ابلاغ «جدول به‌روز شده» واگذاری‌های دولت + جزئیات

به گزارش تابناک، ایرنا نوشت: این مصوبه دوم بهمن ماه در جلسه هیات وزیران و به استناد ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، بند ن تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به تصویب رسید و هشتم بهمن با امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

در مصوبه هیات وزیران ۷۹ بنگاه اقتصادی در گروه یک ، ۴۲ بنگاه در گروه ۲ و ۳۰۳ بنگاه در گروه سه قرار گرفته اند.

در قانون بودجه امسال ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده(۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در گروههای(۱) و (۲) ماده(۲) قرار نگرفته‌اند به استثناء موارد مندرج در گروه(۳) ماده(۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای(۱) و (۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروههای (۱) و(۲) به گروه(۳) فقط با اذن ایشان مجاز است.

ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت های اقتصادی را به سه گروه تقسیم می کند که به شرح زیر است:

گروه یک - تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.

گروه دو - فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

گروه سه - فعالیتها، مؤسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از:
۱-شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)،
۲-شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
۳-تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
۴-شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
۵-معادن نفت و گاز،
۶-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
۷-بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،
۸-شبکه های اصلی انتقال برق،
۹-سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،
۱۰-سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی،
۱۱-رادیو و تلویزیون،
۱۲-شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران،
تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد و در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.