سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای این همه تقاضای وام؟!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که در سالهای اخیر، دریافت وام‌هایی همچون وام ازدواج از شبکه بانکی با دشواری و سنگ اندازی‌های بسیاری از سوی بانکها مواجه بوده و متقاضیان را سردگم کرده بود، کمترین امیدواری جوانان برای دریافت وام ازدواج، الزام قانونی بودجه بود، زیرا با توجه به قانون مصوب مجلس، بانکها باید نسبت به پرداخت وام‌هایی همچون ازدواج و فرزندآوری اقدام کنند؛ به عنوان نمونه در مصوبه بودجه سال جاری به صراحت در تبصره ۱۶ بیان شده است که بانکها باید وام ازدواج با شرایط زیر را به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کنند.
اما در روز‌های اخیر همزمان با ارسال لایحه بودجه دولت به مجلس، بررسی‌ها نشان می‌دهد، سیاست دولت در راستای پرداخت وامهای اشاره شده، به گونه‌ای است که اختیار سازوکار آن را خواسته و تاکید دارد در این باره دولت به تقسیم وامهای خرد اقدام کند؛ رویکردی که بسیاری را نگران کرده که در صورت تصویب این تبصره، سال آینده بانکها با دستورالعلمل‌هایی سعی خواهند داشت تا در ارائه تسهیلات ازدواج، فرزآندآوری و ... سنگ اندازی کنند.
تبصره ۱۶ لایحه بودجه دولت چه می‌گوید؟
در تبصره ۱۶ لایحه بودجه پیشنهادی، بانک‌های عامل مکلف شده‌اند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانکها، تا سقف دو میلیون میلیارد ریال یعنی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل صد درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه به جز بانک‌های قرض الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری براساس توان تسهیلات‌دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز روز گذشته در رابطه با اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۲ سهم وامهای خرد ۲۰۰ همت در نظر گرفته شده است؛ آیا سهمیه وام ازدواج کاهش می‌باید، گفت: امسال به گونه‌ای تنظیم کردیم که اختیار تقسیم وامهای خرد به دولت واگذار شود، به گونه‌ای که تکلیف ما لا یطاقی به گردن بانکها انداخته نشود که منجر به ناترازی بانکها، اضافه برداشت و تورم نشود. آیین نامه این‌ها در دولت تنظیم می‌شود و ان شاءالله کمتر از گذشته نخواهد بود.
این در شرایطی است که بر اساس آمار‌های بانکی از آغاز سال تا اواسط دی ماه، به یک میلیون و ۵۷۰ هزار متقاضی وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، مبلغ ۱۳۹ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان تسهیلات در شبکه بانکی پرداخت شده است و به عبارت دیگر در سال جاری تا به امروز حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن پرداخت شده است، در حالی که دولت در لایحه بودجه برای سال آینده، علاوه بر وام ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن، برای تسهیلات "قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان" نیز برنامه ریزی کرده است، به گونه‌ای که سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای همه این وام‌ها (از ازدواج تا تولید دانش بنیان) در نظر گرفته است؛ رقمی که به نظر می‌رسد پاسخگوی متقاضیان در سال آینده نخواهد بود.
به بیان دیگر باید توجه داشت: امسال دولت با ایجاد سقف برای اعطای تسهیلات بانکی، عملا تنها بخشی از تسهیلات را که در اختیار مردم قرار می‌گرفت، حذف و محدود کرده است. اعمال سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تسهیلات خرد نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام اشتغال، در حالی که برآورد میزان تسهیلات اعطایی بانکها برای سال ۱۴۰۲ به حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد، بیانگر این است که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در مسیر اعطای تسهیلات خرد مردمی سنگ‌اندازی جدی کرده‌اند و این رویکرد در حالی است که در سال ۱۴۰۱، انقباضی‌ترین حالت اعطای تسهیلات به مردم و تولید را در پیش گرفتند، ولی خلق نقدینگی بانک‌های خصوصی و دولتی، باز هم به بالای ۴۰ درصد رسید؛ بدان معنا که مسیر رفته دولت در عدم اعطای وام خرد، وام اشتغال و وام ساخت مسکن، کاملا غلط بوده و این مسیر غلط نیز در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تکرار شده است.
شوخی با قانون جهش تولید مسکن؟!
