوز هم نشده است.

نمونه دیگر و مشهور آن قانون منع مشروبات الکلی در ایالات متحده است. این ممنوعیت نه از طریق قانون‌نویسی کنگره، بلکه از طریق اصلاحیه قانون اساسی تصویب شد تا همه ایالات متحده امریکا را شامل شود. در سال ۱۹۲۰ با اضافه کردن یک متمم و با هدف حفظ اخلاقی عمومی، خرید و فروش و تولید الکل در آن کشور ممنوع شد. فقط ۱۳ سال وقت لازم بود که متمم جدیدی به قانون اساسی اضافه و قبلی را نقض کنند. نه به این علت که مردم از فلسفه اولیه حفظ اخلاق عمومی عدول کردند و خواهان بی‌اخلاقی شدند، بلکه مشاهده کردند که عوارض این منع چنان بود که فاجعه‌آفرین شده است. افزایش شدید قانون‌شکنی، گسترش روزافزون قاچاق، شکل‌گیری سازمان‌های حرفه‌ای در امر قاچاق و فروش، افزایش سایر جرایم، به ویژه از نوع سازمان‌یافته و... امریکایی‌ها را از این مصوبه پشیمان کرد و متوجه شدند که حداقل در این مورد راه‌حل، منع قانون و جرم‌انگاری الکل نیست.

این ابهام اکنون درباره کارآمدی ممنوعیت در مورد برخی از مواد مخدر نیز وجود دارد. به همین دلیل برخی از کشورها سیاست‌های جرم‌انگاری را در این زمینه تعدیل کرده‌اند و اتفاقا موثر هم بوده است. آیا این گزاره برای همه رفتارهای مجرمانه صادق است. البته که پاسخ منفی است، از جمله سرقت، قتل و مواردی از این دست را هیچ مردمی نمی‌پذیرند که از حیطه جرم‌انگاری قانونی خارج شود. براساس نوع رفتار و شدت و میزان اثرگذاری آن بر اختلال در نظم اجتماعی و میزان مخالفت یا موافقت مردم با آن، ممکن است که امکان ایجاد ممنوعیت قانونی نباشد یا اگر هم باشد، در عمل زیان‌بار شود.

در همین زمینه باید به اصل تناسب میان مجازات و جرم نیز توجه کرد. این امکان‌پذیر نیست که برای جرایم و تخلفات کم‌اهمیت و به نسبت شایع مجازات‌ها و جرایم سنگینی را تعیین کرد، به ویژه آنکه مردم این را غیر عادلانه می‌دانند. بنابر این قانون‌گذاری برای ممنوعیت رفتارهایی که ناپسند بدانیم بسیار آسان است و با یک قیام و قعود نمایندگان انجام می‌شود، ولی جلوگیری آن به صورت عملی بسیار سخت و در مواردی ناشدنی است. در واقع قانونِ مناسب، قانونی است که اراده قابل اجرا و توافق و همراهی مردم را تبدیل به قانون کند. کسی دیر به فرودگاه رسید و گفتند هواپیما پرواز کرد، او در مقام انکار و تعجب گفت، کجا رفت؟ بلیت دست من است. او تصور می‌کرد که هواپیما تابع بلیت است در حالی که بلیت تابع زمان‌بندی شرکت هواپیمایی است. اکنون هم به صِرف داشتن قانون نمی‌توان به تنهایی مشکل را حل کرد، البته بدون قانون هم نمی‌توان، همچنان که بدون بلیت هم نمی‌توان سوار هواپیما شد، ولی قانون باید روشن باشد.

با ماده موجود مربوط به حجاب هیچ کاری را علیه زنان نمی‌توان انجام داد. هنگامی که در همین زمینه توضیحات حقوقی قوه قضاییه غیردقیق و نادرست باشد، نشان می‌دهد مشکل عمیق‌تر از این حرف‌ها است. استفاده از لفظ «کشف حجاب» در توضیحات دستگاه قضایی، مطلقا معنای قانونی ندارد، بلکه مطابق نص قانون باید از «نداشتن حجاب شرعی» استفاده کرد که در این صورت اکثریت بانوان را مشمول می‌شود و این اعم از کشف حجاب است که اصطلاحی تعریف نشده است. توقیف خودرویی که در آن زنان فاقد چنین حجابی باشند نیز وجاهت قانونی و منطقی ندارد که اگر داشت بیشتر خودروهای شهر توقیف می‌شدند. وضعیت کنونی مربوط به حجاب، محصول بی‌توجهی به حدود کارآیی قانون در تنظیم رفتار اجتماعی است. اتفاقا براساس این جمله مشهور که مردم نسبت به آنچه منع می‌شوند حریص هستند و در کتب حدیث نیز به تعابیر متفاوتی آمده است، این قوانین موجب حرص بیشتر مردم به نقض آنها می‌شود.

همه اینها گفته شد، شاید از امروز که می‌خواهند علیه زنان مثلا «کشف حجاب کرده» اقدام کنند، بدانند که به جای آنکه به قدرت برخورد خود تکیه کنند، بهتر است قدری گفت‌وگو کنند، شاید مسائل حل شد. شاید آقایان نیروی انتظامی مطمئن باشند که «دوربین‌های کنترلی در طرح عفاف و حجاب هیچ خطایی نخواهد داشت.» ولی مشکل اصلی خطای دوربین نیست، مشکل خطای سیاست‌گذاران است.