اختلاف بانک مرکزی با برخی بانک‌ها گریبانگیر تولیدکنندگان شد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ طی ماه‌های اخیر با تصمیم معاونت اداره نظارت بانک مرکزی اختصاص کد حساب‌های انتظامی از سوی بانک مرکزی به برخی از بانک‌های خصوصی  از جمله آینده، گردشگری، سرمایه، دی، کارآفرین و ... متوقف شد.

این تصمیم به ظاهر درست که با هدف جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی صورت گرفته مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است.

تولید کنندگانی که هر ساله با دریافت تسهیلات کوتاه مدت مشکلات تامین مالی خود را حل می‌کردند امسال، اما توسط بانک مرکزی زمینگیر شدند.

عدم اختصاص کد انتظامی به بانک‌ها باعث شده تولید کنندگان نتواند در ماه‌های پایانی سال تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. عدم اطلاع رسانی شفاف این موضوع توسط بانک مرکزی و بانک‌ها به تولید کنندگان، بخش خصوصی را چنان در تنگنا قرار داده که تولیدکنندکان راهی بجز کاهش تولید و تعدیل نیرو در ماه پایانی سال نخواهند داشت.

هیچ کس مخالف برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌های متخلف نیست، اما به نظر می‌رسد دود برخود قاطع بانک مرکزی فقط به چشم تولید کنندگان و کسب و کار‌ها می‌رود.

انتظار می‌رفت با تغییر در مدیریت بانک مرکزی شاهد اقدامات کارشناسی و اثر گذار در نظام بانکی کشور باشیم، اما گرفتن این تصمیمات خلق الساعه بی شک مشکلات اقتصادی را چند برابر کرده و تولید کنندگان که نیروی محرک چرخ اقتصاد هستند را با مشکل مواجه کرده است

این تصمیمات و عدم اطلاع رسانی شفاف آن توسط بانک مرکزی تولید کنندگان را چنان گرفتار می‌کند که بجای آنکه به فکر رفع مشکلات تولید باشند باید در یک ماه باقی مانده تا پایان سال به فکر تامین نقیدنگی باشند  جا داشت که بانک مرکزی این غافل گیری را برای اخلال گران اقتصادی بکار می‌برد نه تولید کنندگان داخلی!

انتظار می‌رفت مدیران بانک مرکزی قبل از اجرای برخی تصمیمات که به ذینفعان آسیب جدی وارد می‌کند تبعات آن را سنجیده و با اطلاع رسانی دقیق این موضوع امکان برنامه ریزی برای تولید کنندگان را فراهم می‌کردند.

امید است در مدت باقی بانده تا پایان سال بانک مرکزی در این خصوص چاره‌ای اندیشیده و راهکاری ارائه دهد، چون در صورتی که تولید کنندگان نتوانند از راه‌های دیگری (خارج از سیستم بانکی) نسبت به تامین مالی اقدام کنند در سال ۱۴۰۲ شاهد بیکاری گسترده نیرو‌های متخصص خواهیم بود. بی شک تصمیمات این چنینی به جای آنکه کشور را به صادر کننده محصولات با کیفیت تبدیل کند، کشور را به صادر کننده نیروی کار ارزان قیمت به کشور‌های همسایه تبدیل خواهد کرد.