دولت و مجلس بر سر دوراهی «وزارت بازرگانی» یا «سازمان بازرگانی»
تابناک _ بیشتر از ده سال از ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن می‌گذرد و در این مدت هرازچندگاهی صدای احیای دوباره نهاد «بازرگانی» شنیده میشود؛ اما در سال‌های اخیر به دلیل تلاطم‌های موجود در بازار بیشتر بر این موضوع تاکید میشود. در اواخر دولت قبل و از زمان بر سر کار آمدن دولت سیزدهم این موضوع جدی دنبال میشود؛ اما هنوز بر سر اینکه باید این نهاد بازرگانی در قالب وزارتخانه تشکیل شود یا سازمان اختلاف نظرهایی وجود دارد.
دولت سیزدهم معتقد است، برای تنظیم بازار در کشور باید این نهاد در قالب سازمان تشکیل گردد و به همین دلیل، رئیس جمهور لایحه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را با قید دو فوریت برای انجام تشریفات قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
سیدابراهیم رئیسی، لایحه پیشنهادی دولت در خصوص «ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تنظیم شده است، با قید دو فوریت جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می شود به منظور تمرکز سیاست گذاری، راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار که در این قانون به اختصار "سازمان" نامیده می شود، زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاه های اجرایی و بر اساس اساسنامه ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نماید.
بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می شوند.
همچنین «سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختار فعلی و بدون هر گونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید و از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب -۱۳۹۱ به سازمان منتقل می شود.»
بر اساس بند دیگری از این لایحه، انتزاع و انتقال سایر دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست گذاری، راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه های اجرایی مذکور با تصویب هیات وزیران مجاز است.
همچنین به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان ـ داشبورد مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه های موجود در حوزه زنجیره، تامین تولید و توزیع با اولویت کالاهای اساسی و نهاده های اولیه تا تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ ـ اقدام کند.
نمایندگان وزارتخانه را مرجح بر سازمان می دانند
اما برخی نمایندگان مجلس برای موضوع تنظیم بازار و ایجاد نهاد بازرگانی بر این باورند این نهاد باید در قالب وزارتخانه ایجاد گردد، زیرا با تشکیل سازمان بازرگانی قاعدتا مجلس نخواهد توانست نظارت کافی داشته باشد و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس حق سوال و استیضاح ریاست این سازمان را نخواهد داشت و به شدت مخالف این موضوع هستند.
این نمایندگان بر این باور هستند با رفع ایراد شورای نگهبان، می‌توان طرح احیای وزارت بازرگانی را ـ که در مجلس قبل تهیه شده بود ـ اصلاح و در کوتاه ترین زمان در صحن علنی مطرح و مصوب کرد؛ همچنین از نگاه کارشناسی لزومی برای ایجاد سازمان بازرگانی وجود ندارد.
به هر روی از سخنان بهارستان نشینان و پاستور نشینان برمی آید که هر دو بر این نظر هستند که برای تنظیم بازار در سطح کشور باید نهاد دیگری ایجاد شود؛ اما بر سر اینکه این نهاد باید در قالب وزارتخانه باشد یا سازمان، هنوز اتفاق نظری به وجود نیامده که البته با توجه به شرایط کشور به نظر می رسد، تعیین تکلیف این موضوع، باید یکی از مهمترین اولویت های مشترک دولت و مجلس باشد.
بازرگانی برای کشوری مهم است که روابط پولی و تجاری آزاد و بدون واسطه با کشورهای دنبا دارد. برای کشور ما که تحت تحریم های بانکی و تجاری است، بازرگانی به چه دردی می خورد؟ بهتر است وزارتخانه یا سازمانی با نام « دور زدن تحریم ها» تاسیس شود!!! 
| 
خخخخخخخخخخخخ هیچکدام این همه سازمان حمایت از مصرف کننده ،سندیکا ،اتاق بازرگانی ،سازمان نظام صنفی و... درست شده چه خاصیتی دارند یا امورات را به اینها بسپرید یا جمعشان کنید . با این شرایط یک وزارتخانه دوباره میشود آقا بالاسر و کف میدان اجرا کسی نیست .