دولت در اقدامی عجیب، سهم تسهیلات در بخش قانون جهش تولید مسکن را نیز در بسته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دیده است. این در حالی است که با نگاهی به قانون جهش تولید مسکن، دیده می‌شود که در این قانون و در سال اول اجرای آن یعنی سال ۱۴۰۰، رقمی که باید بانکها به عنوان تسهیلات پرداخت می‌کردند، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که البته رقم بسیاری ناچیزی توسط بانکها محقق شد و مانع جدی در مسیر اجرای نهضت ملی مسکن در سال گذشته بود.
امسال نیز بر اساس این قانون باید رقم ۳۶۰ همت با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد. حال فارغ از این که بانکها از سال گذشته تا به امروز چقدر در پرداخت تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن کمک کرده اند، باید به این نکته مهم توجه داشت که دولت سیزدهم برای همه وامهای ازدواج، ودیعه مسکن، فرزندآوری، تولید دانش بنیان و جهش تولید مسکن، تنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است و تقاضا دارد اختیار تقسیم وامهای خرد در بودجه ۱۴۰۱ به دولت واگذار شود. خواسته‌ای عجیب که با توجه به سابقه بانکها در پرداخت وام‌هایی نظیر ازدواج و مانع تراشی‌های گوناگون، ممکن است دود آن به چشم بسیاری از مردم برود. مسلما در روز‌های آینده، نمایندگان مجلس بر این تبصره و جزئیات آن چالش و بحث‌های بسیاری خواهند داشت و احتمالا شاهد تغییرات جدی در آن خواهیم بود.
واقعا عجیبه این سیاست دولتخدا بخیر کنه
| 
بانکها برای پرداخت همین سود ۱۵ درصد اضافه برداشت نجومی از بانک مرکزی و در واقع چاپ پول و نقدینگی دارند که تورم نتیجه ان هست. حالا با این کارایی بانکها اگر سود دستوری بالا بره در واقع تورم نجومی تر میشه. دقیقا مانند سیاست دوره اول وزیر اقتصاد روحانی در دادن سود موهوم که نتیجه ان انفجار قیمتها در دور دوم روحانی بود که هنوز ادامه دارد. وقتی بالا رفتن سود برای کنترل تورم موثر هست که بانکها سودده و کارا واقعی باشند مگر نه با بالا رفتن شود همون کارکنان خود بانکها کافی هستند که وام های میلیاردی قرضالحسنه با سود ۴ درثد بگیرند د بزارند تو سود ۴۵ درصد! تورم کهکشانی شود! 
| من با خودم موافق بودم ولی بخاطر برخی مسایلها و همچنین بعضی مواردها الان دیگر کاملا و تماما با خودم موافق نیستم؟ | مشکل کشور بهم خوردن تعادل ارزش پول ملی است و اینکه تا زمانیکه نتوانیم سرمایه های خارجی را متقاعد کنیم که شرکت ها و صنعت های ما سود آور هست آنها بهایی نخواهند پرداخت و ارزش پایین می آید و در نتیجه ارزش پول ملی کاهش میابد | کافیه یکم در مورد پیشینه جناب میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مطالعه بفرمایید، خواهید دید که اصلاً عجیب نیست. ایشون استاد نابود کردن هستند. احمدی نژاد هم این رو شناخت و اخراجش کرد. اما هنوز مونده تا جناب رئیسی ایشون رو بشناسه از اینکه مسئولان در دنیای دیگری سیر می کنند، متاسفم. آیا تا به حال آماری گرفته شده است که چند درصد این وامهای ازدواج در نهایت صرف مخارج طلاق و مهریه و جدایی می شود؟ | مثلا 100 میلیون میشه 4 تا سکه با وجود تورم غیر رسمی 70 درصدی، به سپرده های مردم 20 درصد سود داده و از آنها برای کارهای دلالی و سوداگری خودشان استفاده می کنند. اگر هم فردی نیاز فوری و حیاتی به وام و قرض داشته باشد، یا نمی دهند یا چند برابر مبلغ وام از او بازپرداخت می گیرند. | از زمانی که پول الکترونیک رواج پیدا کرد بانک ها می توانند خودشان خلق پول و اعتبار کنند و این بسیار خطرناک هست چون پول اسکناسی لازم نیست چاپ کنند و فقط کافی هست اعداد الکترونیکی درست کنند ... | سیصد میلیون وام خواستم بگیرم گفتن باز پرداختش صدو هفتاد میلیون تومان است ریل قطار پیشرفت به همه حوزه ها کشیده شده است! چرا برای ازدواج و بچه آوری باید وام پرداخت شود؟ آن هم در این اوضاع که از هر 2 ازدواج یک نفر به طلاق ختم می شود و خط فقر به 18 میلیون تومام رسیده است و هیچ کارگر و کارمند شرافتمندی از تامین مخارج یومیه خودش هم بر نمی آید چه برسد به اینکه ماهی چند میلیون تومان هم باید برای باز پرداخت وام بپردازد؟ خدا خودش این ملت را در سال 1402 از گرانی، تورم، فقر، کمبود..... حفظ کند. خیرگزاری خبر آنلاین، 26 دی 1401: کارت ملی مادران مشمول خودرو صد میلیون تومان قیمت پیدا کرده است! طبق تصمیمات اتحاذ شده قرار است پنجاه درصد خودروهای تولیدی این ماه و ماه آینده به طرح حمایت از مادران اختصاص یابد. عاقبت فرزندآوری با انجام چنین طرح هایی از حالا روشن است!
