سند چشم انداز 20 ساله معيار و ملاك سنجش فعاليتهاي دولت
شهريور ماه، يادآور خاطره شهيداني چون رجايي و باهنر است؛ رييسجمهور و نخستوزيري كه هر چند كوتاه و تنها چند ماه در مسند قدرت بودند، با خوي سادهزيستي و خدمات خالصانهاي كه انجام دادند، خاطره خوش دولت خود را در ذهن مردم ايران باقي گذاشتند و به عنوان سمبل «دولت مردمي» در تارك حافظه ملت خويش ثبت شدند.
به گزارش «تابناک»، سيماي زيباي اين دولت چند ماهه، باعث شد تا سالروز شهادت اين دو يار صديق امام(ره) و انقلاب به عنوان «هفته دولت» نامگذاري شود و در 29 سال گذشته، هفته اول شهريور، بهانهاي باشد براي تجليل از خدمات دولت توسط مردم و جامعه و از سويي فرصتي است تا دولتها خدمات و دستاوردهاي يك ساله خود را در معرض قضاوت مردم گذارند.
به همین مناسبت، هفته نامه پنجره در گزارشی آورده است: سال گذشته در آغازين روزهاي آغاز به كار دولت دهم، اعضاي جديد كابينه به همراه اعضاي دولت نهم - كه در دولت جديد، جاي خود را با نيروهاي تازه نفس عوض كرده بودند - خدمت رهبر انقلاب رسيدند. در اين نشست، ایشان پس از تبيين مؤلفههاي انتخابات دهم و حماسه 85 درصدي توصيههاي ده گانهاي را پيش پاي دولت تازهكار گذاردند تا با قدرت بيشتر و توان عظيمتر و اصلاح ايرادات دولت نهم، عملكردي درخشانتر از خود بر جاي بگذارند كه می خواهیم در اين چند سطر، اين توصيههاي ده گانه را بازخواني كنيم:

1- پيگيري رويكردهاي اساسي دولت نهم
از نكاتي كه رهبر فرزانه انقلاب در اين نشست روي آن تأكيد داشتند، استمرار جهتگيريهاي اصلي دولت نهم بود كه همين مؤلفهها رأي 25 ميليوني را براي دولت بعدي به ارمغان داشت. ايشان عدالت، فسادستيزي، حمايت از طبقات ضعيف، سادهزيستي، توجه به مناطق محروم و تلاش خستگيناپذير براي حل مشكلات مردم به ويژه تورم و اشتغال را از جمله اين رويكردها دانستند.
شكي نيست اگر در انتخابات دهم، بهرغم حجم بسیار فعاليتهاي تخريبي عليه دولت نهم و شخص رييس دولت توسط رسانههاي غربي و حاميان كانديداهاي ديگر، شاهد رأي كمسابقه و بينظير مردم به احمدينژاد بوديم، بايد آن را در خدمات عظيم دولت به تودهها به ویژه قشر مستضعف جامعه دانست؛ يعني همان رويكردهايي كه اين انقلاب براي آن ايجاد شده بود. رهبري نيز با حمايت كامل از اين رويكردها، در اين دولت و در هر دولتي كه روي كار آيد، عقربه حركت صحيح مسئولان را نشان داده و راز موفقيت را حركت در اين راه معرفي كردند. بديهي است هر چقدر دولتها از اين راه منحرف شوند، زاويه آنان با مردم و آرمانهاي نظام نيز بيشتر خواهد شد.
2- لزوم تعريف دقيق عدالت
دومين نكتهاي كه رهبر انقلاب، روي آن دست گذاشته و بر آن تأكيد كردند، مسأله عدالت يعني يكي از چهار شعار محوري دولت نهم بود. رهبر انقلاب در اين نشست، نخست، خواستار تعريف دقيق عدالت شدند و با آوردن «تعادل» در كنار عدالت، آن را يك «شاخص» در همه كارها و رفتارها و همچنين قضاوتها و موضعگيريها ذكر كردند.
