پاسخ بانک مرکزی به نامه اعتراضی صرافان به رئیس جمهور: ادعاها بی اساس است. چهار سال برای افزایش سرمایه فرصت داشتید؛ با متخلفان مماشات نمیکنیم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دقایقی پیش، بانک مرکزی در اطلاعیهای با تیتر «پاسخ بانک مرکزی به ادعاهای نادرست و مطالب خلاف واقع تعدادی از صرافان» به ادعاها و مطالب خلاف واقع و نادرست تعدادی از صرافان در خصوص وضعیت مجوز فعالیت آنها شفاف و مبسوط پاسخ داد.
در پاسخ این بانک آمده است: با توجه به انتشار برخی اخبار و اطلاعات نادرست و خلاف واقع توسط تعداد معدودی از صرافان و اظهارات خلاف واقع در خصوص وضعیت مجوز فعالیت ایشان و نیز ایراد اتهاماتی واهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع میرساند:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مصوبات شورای پول و اعتبار بویژه دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، به منظور صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافیها اقدامات جدی جهت برخورد با صرافیهایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب را رعایت نمیکنند به عمل آورده است. یکی از این الزامات مهم که مبتنی بر استانداردهای مالی است، لزوم تامین حداقل سرمایه برای فعالیت صرافی است که خوشبختانه تعداد کثیری از شرکتهای صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی به آن پایبند بوده و اقدامات لازم در این خصوص را به عمل آورده اند.
۲- قطع دسترسی شرکتهای صرافی به سامانههای سنا و نیما معادل ابطال مجوز فعالیت نیست و در صورت انجام اقدام شرکتهای موصوف به منظور افزایش سرمایه، مجدداً دسترسی آنها به سامانههای یادشده برقرار خواهد شد. در این ارتباط لازم به ذکر است در فاصله زمانی ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تا کنون تعدادی از صرافیهای مذکور اقدام لازم را به عمل آوردهاند که به محض وصول مستندات به بانک مرکزی، دسترسی ایشان به سامانههای یادشده مجدداً برقرار گردید.
۳- مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای صرافی جزو مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیأت عامل بانک مرکزی است. در این راستا، شرکتهای صرافی از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی موظف به افزایش سرمایه بودهاند، لکن تعدادی از آنها پس از سپری شدن بیش از چهار سال و علیرغم اعطای فرصتهای پیاپی، معالأسف تا کنون هیچ اقدامی جهت تحقق این امر انجام ندادهاند؛ لذا دسترسی آنها به سامانههای نیما و سنا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قطع شد.
نکته باهمیت اینکه بیش از ۳۶ صرافی از این تعداد در شش ماهه اخیر هیچ معاملهای در سامانه نظارت ارز سنا ثبت نکردهاند و مصداق تخلف موضوع بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها بوده اند؛ لذا ادعاهای مربوطه مبنی بر فعالیت تاثیر گذار این صرافیها در بازار رسمی کشور بی اساس و خلاف واقع است.
۴- مقررات اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به منظور کاهش ریسک عملیاتی و جلوگیری از ضرر و زیان مشتریان صرافیها تدوین و ابلاغ میگردد و بانک مرکزی خود را ملزم به حفظ و صیانت از حقوق مردم شریف ایران میداند.
۵- در حال حاضر تعداد ۴۹۰ شرکت صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی در کشور مشغول به فعالیت هستند که خود را موظف و مقید به رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مصوب شورای پول و اعتبار و نیز مقررات مصوب هیأت عامل بانک مرکزی میدانند.
۶- بانک مرکزی در خصوص اتهامات خلاف واقع منتشر شده، حق اقامه دعوی علیه صادرکنندگان را به جهت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برای خود محفوظ میداند.
در پایان خاطرنشان میسازد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هیچ گونه مماشاتی با متخلفین نخواهد داشت و برخوردهای جدی بدون توجه به فضاسازی رسانهای افرادی که تقیدی به رعایت قوانین و مقررات ندارند در دستور کار این بانک قرار گرفته و قطعا حمایت و تقویت صرافیهای قانونمدار در صدر برنامههای این بانک است.