بهترین راه تشکیل 2 سازمان بازگانی داخلی وخارجی تحت معاونت وزارت صمت است که سازمان بازرگانی داخلی دراستانها ادارات کل مستقل خودراداشته باشدمثل ادارات کل مالیاتی که مستقل ازادارات کل دارایی استانهاست.ولی درمرکز معاون وزیراست.علت این پیشنهادهم این است که صنعت وبازرگانی درسطح ملی چنان پیوستگی دارد که تفکیک آنها به 2 وزارت مستقل مشکلات وناهماهنگی های متعددایجادخواهدکرد. | لبته دولت میخوادزیرنظر مستقیم رییسا جمهورباشه.درحالیکه ریاست جمهوری باید خلوتتر هم بشه وسازمانهایی مثل محیط زیست هم مثل تربیت بدنی وگردشگری از هنادریاستجمهوری منفک بشن ولی ظاهرا دارن برعکس میکنن تشکیلات جدید به جز هزینه سازی هیچ بهره وری خاصی نخواهد داشت به بخش بازرگانی در دل وزارت صمت قدرت بیشتری بدهید، نیازی به تشکیلات جدید نیست. همین کار را هم نمیتوانید بکنید؟ چه فرقی میکنه اولتا آخر قیمتهاهی رو به بالاست گوشت پر قصابیهاست کو خریدار وزارت بازرگانی مسبوق به سابقه هست،نظرمجلس ارجح است آن دولت معجزه هزاره سوم که وزارت صنعت و وزارت مسکن رو با لجبازی در دیگر وزارتها ادغام کردند و این گند رو بالا آوردند چرا جوابگو نیستند ؟؟؟؟ من با شناخت عميقى كه از وزارت صمت فعلى و وزارت صنايع و معادن سابق دارم ،ادغام وزارت بازرگاني سابق در وزارت صنايع و معادن را بسيار بسيار بسيار بسيار غلط ميدانم، بيسوادى مديران وزارت بازرگانى، ناكارآمدي و مسائلى كه ... موجب نابودي صنعت، معدن كشور شد، احمدي نژاد ضربه هاى مهلكى به اين كشور وارد كرد يكى از ضربه هاي مهلك كه براى ترميم آن به دهها سال زمان نياز دارد ادغام وزارت صنايع و معادن و وزارت مافيايى و بسيار بسيار فاسد بازرگاني بود، با تشكيل وزارت صمت مديران بازرگاني مسئوليتها كليدى را اشغال و فرهنگ صداقت، درستى و كار و توليد و اشتغال و خدمت صادقانه و دلسوزى براي پيشرفت و توسعه كشور از بين رفت و در عوض دروغ، خيانت، زد و بند ، ناكارآمدي ، روابط ناسالم ، عدم توجه به توليد و اشتغال و ارتقاء ثروت ملى و ... جايگزين شد، بعنوان مثال بعد از ادغام و تشكيل وزارت صمت در سازمان صمت استان تهران شخصى بنام يداله صادقى بدون داشتن مدرك دانشگاهى بعنوان رئيس سازمان انتخاب و ايشان نسبت به بركنارى معاون بازرسي كه فردى بنام إبراهيمي بود و به شهادت همكارانش شخصى سالم و پاكدست است اقدام و راننده ديپلمه خود را بعنوان معاون بازرسي معرفى مى نمايد. اين جابجايي باعث درگيري بين يداله صادقى و ابراهيمى در ساعت ادارى در سازمان ميگردد كه در اثر تيراندازى با اسلحه بين اين دو نفر يداله صادقى از ناحيه صورتت زخمى و مورد اصابت گلوله قرار ميگيرد ،اين راننده بدون تحصيلات داشگاهى و مدرك مرتبط بعد از مدتى بعنوان معاون صنايع اين سازمان انتخاب شد و صنايع استان را به نابودى كشاند، آقاي صادقى با اين شيوه صنعت، معدن و بازرگاني استان تهران را به فساد و نابودي كشاند، عندالله و عندالرسول بخش اعظم گرانى هاى كل كشور ناشي از عملكرد اين شخص است زيرا كل كشور متاثر از عملكرد استان تهران است .... چند وزارت خانه و معاونت باید تجمیع شوند و دو وزارت تشکیل شوند: ۱. وزارت انرژی ۲. وزارت آب و خاک و محیط زیست