ايشان با حمايت از هدفمند كردن يارانهها به عنوان يكي از راههاي تحقق عدالت در جامعه، به نكتهاي ظريف در بحث عدالت اشاره داشتند كه آن «توجه به عقلانيت و معنويت» براي عدم انحراف اين شعار اصولي از جاده اصيل خود است. مقام معظم رهبري با اين بيان كه «برخي برخوردهاي افراطي بعضي گروهها در گذشته، اكنون به تغييرات 180 درجهاي مواضع آنها تبديل شده است، چراكه عدالتخواهي آنان با عقلانيت و تفكر همراه نبود»، به دولت کنونی نيز هشدار دادند كه اگر قرار است روي مبحث عدالت مانور دهد، بايد به اين دو اصل به عنوان سوپاپ اطمينان فعاليتها و تصميمگيريها در اين حوزه، دقت كند، وگرنه به سرنوشت همان گذشتگان دچار خواهد شد.
3- توجه كامل به سند چشمانداز 20ساله
سومين نكتهاي كه رهبر انقلاب به آن اشاره داشتند، سند چشمانداز 20 ساله است كه از آن به عنوان «معيار و ملاك سنجش فعاليتهاي دولت» ياد كردند؛ سندي كه رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «مهمترين سند كشور پس از قانون اساسي» تعبير كردند و بايستي «شاخصي» براي همه فعاليتها و جهتگيريهاي كاري دولت باشد و تمام فعاليتها با اين شاخص سنجيده شود.
گذشت چهار سال از آغاز اجراي سند چشمانداز، نكتهاي بود كه در اين بارهبه آن اشاره كردند. شايد بتوان اين جمله رهبري را گلايهآميز خواند و اينكه وقت زيادي براي تحق اهداف سند نمانده است، چراكه پس از آن تأكيد كردند، بايد دولت، روند اجراي برنامهها را سرعت بخشد و سهم خود را در تحقق آن ادا كند.
4- اجراي كامل سياست هاي اصل 44
چهارمين توصيه رهبر انقلاب به كابينه دهم، اجراي كامل سياستهاي اصل 44 بود كه در ادامه لزوم توجه به سند چشمانداز، اجراي اين اصل را راهي براي تحقق سريعتر سند ميدانند. بگومگوهاي ميان قواي مقننه و مجريه بر سر طرح تحول اقتصادي كه باعث شده بود اجراي اصل 44 به تعويق بيفتد، نكتهاي بود كه از چشم تيزبين رهبر انقلاب دور نماند و هشدار دادند: «نبايد منتظر تغييرات اساسي در زيرساختها و تصويب طرح تحول اقتصادي ماند و كار را به بنبست رسيده فرض كرد، بلكه بايد به هر شكل ممكن، در راه اجراي سياستهاي اصل 44 به جلو رفت.»
5- پرهيز از شتابزدگي و لزوم توجه به ديدگاههاي نخبگان
رهبر انقلاب پس از آنكه دولت دهم را به عزم بيشتر براي حل مشكلات اقتصادي كشور، كاهش فشار تورم بر اقشار ضعيف و كاهش هزينههاي دولتي ترغيب كردند، پرهيز از شتابزدگي به ویژه در طرحهاي اقتصادي را به عنوان يك تابلوي راهنما در جلو چشم دولتمردان قرار دادند و با اين تعبير، مرز بين تسريع كارشناسانه در كارها با شتابزدگي را مشخص كردند.
نكته مكملي كه رهبري نظام در بحث پرهيز از شتابزدگي مطرح كردند، بهره گیری از نظر نخبگان در طرحها و برنامههاي كلان است، چراكه لازمه هر كاري به ویژه كارهايي كه در سطح ملي و با صرف هزينههاي فراوان برگزار ميشوند، كار كارشناسي دقيق، پیش از اجراي آنهاست و پس از اين بررسي كارشناسانه، ورود به فاز اجرايي به درست بودن نزديكتر است؛ موضوعي كه در تعبير رهبر انقلاب اينگونه نسبت به آن هشدار داده شد: «از ديدگاههاي كارشناسي درست و دقيق، به ويژه در مسائل اقتصادي، مالي و پولي به طور كامل استفاده كنيد، زيرا كمتوجهي به مسائل كارشناسي در مباحث اقتصادي، ممكن است به زيانهاي بزرگي منجر شود.»
