استعفای «دختر» نجومی بگیر به حاشیه رفت و «مادر» در کانون توجه قرار گرفت!

پس لرزه‌های افشای یک فیش حقوقی ادامه دارد و هرچه بیشتر درباره آن توضیح می‌دهند، بر ابهامات پیرامونش افزوده می‌شود تا جایی که رسیدگی فوری به پرونده عجیبی که شکل گرفته، به مطالبه‌ای جدی بدل شده است.

به گزارش «تابناک»، فیش حقوقی ۳۳ میلیون تومانی دختر یکی اعضای شورای شهر، از جمله اخباری بود که به سرعت توجه‌ها را به خود جلب کرد و بازتاب وسیعی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی یافت. تصویری که خیلی زود مشخص شد واقعی است تا نگاه‌ها به سمت شورای شهر تهران بچرخد و نامی بر سر زبان‌ها بیفتد که به گوش خیلی‌ها از جمله شهروندان تهرانی چندان آشنا نبود: «نرگس معدنی پور».

این شروع ماجرایی دومینووار بود که به سرعت ادامه یافت و ابعاد وسیع تری به خود گرفت تا مشخص شود که صاحب فیش کذایی، «فاطمه منصورلی»، دختر معدنی پور، عضو شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی این نهاد است که با سمت مسئول دفتر مادرش در شورای شهر به کار مشغول است، دهه هشتادی و دانشجو است، اما برای هر ۳۰ روز ماه حقوق دریافت می‌کند و حق تعطیل کاری و هزینه ایاب و ذهاب و تلفن همراهش هم توسط شورا پرداخت می‌شود و افزون بر همه اینها، ۱۵۰ ساعت اضافه کاری دارد!

جزییاتی که تقریبا محال ممکن است واقعی باشند و از این رو، زمانی که رئیس شورای شهر تهران مجاب به پاسخگویی در این خصوص شد، از همه آن‌ها صرف نظر کرده و تاکید کرد که از دیدن فیش حقوقی متعجب شده، ماجرا را پیگیری کرده و پی برده که مبلغ ۳۳ میلیون تومانی حقوق وی، با احتساب معوقات بوده و از ماه آینده حقوق این فرد اصلاح خواهد شد؛ توضیحاتی که به نوعی بر برخی ابهامات افزود و در نتیجه نتوانست به غائله پایان دهد.

از جمله نکات ابهام آفرین در توضیحات مهدی چمران، اشاره به امتیاز قانونی‌ای بود که در اختیار اعضای شورا قرار دارد و بر اساسش می‌توانند مسئول دفتر یا مشاورانی را با خود به شورا بیاورند و به این ترتیب به حقوق بگیران این مجموعه بیافزایند، در حالی که حالا افکار عمومی با این رویداد با این سوال مواجه شده اند که چی کسی بر این امور نظارت می‌کند و چگونه با وجود رکن نظارتی، چنین رویدادی رقم خورده است؟

سوالی مهم که رئیس شورا پاسخی برایش ارائه نکرد تا پرونده این کارمند خاص در افکار عمومی باز بماند و پی گرفته شود. پرونده‌ای که حالا یک اتهام اساسی هم به آن ضمیمه شده بود و متن‌هایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که درباره یک اصل خدشه ناپذیر بود؛ «تعارض منافع». اینکه به کارگیری فرزند مسئولان توسط ایشان، مصداق تعارض منافع است و می‌تواند آسیب‌های فراوانی به دنبال داشته باشد. آفتی کلیدی و حیاتی که موجب شده جلوگیری از بروز این وضعیت به تصویب برسد و حکم یکی از خطوط قرمز جدی را پیدا کند.

از اینجا به بعد بود که پرونده مسئول دفتر معدنی پور وارد فاز جدیدی شد و کمی بعد اعلام گردید که دختر این عضو شورا از سمتی که به وی داده شده بود و برایش درآمدی هنگفت به دنبال داشت، استعفا داده است. استعفایی که در جریان جزییاتش نیستیم، اما به گفته مادر وی (یعنی همان عضو شورای شهر) تقدیم مدیرکل اداری و اجرائی شورای اسلامی شهر تهران شده و با آن موافقت گردیده است چراکه به تاکید وی، «آن چیز که در شرایط کنونی جامعه مهم است آرامش مردم و حل دغدغه‌های آنان است»!

معدنی پور در ادامه از مردمی که ناراحت شده‌اند، عذرخواهی کرده و تاکید نموده که «اگر این امر باعث ناراحتی مردم شریف شده است، بابت آن عذرخواهی می‌کنم»؛ نوعی از عذرخواهی که ظاهرا ریشه در نارضایتی این عضو شورای شهر از استعفای دخترش دارد چراکه وی مدعی است: «هیچگونه اقدام غیر قانونی در زمینه انتصاب مسئول دفتر اینجانب صورت نگرفته و پرداختی‌ها در این جایگاه شغلی به صورت یکسان در شورای اسلامی شهر تهران صورت گرفته و تمام دفاتر اعضا دارای پست و پرداختی‌های مشابه هستند.»

بدین ترتیب وی مدعی شده که پرداختی ۳۳ میلیون تومانی به دخترش، نه غیرقانونی بوده و نه منحصر به این فرد بلکه تمامی مسئول دفتر‌های اعضای شورا دستمزد مشابه دریافت می‌کنند. اظهاراتی که در تناقض به سخنان رئیس شورای شهر قرار دارد که تاکید کرده بود حقوق مسئول دفتر‌ها پانزده تا شانزده میلیون تومانی است و تلاش کرده بود فیش حقوقی ۳۳ میلیون تومانی را با طرح واریز معوقات (که البته در فیش اثری از آن دیده نمی‌شد!)، توجیه کند. تناقضی که می‌تواند به بازماندن این پرونده در افکار عمومی منجر شود، حتی با وجودی که یک استعفا به رشته تحریر در آمده و با آن موافقت هم شده است!

وضعیت غیرقابل قبول که معنایش تداوم پرداختی ۳۳ میلیون تومانی به مسئول دفتر اعضای شورای شهر است، آن در هم در شرایطی که هیچ کدام از اعضا با این میزان پرداختی مشکلی ندارند و قانون و رکن نظارتی هم مساله‌ای با این پرداختی‌های گزاف و یا حتی موارد مندرج در فیش‌های حقوقی از جمله درج ۳۰ روز کاری و ۱۵۰ ساعت اضافه کاری ندارند! شرایطی شگفت آور که نمایندگان مردم در شورای شهر در اختیار دارند تا آن را بی هیچ حساب و کتابی به جوانی دانشجو و فاقد تجربه اهدا کرده و نگران عقوبتش نباشند!

اشکال بزرگی که در نتیجه افشای یک فیش حقوقی مربوط به یکی از کارمندان شورای شهر تهران و واکنش‌ها به آن افشا شده و توقع می‌رود که لرزه بر تن ساختار اداری این مجموعه بیندازد و به شکل گیری طرحی برای پایان دادن به این وضع ناعادلانه منجر شود؛ وضعیتی ناعادلانه که معدنی پور از وجودش به خوبی آگاه بوده و هست و اعتراضی به آن نداشته و ندارد و از این رو، عجیب نیست که می‌بینیم استعفای دخترش پایان پرونده‌ای که در افکار عمومی به نامش گشوده شده نیست و برخی خواستار استعفای وی از سمتش هستند و تاکید دارند که از شرایط نمایندگی مردم خارج شده است!