به هموطنان عزیز نیز مجدد تاکید می گردد برای انجام امور ارزی خود به صرافیهای دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی که فهرست آن در پایگاه اطلاع رسانی این بانک قرار دارد مراجعه نمایند.

نامه اعتراضی صرافان سراسر کشور به رئیسجمهور چه بود؟
همان طور که در آغاز اشاره شد، در روزهای اخیر، جمعی از صرافان با انتشار نامهای خطاب به رئیسجمهور محترم، نسبت به اقدام بانک مرکزی در غیرفعال کردن بیش از ۱۰۰ صرافی اعتراض کرده بودند.
در بخشی از این نامه آمده بود؛
"... همانگونه که استحضار دارید در حال حاضر و در شرایط سخت تحریمهای ظالمانه، صرافان سراسر کشور با شرایط سخت که امنیت خود و خانوادهشان را به خطر میاندازد، به طرق مختلف ارز مورد نیاز کشور را وارد میکنند و در این جنگ اقتصادی به عنوان سرباز خط مقدم، امکان تبادل اقتصادی را تسهیل میکنند اما همین سربازان هر روز به بهانههای واهی از سوی بانک مرکزی خلع سلاح میشوند...
به طور مثال در چند ماه گذشته چندین بار اعلام شده ارز ۵۰۰۰ یورویی به مردم فروخته میشود و تنها چند روز بعد این تصمیم نقض شده است! یا در مورد دیگر، رانت فعالیت بانک مرکزی با چند صرافی خاص که درآمدهای بسیار هنگفتی از این طریق به دست آوردند، صدای همه صرافان و صادرکنندگان را درآورده است!
در حال حاضر نیز بانک مرکزی به بهانه لزوم افزایش سرمایه صرافیها آن هم به ریال، بیش از ۱۰۰ صرافی را غیر فعال کرده و در شرف غیر فعال سازی بیش از ۲۰۰ صرافی دیگر است. این تصمیم غلط مشخصا از اتاق فکرهایی در بانک مرکزی هدایت میشود که نسخههایی اینچنین را برای روسای قبلی بانک مرکزی پیچیدند و نتیجه آن چیزی جز افزایش شدید نرخ ارز نبود!
... از حضرتعالی تقاضا داریم با تشکیل کمیته ویژه بیطرف، دستور بررسی موضوع غیر فعال کردن بیش از ۱۰۰ صرافی و دیگر موضوعات مطروحه را صادر فرمایید."
هنوز ارز و سکه ببازار تزریق نکرده و مردم تاوان سرکشی این سلطان سکه و ارز را میدهند .
این چه مملکتی است که دولت از دلار نامحدود ۱۲۰۰۰ تومانی بهره میبرد ولی مردم در بازار باید ۵۵۰۰۰ تومان برای همان دلار بدهند؟
اگر علی ع در مسند قدرت بود دستان همه این دزدان پول مردم را قطع میکرد.
روی دیگر قصه، کسانی اند که وعده دلار ۵۰۰۰ تومانی میدهند و بر مسند قدرت ۶۰۰۰۰ تومانی بمردم تحویل میدهند و عرضه تولید ثروت ندارند و با زدن جیب مردم با مالیات ، نان خود را در خون مردم میزنند و میخورند.
هدف بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانک هاست، چرا همکنون بانک ها بیشتر از سرمایه خود در امور مختلف سرمایه گذاری کردنند و در بسیاری از موارد این پول ها قرار نیست باز گشت بخورد …. چرا جلوی این بانک ها که یکی از عوامل تورم هست گرفته نشد و نمیشود
۲- از وظایف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی هست، چرا تاکنون به این وظیفه قانونی عمل ننموده؟
در بانک مرکزی را تخته کنید و پول رسمی را هم دلار که حداقل ارزش آن را کشوری دیگر تضمین نموده
این همه حقوق و رانت و اختلاس هم بابت بانک مرکزی پرداخت نشود که خودش صرفه جویی بزرگی خواهد بود
نونشون قطع میشه و آمار بیکاری صد برابر میشه
باید با خشونت و حتی اعدام قیمت ها رو کاهش داد.