از موضوعاتي كه دولت نهم توسط برخي افراد متهم ميشد، بهره نگرفتن از نخبگان علمي جامعه بود كه رهبر انقلاب بدون آنكه سخن آنان را تأييد و تكرار كنند، اين توصيه كلي را داشتند كه دولت در اين زمينه كاستيهاي خود را جبران كند.
6- اهتمام به فرهنگ
غفلت از مسائل فرهنگي به بهانه كار اقتصادي و سازندگي موضوعي است كه رهبر انقلاب در ساليان زعامت خود هميشه نسبت به آن هشدار دادهاند؛ هان گونه در يكي از گزارشهاي رييس دولت نهم نيز با تقدير از فعاليتهاي گوناگونی دولت، از عدم ارایه گزارش فعاليتهاي فرهنگي گلايه كردند؛ نكتهاي كه احمدينژاد، سال گذشته آن را جامه عمل پوشاند و از طرفي رهبري نيز در اين باره ابراز رضايت كردند.
ايشان راه تحقق اين هدف را «هدفگذاري صحيح فرهنگي» دانستند و با بيان اينكه «وظيفه مسئولان، اداره امور زندگي مردم همراه با هدايت جامعه است» گرايشهاي بي مبنا و افراطي در باب فرهنگ را رد كردند و اينگونه تصريح داشتند كه «بايد مسائلي را كه مبناي صحيح ديني و شرعي دارد با افتخار تبليغ و ترويج كرد.»
7- رعايت دقيق قانون
يكي از موضوعاتي كه در دولت نهم توسط رقبا و برخي مجلسيان مطرح ميشد، عدم تمكين دولت به قانون است و اين امر دستاویزی براي رقباي انتخاباتي رييس دولت، به ویژه آقايان موسوي و كروبي قرار گرفت. البته دولت نيز گاه اجراي برخي قوانين را غيرممكن ميدانست و با اين پاسخ، گاه در اجراي برخي قوانين كه البته تعدادشان كم بود، استنكاف ميكرد.
رهبري با اين تعبير زيبا كه «اگر در مسئلهاي، قانون ناديده گرفته شد، موضوع به نقض يك قانون ختم نميشود، بلكه راهي براي بياعتنايي به قانون بازخواهد شد»، اين توصيه را به دولتمردان داشتند كه چنانچه هر كسي با تفسير خود از اجراي قانون خودداري كند، سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. مصداق اين سخنان رهبر انقلاب را در اغتشاشات سال گذشته شاهد بوديم كه سرچشمه آن، عدم تمكين به قانون توسط برخي از كانديداها بود.
8- استقبــال از نقـدهاي خيرخواهانه
مقام معظم رهبري در اين باره، نخست فرق ميان نقد خيرخواهانه با تخريب را مشخص كردند و فرمودند: «هدف از برخي انتقادهاي داخلي كه به پشتوانه رسانههاي بيگانه صورت ميگيرد، تخريب است؛ اما نقدهاي مصلحانه و خيرخواهانهاي هم هست كه از سوي طرفداران دولت هم نيست كه بايد به آنها توجه و رفتار كرد.»
ايشان دايره نقدها را گستردهتر كرده و آن را لزوما از سوي طرفداران دولت ندانستند، چراكه بسياري از كارشناسان ممكن است با رويكرد دولت مشكل داشته باشند و با دلسوزي خود براي نظام سخناني داشته باشند كه قابل شنيدن باشد و نبايد با اين بهانه كه فلاني از حاميان دولت نيست، از نقد خيرخواهانه او چشم پوشيد.