قطار حرکت پیشرفت ؟؟! خبرگزاری مهر، 27 دی 1401: با وام مسکن در تهران، تنها می توان 3 متر خانه خرید!احتمالاً دولت فکر کرده با توجه به نرخ تورم در سال آینده، مردم دیگر نمی توانند با استفاده از وام همین 3 متر معادل یک قبر را هم بخرد. برای همین منابع پرداخت به وام مسکن را محدود کرده است!
آره. خوبه فشار بیارید که بانک مرکزی بیشتر اسکناس چاپ کنه و تورم بیشتری دشته باشیم. واقعاً از اقتصاد همین قدر می فهمید؟ آقای آیت الله رئیسی واقعا در همه زمینه ها گل کاشته باید خسته نباشید گفت.ماشاالله مقامات یکی از یکی لایق تر وام ازدواج حتی اگه امسال نفری ۲۵۰ میلیون هم بشه بازم با این قیمت ها خیلی سخت میشه ازدواج کرد وام خرید مسکن تبدیل به جوک شده واقعا خودتان نمی خندید به این موضوع؟؟؟؟ الان از نظر تابناک همه مردم باید تاوان تورم را بدهند برای این که بعضی ها وام بگیرند؟ اگر دولت پول داره حقوق های نابرابر بین دستگاه های داخلی خودش را اصلاح کنه. مثلاً وزارت بهداشت برای یک شغل دقیقا برابر حقوق بیشتری نسبت به وزارت علوم میده و ... دولت همیشه بامردم شوخی میکنه قطار پیشرفت کشور آنچنان شتاب گرفته که به جهت شتاب بیش از حد ، خواهد ترکید. امسال شش ماه طول کشید تا یه وام با سود ۱۸ درصد از بانک محترم بگیرم با چند نفر دوستان وام از یک بانک وام گرفتیم، موقعی که دلار ثابت هست هر چی هم اقساط عقب بیفته کاری ندارن به فرمول های خودشون مرتب جریمه می کنند، موقعی که دلار یک ذره بالا میره سریع زنگ میزنن و میگن چک شما را به اجرا میگذاریم یا از ضامن هاتون کسر می کنیم و ... خودشان ماشالله خرید و فروش و بساز بفروش دارن ...
