بايد براي كاهش جرايم بازدارندگي مجازاتها افزايش يابد

رييس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي گفت: براي كاهش و يا پيشگيري از وقوع جرايم بايد بازدارندگي مجازاتها افزايش يابد.
   
غلامحسين اسماعيلي طي گفت و گو با خبرنگاران در مشهد افزود: بازدارندگي مجازاتهايي كه براي جرايم مختلف اعمال مي شود بايد بگونه اي باشد كه براي مجرم و ديگران عبرت آموز باشد و زمينه گرايش سايرين را به سمت جرم كاهش بدهد.
وي ادامه داد: مجازات حبس بايد همراه با عبرت آموزي و اصلاح و تربيت براي مجرمان باشد.
او يكي از اقدامات مهم سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي را براي افزايش بازدارندگي مجازات حبس 'تدوين و اجراي آيين نامه جديد مرخصي زندانيان' ذكر كرد.
وي اظهار داشت: در راستاي اين آيين نامه كه از ابتداي تير ماه گذشته در حال اجرا است مرخصي با توجه به حد نصاب و ميزان حبس به زنداني تعلق مي‌گيرد به اين معني كه براي حبس كوتاه مدت پس از تحمل ‎ 1/6دوره زندان، مرخصي تعلق مي‌گيرد.
رييس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي گفت: همچنين مرخصي براي محكومان دوره‌هاي طولاني به عنوان مثال 15 سال به بالا در سه سال ابتدايي حبس به هيچ عنوان لحاظ نمي شود و شرط استفاده از مرخصي براي زندانيان قرار گرفتن زنداني در چرخه فعاليتهاي اصلاح و تربيت خواهد بود.
وي ادامه داد: بر اين اساس شرط استفاده زندانيان از مرخصي امتيازات و حد نصابي است كه با شركت در برنامه‌هاي فرهنگي كسب مي كنند.
او گفت: براي استفاده از مرخصي ميان جرايم عمدي و غيرعمدي نيز در آيين نامه جديد تفكيك قايل شده،‌ به اين معني كه به عنوان مثال زنان سرپرست خانوار، مادراني كه فرزندان زير ‎ 10سال دارند و يا زنان بالاي ‎55 سال و مردان بيشتر از 60 سال زودتر به مرخصي مي‌روند.
وي اضافه كرد: بر مبناي آيين نامه جديد به زندانيان مرتكب جرايمي مانند آدم ربايي، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و جرايم مربوط به مواد مخدر مرخصي تعلق نمي گيرد.
او گفت: زندانيان در زندانهاي كشور بطور صنفي و شغلي طبقه بندي نمي شوند بلكه اين طبقه بندي بر اساس نوع جرم آنان لحاظ مي شود.
وي افزود: در راستاي اجراي طرح طبقه بندي زندانيان كه در زندانهاي بزرگ كشور اجرا مي شود، زندانيان در بخشهاي سه گانه در مرحله نخست محكومان مواد مخدر و در مراحل بعدي محكومان جرايم خشن مانند آدم ربايي، قتل و سرقتهاي مسلحانه و محكومان سابقه دار از ساير محكومان جدا مي شوند.

رييس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي گفت: حدود 45 درصد زندانيان را در سطح كشور مجرمين مواد مخدر تشكيل مي دهند
وي همچنين گفت: مجري قانون انتقال زندانها به خارج شهرها وزارت مسكن و شهرسازي است لذا اين وزارتخانه بايد با جانمايي و بناي ساختمان مورد نياز زمنيه انتقال زندانها را به خارج شهرها فراهم كند.

رييس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي افزود: اين امر مهم در دولت دهم با جديت در دست پيگيري است و طبق مذاكرات بين وزراي مسكن و شهرسازي و دادگستري جانمايي و احداث ساختمان براي انتقال زندانهاي شهرهاي مشهد، تبريز، سبزوار، اهواز و اصفهان در دست انجام است.