9- مغتنم شمردن توصيههاي علما و مراجع
برخي مواضع و سخنان رييسجمهوري و برخي نزديكان وي به ویژه آقاي مشايي كه هماكنون سمت رييسدفتر رييسجمهوري را بر عهده دارد، باعث شد برخي علما و مراجعي كه در اوايل، دولت را تأييد كرده و از آن حمايت ميكردند، پارهاي نقدها را در اين زمینه وارد سازند كه كمتر مورد توجه قرار گرفت. اين امر باعث شد كه نقدهاي برخي علما شكل عمومي به خود بگيرد و در عوض، ديدارهاي مراجع با رييس دولت نيز كاهش محسوسي داشته باشد. رهبر انقلاب با اين تعبير كه «بزرگان علما در مناطق گوناگون كشور و مراكز حوزههاي علميه، طرفداران نظام اسلامي هستند و خدمات دولت را هم ميبينند، بنابراين توصيههاي آنان از روي محبت و علاقهمندي است و بايد مغتنم شمرده شود»، هشدار دادند كه نبايد هر نقد و سخني از سوي علما به بياطلاعي و يا به مخالفت آنان با دولت تعبير شود.
10- طراحي و تدوين الگوي اسلامي ـ ايراني
دهمين و آخرين توصيهاي كه رهبر انقلاب در ديدار سال گذشته خود با دولتمردان داشتند، لزوم تدوين طراحي و تدوين الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت و استفاده از متفكرين براي تحقق اين مهم بود.
ايشان با اين تعبير، ضمن اينكه بر پيشرفت نظام در عرصههاي گوناگون تأكيد كردند، راه تحقق اين ايده را استفاده از روشهاي بومي و نه راههاي تجربه شده غرب كه تناسبي با جامعه دينسالار ما ندارد، دانستند؛ الگويي كه اگر ترسيم شود، شاهد تحقق كامل «پيشرفت و عدالت» در دهه چهارم انقلاب خواهيم بود.
با هم اين توصيههاي ده گانه را شاهد بوديم. حال بايد ديد در يك سال گذشته و همچنين پس از چهار سال، چه مقدار از اين توصيههاي حكيمانه و دلسوزانه پدر پير انقلاب توسط دهمين دولت مستقر، جامه عمل ميپوشاند!
در این بخش در فواصل زمانی ادواری مناسب برنامه یا طرح یا پروژه را بر مبنای اهداف مشخص شده که معمولا" زمان،هزینه،کیفیت،محدوده و معیار های هدف گذاری شده دیگر،برنامه را ارزیابی نموده و ریسک عدم دست یابی به این اهداف را مشخص کرده و با توجه به درجه ریسک محاسبه شده برنامه ریزی برای اقدامات جبرانی یا پیشگیرانه را تدوین نموده و به مورد اجرا میگذارند.در ادبیات مدیریتی جدید برای قرن بیست ویکم این یکی از فرایند های تاکید شده و اجباری است،زیرا برنامه ها تحت تاثیر تغییرات شتابی منبعث از محیط خارجی هستند،که مسئولان برنامه کنترل چندانی روی ان ندارند و فقط می توانند با نصب ضربه گیر اثرات مخرب را کاهش داده و اثرات خوب را جذب کنند.
در ارتباط با برنامه چشم انداز با توجه به متن سند که این مطلب را به طریقی پیش بینی نموده است و راهبرد پیشنهادی سند که از یکی از همین منابع مدیریتی الگو گرفته است(PMMM لازم است اولین ارزیابی ریسک ،صورت گرفته و ارزیابی های سالیانه نیز متواترآصورت پذیرد تا بتوان با برنامه ربزی های جبرانی و اجرای آن به اهداف تعیین شده کمی و کیفی برنامه دست یافت.این یاد داشت بر مبنای سالها تجربه اجرائی و مطالعاتی ارائه شد.امید است گوش شنوا توسط مدیران داشته باشد.اجرای این کار هم می تواند زیر نظارت سازمان مدیریت توسط موسسه متخصص داخلی یا خارجی انجام شود.