با عرض سلام لطفا اینگونه جو سازی نکنید. یکی از منشاهای اصلی تورم در کشور همین وامهای تکلیفی است. در تورم ۴۵ درصد در این وامهای بی بهره و ۱۰ ساله عملا کمتر از ۳۰ درصد مبلغ وام برگردانده می شود و وقتی در سالهای قبل این مقدار حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد بودجه بوده همه اش تبدیل به کسر بودجه شده و بانک مرکزی مجبور به تامین آن است. لذا اگر قرار است تورم کاهش یابد یکی از عوامل اصلی آن یعنی این وامهای دستوری باید کنترل شود. ممنون از تابناک بابت پیگیری و روشن گری دقیقا یک سال نیم سیاست دولت میخواد وام منو بده نمیده خیلی ها دارن به هم میخوره من ازدواج کردم هنوز وسایل جهیزیمو نبردم سر اینکه دولت میخواد سیاستشو تنظیم کنه و همش دروغ میگن ده روزه وام میدن دو بار هم ردم کردن اصلا هیچگونه جای هم برا اعتراض نیست معلوم است برای مهار تورم برنامه جدی دارند مادامیکه این تسهیلات مفت بمردم داده شود فقط بازار ایران خودرو و معاملات مسکن داغ است و هیچوقت ملت رنگ وبوی آسایش و آرامش اقتصادی را نمیبینند " امسال تا آخر تابستان 102 هزار ازدواج ثبت شده است و 50 هزار طلاق " کاش تمام اینگونه تسهیلات جمع شود و فقط به تولید کننده واقعی و افرادی که حقیقتا شغل ایجاد میکنند" با نظارت کامل و قانونی مرجعی غیر از دستگاه معرفی کننده " تسهیلات داده شود قطار پیشرفت در حال حرکت است نگران نباشید با این وضع سال اینده مشکلات بیشتر خواهد شد.عجب مملکتی اقایان درست کرده اند. این مبلغ هم برای دوستان،فامیل،بچه محلها ....میباشد هزینه های اولیه برای شروع زندگی بسیار بیشتر از صد و بیست میلیون تومان است. گیرم کسی با این مبلغ شروع کند، چقدر حقوق بگیرد که قادر به پرداخت اقساط آن باشد اتفاقا من با این سیاست موافق هستم چون اساسا افزایش وامی که باعث رشد نقدینگی و تورم شود چه بدرد جامعه می خورد تسهیلات و وام وقتی گره گشای کار مردم است که کشور را دچار تورم نکند و افزایش تسهیلات کشور را تورمی و پول را بی ارزش خواهد کرد وقتی ما بی ارزشی پول و بدنبال آن تورم را داریم از دو ناحیه به تولید واشتغال ضربه می خورد اول اینکه نقدینگی به سمت دلالی مسکن و خودرو و ارز می رود و آنها را حبابی می کند
دوم اینکه شرکت های تولیدی به جای اینکه درآمد حاصل از سود خودشان را به سمت تولید و افزایش دستگاه ها و اشتعال آفرینی بیشتر ببرند صرف خرید ملک و زمین و مسائل بنگاه داری می کنند
اگر نگاهی به شرکت های ضررده بورس بیندازید می بینید که در کمال تعجب همه بورس بازان به سمت آنها می روند و سهام آنها تصاعدی رشد می کند اما سهام هایی که در تولید هستند و سود خوبی هم می دهند درجا می زنند
چون سهامداران دنبال سهامی می روند که ملک و زمین در آنها بیشتر است و کاری به سود منفی آنها ندارند بخصوص اینکه یک اصلی هم است به نام اصل ۴۴ که اجازه افزایش سرمایه حاصل از ارزیابی را فقط به شرکت های بورسی ضرده می دهد که استقبال از آنها را دوبرابر می کند
اما بیچاره کسی است که بخواهد سهام این شرکت های ضرده را برای بعد از مجمع افزایش سرمایه نگهداری کند
متولیان بورس و مسئولان اقتصادی باید کاری کنند که به جای سرازیر شدن پول و سود شرکت های تولیدی به سمت خرید ملک در قالب های مهمانسرا ها و دفاتر در تهران و مشهد و شمال در تولید کمیت و کیفیت محصول مصرف شود البته نه از روش اجبار و دستور بلکه از طریق درست کردن پول ملی و تثبیت آن و مستقل کردن بانک مرکزی
مشکل مسکن چه در قیمت و چه در تولید بیشتر در زمین آن است و اگر آماده سازی زمین از طریق تسهیل در قوانین انجام و همچنین مالیات مضاعف بر املاک در متراژهای بالا و کسانی که ده ها خانه دارند بخورند بسادگی قابل حل استچون در بخش خصوصی برای ساخت مسکن انگیزه و اراده قوی وجود دارد و فقط مشکل زمین و بی ثباتی در پول آنرا تشدید کرده است
اخ این چه وام ازدواجیه من دو سال تو نوبتم ضامن سفته همه چی بردم بانک مرکزی هم تایید کرده اما واریز نمیشه آقای میرکاظمی رییس برنامه و بودجه تمام تلاشش از بدو ورود به مسولیت نابودی توان خرید کارگران و کارمندان و بازنشستگان در دستور کارش بوده و بسیار موفق عمل کرده جای تأسف است بیش از۹۰درصدمعرفی وام های مشاغل اعم ازکمیته امدادوبهزیستی ومشاغل خانگی دستگاهها براساس رابطه ومعرفی هست وضابطه درست حسابی نداردواشتغالی درکارنیست وفقط ضایع کردن منابع بانکهاست